Accueil / Actualités / تشخيص البيئة الممكنة للمجتمع المدني بالمغرب بعد دستور 2011

تشخيص البيئة الممكنة للمجتمع المدني بالمغرب بعد دستور 2011

تهدف هذه الإستمارة الإلكترونية إلى « تشخيص واقع المجتمع المدني بالمغرب » من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، على جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المدنيين المهتمين بقضايا « الديمقراطية والإنتقال الديمقراطي بالمغرب ». بحيث تتناول هذه الدراسة الميدانية منظمات وجمعيات ومجموعات مهيكلة ليست بالضرورة مسجلة بشكل قانوني، ذات بعد ديمقراطي، وتعمل في مجالات المرافعة والتنمية وحقوق الإنسان؛ أي أنه لا يدخل ضمن نطاق الدراسة المؤسسات الخيرية وكذلك الأحزاب السياسية أو النقابات.
هذا العمل يدخل في إطار استكمال مشروع أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية سلا.
ملحوظة هامة: البيانات أدناه لن يتم ذكرها في نتائج الدراسة وستبقى حصرية للباحث، ملتزماً بالأمانة العلمية وبالسرية التامة لكل المعطيات الشخصية.