Home / News / بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والنساء السلاليات في المغرب بخصوص المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية

بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والنساء السلاليات في المغرب بخصوص المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية

في إطار التفاعل مع  إعداد وزارة الداخلية للمراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين الجديدة المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 غشت 2019، لاسيما قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون 63.17 بخصوص التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية،  وقانون 64.17  حول الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛

وعلى إثر لقاء تشاوري نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مع النساء السلاليات من مجموعة جهات في المغرب ضمنهن نائبات سلاليات، وذلك بهدف مناقشة وتحليل مضامين هذه القوانين. حيث عبرت النساء عن ارتياحهن للتعديلات الجديدة خاصة بالنسبة لقانون 62.17 الذي يؤسس بامتياز  لتعزيز حقوق النساء السلاليات  وتكريس الاعتراف بهن كذوات حقوق أسوة بالرجال؛

إلا أنه، وبالنظر للواقع الذي أنتجته الممارسات العرفية والقانون الذي تم تعديله ( ظهير 27 أبريل 1919) والمرتبط أساسا بالتوزيع غير العادل لحقوق الانتفاع بين الذكور والإناث وإقصاء تام للنساء  من الاستفادة من الأراضي الفلاحية أو إبعادهن عن الجماعات السلالية بسبب المعايير التمييزية المعتمدة آنذاك؛

فإن النساء السلاليات من مختلف مناطق المغرب، يسجلن قلقهن وانشغالهن بهذا الخصوص، ويناشدن من هذا المنطلق، السيد وزير الداخلية لأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية حين إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة خاصة بقانون 62.17 المشار إليه أعلاه، وذلك وفق ما يلي:

  1. التأكيد في النصوص التنظيمية على استفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث بنفس حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية وتطبيق  نفس المعايير كيف ما كان نوع الاستفادة أو الانتفاع من هذه الأراضي؛
  2. اعتماد مبدأي العدل والإنصاف في تحديد المعايير  المتعلقة خاصة  بتوزيع الأراضي الفلاحية أو بتمليكها لفائدة أعضاء الجماعة ( المواد 16 و17 من قانون 62.17)، لأن نسبة استغلال النساء للأراضي الفلاحية تكاد تكون منعدمة؛
  3. العمل على مراجعة اللوائح التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة على إثر دورية السيد وزير الداخلية حول “ضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق”. لكونها لم تعتمد معايير محددة تنسجم والهدف المتوخى منها، وإخضاعها إلى مقتضيات القانون الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة به.

الرباط، في 24 أكتوبر 2019