Home / News / ندوة جهوية تحسيسية وتواصلية بخصوص المواد 236 و238 من المدونة ومناقشة أثارهما على الأسرة والمجتمع بطانطان

ندوة جهوية تحسيسية وتواصلية بخصوص المواد 236 و238 من المدونة ومناقشة أثارهما على الأسرة والمجتمع بطانطان

تنفيذا للشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة، المتعلقة بمشروع ” مرافعة جمعيات كلميم لمراجعة وتعديل بعض مواد مدونة الأسرة “، نظمت جمعية عائشة  ندوة جهوية تحسيسية وتواصلية بخصوص المواد 236 و238 من المدونة ومناقشة أثارهما على الأسرة والمجتمع، وذلك يوم 22 يناير 2020 بفندق الرمال الذهبية بإقليم طانطان.

وحسب رئيس الجمعية السيد محمد مصطفى بنداود ” يندرج المشروع في إطار تفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في أجرأة تدابيرها، وإقرارا للأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني على مستوى العمل الميداني في مجال التثقيف ونشر الوعي الحقوقي والترافع والاقتراح، وتسعى من خلاله الوزارة إلى إعطاء دفعة جديدة للحوار والنقاش المجتمعيين حول القضايا الخلافية الواردة في الخطة.”

وأضاف نفس المتحدث ” يتوخى من خلال هذه الندوة تبادل أراء مختلف الفاعلين الاجتماعيين بكلميم حول المواد 236 و238 من مدونة الأسرة ومناقشة أثارهما على الأسرة والمجتمع وسيتوج برفع توصيات ومقترحات قانونية للفرق البرلمانية بشكل مباشر وللمشرع المغربي بشكل غير مباشر”.

وقد عرف اللقاء مشاركة 50 فاعلا محليا ممثلي المنتخبين وممثلي الجمعيات العاملة بإقليم طانطان، وتضمن اللقاء جلسة عامة عرفت تقديم ومناقشة 2 مداخلات حول: ” الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء على ضوء مدونة الأسرة “، من تأطير الأستاذة حسناء شهابي، والمداخلة الثانية حول: ” دور الفاعلين المحليين في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المبنية على الحقوق” من تأطير الدكتور أحمد بوكنين.

كما تم تنظيم 2 ورشات عملية لدراسة وتفصيل المادتين 236 و 238 من مدونة الأسرة والمتعلقتين بالولاية على الأطفال.

وفي الجلسة الختامية قدم المشاركين تقرير العمل حول الورشتين والتي انصبت كلها حول ” كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية  على الأبناء”.

وأكد عبد الرحيم العكزي المدير التقني لمشاريع جمعية عائشة إلى أن الجمعية ” ستستثمر مخرجات الندوات المنظمة باقليم كلميم بتاريخ 22 أكتوبر 2019 وبسيدي افني بتاريخ 12 يناير 2020 واليوم بطانطان لإعداد مذكرة ترافعية لجمعيات جهة كلميم واد نون ستوجهه للبرلمان تحت اشراف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان من أجل تعديل المواد 20 – 53 – 49 – 175 – 236 و 238 من مدونة الأسرة “

Télécharger les fichiers

Partager cet article