Accueil / Actualités / بيان جمعية عدالة

بيان جمعية عدالة

تتابع جمعية عدالة باهتمام شديد حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا – 19covid  – و ظهور حالات مرضية أصبحت تتضاعف يوما بعد يوم ، و ما ترتب عن ذلك من حجر و احتجاز للمرضى في المراكز الطبية المخصص لذلك، 

وتبعا  لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تصريحات بعض مهنيي قطاع الصحة الذين يشتكون من ظروف العمل ومن قلة  الإمكانيات الموفرة لهم، بالإضافة إلى تصريحات  بعض المرضى الذين يتشكون من ظروف المعاملة و الاستقبال لدى بعض المؤسسات الصحية  و عدم توفير التغذية أللازمة و الكافية و الماء و المراحيض و أدوات التنظيف الضرورية  ومن عدم توفير الأغطية و اللباس المناسب أثناء فترة التعهد بهم.

 و إذ تثمن جمعية عدالة و تشيد  بالمبادرة الملكية الرامية الى الاعتناء بالمصابين بفيروس كورونا  وذلك بإعطاء تعليمات  ملكية بتكليف شركات بتموين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة لفائدة المرضى في حالة الحجر و تعليمات للمسؤولين العسكريين بتسريع دمج الاطقم الطبية وشبه الطبية  التابعة للقوات المسلحة  لمساندة الاطقم الطبية المدنية في المستشفيات وتقديم الدعم والمساندة لتوفير العناية اللازمة للمصابين بكوفيد 19 و العمل على تخفيف الضغط الذي تعانيه الموارد الطبية التابعة لوزارة الصحة، تثمن جمعية عدالة أيضا كل المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة و الأطر الطبية في مكافحة وباء كورونا و محاولة تطويقه رغم الامكانيات المحدودة. 

وانها اذ تذكر   بأن الصحة  هي :

 حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. حسب الفقرة الاولى من  المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.

و بأن الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها و لا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية و اجتماعية كافية، وهذا ما اقره  دستور منظمة الصحة العالمية سنة 1946 :  

و أن تحسين سلامة المرضى، حسب تقرير جمعية الصحة العالمية التاسع و الخمسون (A59/22  )، يستلزم تصميم نظم الرعاية الصحية تصميماً جيداً مـن أجـل الحـد مـن المخاطر التي يتعرض لها المرضى إلى أدنى حد. 

 و أنه حسب الفصل 22 من الدستور ، فإنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.  كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. 

وأن الفصل 31 من الدستور أكد على أنه على  الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أن تعمل  على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، وعلى الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛

وانطلاقا مما  يقسم عليه الطبيب : »  وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق ».

 فإن جمعية عدالة  من أجل الحق في محاكمة عادلة تدعو وزارة الصحة إلى ما يلي :

 – تطبيق توصيات المنظمة العالمية للصحة الرامية إلى تكتيف الفحوصات من أجل محاصرة الوفاء باعتبار أن العزل المنزلي غير كافي.

-فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم  من سوء الرعاية  الطبية  التي تهم حقوق المرضى و العمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يجب من حزم و صرامة.

-السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المرضى و حقهم في الأكل الكافي و الكامل و الجيد و الحق في نظافة أسرتهم و ملابسهم  و غرفهم و الحق في المرحاض و وسائل النظافة .

– السهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين و اجتماعيين.

– السهر على تمكين المرضى من الحق في الإتصال و التواصل مع عائلاتهم و أسرهم بواسطة وسائل الاتصال ا لممكنة .

– السهر على  المرضى في  الحصول على المعلومة، و وسائل التواصل عن بعد متى كانت لهم رغبة في ذلك و كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك، حتى لا تتحول المستشفيات إلى أماكن احتجاز.

توفير الشروط الملائمة للأطباء و الأطر الطبية للقيام بعملهم أفضل قيام .

-مطالبة الوزارة  المعنية  بايفاء   المواطنين والمواطنات  بمعطيات دقيقة حول عدد الحالات الموضوعة تحت الرعاية  الطبية الفائقة –الانعاش- وتطورها كمعيار اساسي وحسب مختصين دوليين لتوفير قراءة صحيحة حول وثيرة ودرجة انتشار الوباء

فتح باب التطوع لأطباء و ممرضي القطاع الخاص و المتقاعدين من أجل تعزيز صفوف الأطباء العاملين بعد إخضاعهم لتكوينات خاصة لكيفية التعهد بمرضى كوفيد 19.