Accueil / Actualités / بلاغ صحفي جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

بلاغ صحفي جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

تشارك كل من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، ومنظمة المادة 19 بمعية مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية من 04 إلى 17 مارس 2020، في الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان المنعقد بجنيف في الفترة من 24 فبراير إلى 20 مارس، وذلك من أجل الترافع الدولي حول حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين، والحق في الحصول على المعلومات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مشروع  » تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، وحرية التجمع بالمغرب » الذي تقوم بتنفيذه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بالمغرب، والمنظمة الدولية IREX Europe، والمكتب الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية « المادة 19 »، وقطاع الاتصال والإعلام بمكتب اليونيسكو بالمغرب وجمعية مبادرات مواطنة.

وتعتزم عدالة أن تشارك بتصريحات شفوية أمام كل من المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في الحياة الخاصة، والحوار العام والتفاعلي حول حماية والنهوض بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحوار العام والتفاعلي حول الاوضاع العامة التي تثير انشغالات المجلس.

كما ستكون مشاركة جمعية عدالة بمعية شركائها في النقاش العام حول الاستعراض الدوري الشامل وأيضا مستجدات الآليات الدولية الحمائية والمنتدى الاجتماعي الدولي.

وتركز المساهمات السالفة الذكر على عدد من القضايا ذات العلاقة باحترام حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالحق في التظاهر والتجمع السلميين، من خلال تسليط منع الأجهزة الأمنية للتظاهرات بشكل  متواتر بدون تقديم أي سند قانوني مكتوب، بالإضافة إلى ما يتعلق  بالحق في التنظيم من خلال التذكير بتعسف السلطات الإدارية أحيانا عبر مطالبتها الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها في القانون أو تأخرها في تسليم وصولات الإيداع المؤقت أو النهائية، وأحيانا حرمان بعض الجمعيات من وصولات التأسيس أو التجديد نهائيا.

هذا مع الإشارة أيضا إلى ما يعترض حرية الرأي والتعبير من تجاوزات تطالها، إذ أن القانون الجنائي بالمغرب يستعمل كأحد الوسائل المستعملة لضرب حرية التعبير والصحافة بسبب احتوائه على جرائم فضفاضة من شأنها أن تستوعب الجرائم المنصوص عليها بقانون الصحافة والنشر وأيضا أن يؤدي تطبيقها إلى التضييق على حرية الصحافة.

ويذكر أن جمعية عدالة بمعية شركائها أن أعدت تقريرا موازيا وقدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الوطني النصف الدوري للاستعراض الدوري الشامل الثالث، كما قدمت عدالة خلال دورة المجلس الحالي تصريحات كتابية حول نفس الموضوع.

-لائحة منظمات المجتمع المدني المشاركة في إعداد التقرير الموازي منتصف المدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل

–         المرصد المغربي للسجون

–         جمعية مبادرات مواطنة

–         الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

–         المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

–         منتدى بدائل المغرب

–         النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة

–         المجموعة الداعية لمناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين

–         منظمة العفو الدولية

–         المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

–         حركة بدائل مواطنة

–         جمعيات التحالف العاملة في مجال إعاقة التوحد في المغرب

–         جمعية الشباب لأجل الشباب

–         منتدى الصحافيين الشباب

–         التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

–         النقابة الوطنية للصحافة المغربية

–         شبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية

    

Association ADALA  « pour le droit à un procès équitable »

ADALA est dotée du statut consultatif spécial

auprès du Conseil  Economique et Social depuis 2017 «ECOSOC »

8 rue Cameroun appt N° 2 Avenue Hassan II, Rabat, Maroc

Tél : +212(0) 5 37 73 84 68 / +212(0) 5 37 37 72 36 29

Fax: +212(0) 5 37 72 36 29

Site web: www.justicemaroc.org

Facebook: facebook.com/adala.justice

Twitter: twitter.com/AdalaOng