Accueil / du coté associations / هيأة المساواة و تكافؤ الفرص بين الواقع و المأمول موضوع دورة تكوينية بسيدي بنور

هيأة المساواة و تكافؤ الفرص بين الواقع و المأمول موضوع دورة تكوينية بسيدي بنور

نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليم سيدي بنور بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية في إطار المبادرة الترافعية « من أجل بناء علاقة تفاعلية مسؤولة ومستدامة بين الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني »؛ ورشة تكوينية في موضوع « كيفية اشتغال هيئات تكافؤ الفرص والمساواة ومقاربة النوع: الأدوار، الصلاحيات والمسؤوليات » يوم الأحد 03 نونبر 2019 بمقر شبكة الجمعيات الدكالية بسيدي بنور.

أطر هذا اللقاء كل من الأستاذ مسعود أبو زيد و الدكتور بوشتى طاهر كمتدخلين والأستاذ صلاح الدين مدار كمسير والأستاذة زينب المعروفي كمقررة لهذا اللقاء، والعديد من الفعاليات السياسية وفعاليات المجتمع المدني و ممثلين عن بعض هيئات تكافؤ الفرص ببعض الجماعات و ممثلين بعض الجمعيات مما أضفى تنوعا وغنى على هذا اللقاء.

وفي كلمته الافتتاحية ركز السيد محمد بنلعيدي رئيس الشبكة الدي رحب بالحضور و شكر المؤطرين على تعاونهم في تأطير أشغال هده الورشة كما ذكر الحضور بأهم الأنشطة و المحطات التي عرفتها المبادرة الترافعية المدنية التي نظمتها الشبكة كما جدد الشكر للجمعية المغربية للتضامن و التنمية على جودة الشراكة بينها و بين الشبكة .

حيث أكد أن الورشة التشاوية تندرج في إطار تفعيل إحدى التوصيات الصادرة عن مختلف اللقاءات المنظمة ضمن  المبادرة الترافعية الخاصة بمأسسة العلاقة بين الهيئات المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني من أجل بناء تصور جديد لتنزيل أفضل للديمقراطية التشاركيةالتي  من خلال هدا اللقاء تسعى الشبكة الى  مواكبة الجماعات الترابية في تفعيل أشغال هيأت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والتي تعتبر مرتكزا أساسيا لتمكين هذه الهيآت من ممارسة اختصاصاتها كما أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعزز التواصل لمناقشة وتبادل الآراء حول مواضيع جد هامة.

ويأتي العمل على إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إطار مسلسل الإصلاحات التي تعرفه بلادنا وفي إطار توسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وهذا يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بان يشارك في الحياة العامة  من خلال المساهمة في بلورة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها و تقييم نتائجها و أثراها على الفئات المستهدفة.

تم تسجيل تفاعل كبير و إيجابي بين مختلف المكونات الحاضرة التي دعت الى تجديد الهيكل التنظيمي للجماعات و ضرورة التمكن من المواد القانونية خلال تدبير دورات الجماعات الترابية   معإصرار الفعاليات المدنية  على  الإشراك الفعلي مع المنتخبون في تدبير الشأن المحلي من خلال تقديم المقترحات و التتبع و التقييم , كما تمالتركيز على القصور القانوني الذي يحد من تدخل هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . حيث أجمع كل المشاركين على ضرورة التفعيل الحقيقي لهده الهيئات حتى لا تبق صورية و موجودة على الورق فقط .