Accueil / Actualités / يوم دراسي حول موضوع :إدماج الجماعات السلالية في برامج التنمية مدخل أساسي لترسيخ الحكامة الترابية

يوم دراسي حول موضوع :إدماج الجماعات السلالية في برامج التنمية مدخل أساسي لترسيخ الحكامة الترابية

نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي  بالجنوب الشرقي و جمعية الواحة الخضراء للتنمية  و الديمقراطية بورزازات يوما دراسيا  حول موضوع :إدماج الجماعات السلالية في برامج التنمية مدخل أساسي لترسيخ الحكامة الترابية :يوم السبت 31 دجنبر  2016 بورزازات  الذي يدخل في سياق  مواصلة النقاش العمومي حول  أراضي الجموع  و وضعية النساء  السلاليات  بالإضافة الى دور الجماعات السلالية في التنمية بإعتبارها فاعل أساسي في التنمية المحلية إلى جانب باقي الفاعلين  و على  رأسها الجماعات الترابية بالنظر إلى خصوصية تدبير المجال الذي يتطلب معه تضافر كل المكونات في إطار  مقاربة تروم تحقيق الالتقائية بعيدا عن المقاربة القطاعية الكلاسيكية .

هذا  ودعا  المشاركون و المشاركات على أهمية إدماج الجماعات السلالية في برامج عمل الجماعات الترابية وفق مقاربة تشاركية حقيقية يساهم الجميع في بلورته  و انجازه حتى  يكون معبرا حقيقيا لأمال و تطلعات الجماعة الترابية ،كما طالب المتدخلون إلى الإسراع في  تعديل ظهير 1919 المنظم لأراضي الجموع بما يواكب المستجدات الدستورية  التي تدعو إلى المناصفة و تفعيل مبادئ الحكامة ، و إعطاءه الأهمية اللازمة في المخطط التشريعي للحكومة المقبلة .

 ساهم هذا اليوم الدراسي باحثين أكاديميين من جامعة الرباط و جامعة ابن زهر و فاعلين مؤسساتيين بالإضافة إلى فاعلين مدنيين و نواب  ة نائبات اراضي الجموع و ممثلي الجماعات السلالية و الهيئات النيابية بالاضافة الى رجال الصحافة و الاعلام بجهة درعة تافيلالت.

للنقاش العمومي خاصة في ظل المستجدات السياسية   التي يعرفها المغرب المتمثلة  اساسا في دخول المغرب الى تجربة  الجهوية الموسعة و ما تطرحه مسألة التنمية المحلية في صلبها حيث تشكل  ورشا بالغ الاهمية خصوصا و ان الدور الدي بات يضطلع به المجتمع المدني في الترافع من اجل جهوية فاعلة و متضامنة و جهة تأخد بعين الاعتبار دور الفاعلين المحليين في التنمية المجالية  بعيدا عن الهاجس الامني الدي كان يحكم اصحاب القرار  في تدبير الجهوية . و كدا التعديلات التي من المنتظر ان يعرفها القانون المنظم للاراضي الجموع .و التي يجب ان تواكب المستجدات الدستورية و ملائمتة للمواثيق الدولية  التي تنص على المساواة و الانصاف خصوصا بين الرجال و النساء و المتمثل في الاعتراف الفعلي و القانوني للنساء السلاليات بحقهن في الاستفادة و تدبير الاراضي السلالية.

اراضي الجموع تشكل اللبنة الاساسية في هدا الاتجاه خاصة و ان اغلب الاراضي بجهة الجنوب الشرقي تتشكل في غالبيتها من اراضي الجموع و امام تهافت حفنة من المستثمرين الدين يهدفون الى بسط نفودهم على هده الاراضي دون وجه حق دون مراعاة ابسط شروط الاستثمار و خاصة حقوق دوي الحقوق و الجماعات السلالية و النساء السلاليات.

و يبقى تحقيق التنمية المحلية رهين بتدبير جيد  مشكل اراضي الجموع و الاراضي السلالية و اعادة الاعتبار الى الجماعات السلالية بإعتبارها فاعل اساسي في التنمية المحلية .و استغلال اراضي في سياسة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي و التوازن البيئي في اطار من الشفافية و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين