Accueil / Actualités / بيان المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل

بيان المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل

عقد المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل دورته الثالثة بتاريخ 23 ماي 2020 في اجتماع عن بعد حيث وقف على أداء الائتلاف واشتغال هيئاته ما بين الدورتين، كما تدارس سبل التعامل مع القضايا الراهنة خاصة في المناطق الجبلية التي تكرس تجاهلها في ظل « جائحة كورونا ».

فإلى جانب تثمين أداء الائتلاف والجمعيات العضوة في المجهود التضامني والتأطيري، وأيضا مضامين نداء التضامن والأمل الذي أصدرته السكرتارية الوطنية مراعاة للشروط التي نعيشها جميعا، أكد المجلس على إبراز مظاهر الضرر المضاعف الذي لحق بساكنة الجبل جراء استمرار السياسات غير المنصفة المنتهجة لحد الآن، و ألح على تسجيل ما يلي:

 عدم استحضار البعد المجالي في الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة الوباء وآثاره، مما عمق التفاوتات على مستوى الاستفادة من الخدمات سواء في التعليم عن بعد أو الاستفادة من الإعانات المالية أو العينية؛

 عدم توفير بدائل لمصادر الدخل أو مصادر التموين لساكنة المناطق الجبلية الذين يعتمدون على تعاملات الأسواق الأسبوعية؛

 الارتباك الحاصل في صرف الإعانات المالية نظرا لعدم توفر سجل اجتماعي موحد ولقصور في منطق الاستهداف، مما حرم نسبة كبيرة من الساكنة المستحقة بالمناطق الجبلية من تسلمها لحد الآن؛

 تجاهل هشاشة الدخل والتشغيل وسط الساكنة الجبلية في ظل الجفاف الذي يؤثر على مستوى الفلاحات المعاشية المعتمدة؛

 التضامن مع الأسر المعتصمة أمام مساكنها في منطقة أيت احديدو لعدم توصلها بالإعانات المرصودة، و مع ساكنة جماعة بني عياط – أزيلال- الرافضة لإقامة مطرح للنفايات في منطقة جبلية تعتبر جزءا من منتزه مكون المصنف لدى اليونيسكو؛

وتأكيدا من المجلس الوطني للائتلاف على نفحة الأمل في مغرب جديد لما بعد كورونا، فقد ألح على العناصر الأساسية التالية:

• المطالبة بإعطاء الأهمية القصوى خلال الإنعاش التنموي – ما بعد الجائحة – لمداخل التنمية المتعددة الأبعاد المتمركزة على التنمية البشرية وعدم الاقتصار على المدخل الاقتصادي الذي أبان عن محدوديته؛

• ضرورة الاستجابة لمطلب العدالة المجالية ومراعاة خصوصيات المناطق الجبلية في النموذج التنموي المنتظر وفي كل التدابير والسياسات؛

• تذكير جميع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين أن الإطار التشريعي المطلوب للجبل ينبغي أن يكون إطارا شاملا كفيلا بتحقيق الالتقائية في السياسات والتكامل والانسجام في القوانين ذات الصلة بالتنمية المجالية؛

وفي الأخير يحث المجلس الوطني على اليقظة المواطنة في وجه النكوص الملحوظ في الممارسة الديموقراطية، ويدعو للعمل المشترك من أجل مغرب متضامن يجند كافة طاقاته وإمكاناته لتمتيع المواطنين والمواطنات بحقهم في الإنصاف والعيش الكريم.

إمضاء: محمد الديش

المنسق الوطني للائتلاف المدني من اجل الجبل