إثر الزيارة التي قام بها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بهدف الوقوف على كافة المعطيات المتعلقة بواقعة اغتصاب الشابة فوزية ذات الإعاقة الذهنية و الحركية التي تقطن بمعية والدتها المسنة بمدينة الجديدة. و بعد تشاور الأعضاء حول هذه القضية التي تعد واحدة من عشرات بل مئات حالات اغتصاب الفتيات و النساء ذوات الإعاقة في مجموعة من المدن و الجهات المغربية. و تدارس ملابسات القضية و الوضعية الاجتماعية لفوزية، اتفق الجميع أن ما تعرضت له هذه الشابة هو نتيجة حتمية لظروف الفقر و الحرمان و التهميش التي تعيشها هي و والدتها.
و في هذا السياق يسجل التحالف ما يلي:
- أن الشابة فوزية يتيمة الأب و ليس لها من معيل إلا والدتها المسنة التي تضطر إلى العمل خادمة في المنازل بحثا عن لقمة العيش
- أن فقر الأسرة و قلة ذات اليد أرغمت الأم المسنة على الخروج للعمل تاركة ابنتها ذات الإعاقة وحيدة و دون مرافقة أو حماية عرضة للمجهول
- أنه لم يرد في حكي والدة الضحية ما يفيد أنها تستفيد من أي برامج للتأهيل أو الدعم و الحماية القانونية
وعليه، يعتبر التحالف أن:
- تعدد حالات الاغتصاب و التعنيف و الانتهاك التي تتعرض لها الفتيات و النساء ذوات الإعاقة يعود إلى إفلات الفاعلين من العقاب والتنازل أحيانا عن المتابعة بسبب ضعف ولوج الضحايا إلى العدالة إما نتيجة فقر و جهل أسرهن أو بسبب غياب إجراءات و تدابير تيسير استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات العدالة؛
- الفقر و الجهل و ضعف برامج تقوية قدرات الأسر و إذكاء الوعي لديها بوسائل و طرق مواكبة أبنائها، ينعكس سلبا على الفتيات و النساء ذوات الإعاقة مما يضعف من قدراتهن التواصلية و مهاراتهن الاجتماعية، و بالتالي يجعل منهن فريسة سهلة للاعتداءات المنال للذئاب البشرية المترصدة؛
- إن غياب استهداف الأشخاص في وضعية إعاقة مباشرة يعمق من هشاشة أوضاعهم و يعرضهم لأبشع الانتهاكات و يضع على عاتق أسرهم العبء المالي و النفسي الناتج عن متطلبات مواكبتهم.
و إذ يستغرب التحالف من طريقة تعامل بعض الجهات مع هذه القضية فإنه:
- يشجب المقاربة المتخذة من طرف الإعلام و بعض الجهات في التعامل مع جسد و كرامة الضحية فوزية من خلال عرض صورها بشكل ماس بكرامتها وحرمت ذاتها و مستفز و عار من أي احترام لخصوصيتها
- يدعو إلى إنفاذ القانون و حماية حقوق الضحية و تشديد العقوبة إسهاما في الحد من الإفلات من العقاب كلما تعلق الأمر بضحية في وضعية إعاقة
- يدين بشدة غياب برامج حمائية تستهدف مباشرة الأطفال و الفتيات و النساء في وضعية إعاقة و تحد من حالات الانتهاك و التعنيف و الاغتصاب التي يتعرضون لها بسبب إعاقتهم؛
- يدعو السلطات العمومية ممثلة في قطاعات العدل و الاتصال و التضامن و المالية إلى التحرك على وجه الاستعجال لتحمل مسؤوليتها في حماية كرامة النساء في وضعية إعاقة و إذكاء الوعي حول حقوقهن ؛
- يعتبر أن صندوق التماسك الاجتماعي ينبغي أن يخصص اعتمادات لفائدة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتها على مواجهة الكلفة المادية للإعاقة و تخصيص منح مالية شخصية دون اشتراط وساطة أية جهة غير مؤسساتية؛
- يعتبر أنه قد آن الأوان للتعاطي مع التبعات الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية للإعاقة بالجدية و الحزم اللازمين لتحقيق الأثر الايجابي على عيش الأفراد؛
- يعتبر عدم تحرك القطاعات الحكومية لحماية النساء و الفتيات ذوات الإعاقة و عدم اتخاذ تدابير حمائية استعجالية أحد ضروب التمييز المزدوج، و بمثابة تنصل من الوفاء بالالتزامات الوطنية و الدولية لبلادنا في الموضوع
الرباط في 4 يوليوز 2015