Accueil / Actualités / بيان حول مشروع القانون رقم 20-22

بيان حول مشروع القانون رقم 20-22

تدارس المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كلا من عملية نشر ومضمون القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020، إلى جانب تداعيات ذلك، في اجتماعه المستعجل ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، حيث خلص الى تسجيل عدة ملاحظات ومواقف مرتبطة بالموضوع ومنها:

– استغرابه للطريقة التي سربت بها مسودة المشروع، ثم بعد ذلك المشروع نفسه بعد المصادقة عليه؛
– عدم مراعاة الحكومة لظروف اشتغال مجلسي النواب والمستشارين الصعبة حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية؛
– غياب أي استعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن؛
– تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 20-22، كما أن القضاء أصدر أحكاما بخصوصها (لقد وقفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عند العشرات منها في تقريرها السنوي لسنة 2019 الذي ستصدره في الأيام القليلة القادمة)؛
– عدم استيعاب الحكومة لدعوات ونداءات المسؤولات والمسؤولين الأمميين بخصوص حقوق الإنسان في ظل محاربة الجائحة حيث جعل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف هذه الحقوق في قلب تلك المحاربة، كما دعا المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات عند إصداره للمبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الى أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم « الأخبار الزائفة » بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خطورة المعلومات المضللة بشأن انتشار الفيروس حيث قال في تسجيل مصور بتاريخ 14 أبريل 2020″ بينما يحارب العالم جائحة كورونا شهد أيضا جائحة أخرى، وهي المعلومات المضللة حول انتشار الفيروس ».

لذلك يطالب المكتب التنفيذي للمنظمة ب:
– ضرورة اخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان؛
– إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي؛
– ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان؛
– رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير؛
– سحب المشروع إلى أن تستوفى جميع الشروط السابقة.

المكتب التنفيذي
الرباط في 29 أبريل 2020