Accueil / Genre et développement / رأي مرصد عيون نسائية حول موضوع الإجهاض : الحرية الإنجابية وقرار إيقاف حمل غير مرغوب حق من الحقوق الإنسانية للمرأة

رأي مرصد عيون نسائية حول موضوع الإجهاض : الحرية الإنجابية وقرار إيقاف حمل غير مرغوب حق من الحقوق الإنسانية للمرأة

يعد المرصد المغربي للعنف ضد النساء  » عيون نسائية  » آلية متخصصة في مناهضة العنف الموجه للنساء ، تأسس منذ مارس 2006 من طرف ائتلاف جمعيات نسائية غير حكومية، وهو يضم حاليا 12 جمعية نسائية حقوقية تعمل في عدة مدن مغربية ( الحسيمة، تطوان، طنجة، العرائش، مكناس، الجديدة، الدار البيضاء، بني ملال، أكادير) تسعى إلى مناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ينتهك الكرامة الإنسانية للمرأة ويحول دون تحقيقها لمواطنتها الكاملة. و يعمل مرصد « عيون نسائية » على رصد وتتبع وتوثيق مظاهر العنف الموجهة ضد النساء، وكذا الخطط والبرامج والتدابير المرتبطة به وطنيا ودوليا، وذلك من أجل التأثير في السياسات وفي العقليات المحافظة، بهدف تغييرها في أفق بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرسخ ثقافة المساواة.

تندرج المذكرة التي يقدمها مرصد عيون نسائية ضمن مساهمته كمكون من مكونات الحركة النسائية المغربية في النقاش العمومي المفتوح راهنا حول ملف الإجهاض، وتقديم مقترحاته استجابة للدعوة الموجهة له من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 1 أبريل 2015، بشأن التشاور والتواصل مع مكونات المجتمع المدني بشأن الورش المفتوح حول مراجعة مقتضيات القانون الجنائي فيما يخص تجريم الإجهاض، في ارتباط بمعالجة المشاكل التي يطرحها على مستوى الواقع الاجتماعي والصحة العمومية، وذلك انسجاما مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجهات منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية للنساء .

مرتكزات الرأي: مرجعيتنا الحقوقية ورسالتنا كمرصد

            يرتكز حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنص على شمولية وكونية الحقوق الإنسانية للمرأة، وعدم قابليتها للتجزيء، وتؤكد على الحرية والمساواة والكرامة، كقيم مؤطرة لكافة الحقوق، ومنها الحق في ممارسة الحرية واتخاذ القرارات بشكل مستقل عن أي وصاية، والحق في الصحة وفي الامن الشخصي وفي احترام الحياة الخاصة، فتربط التمتع بالحقوق بمسؤولية الدولة في ضمان الحماية من العنف والتمييز، و توفير شروط الحماية القانونية والمؤسساتية لكل شخص من الأفعال اللاإنسانية التي تقيد حريته وتحط من كرامته.

وقد أقر المنتظم الدولي التزامات الدول بشأن الاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة، وحمايتها والعمل على تفعيلها من خلال الاتفاقيات الدولية و ضرورة سن تشريعات وسياسات وطنية ، تنسجم مع توجيهات وتوصيات المؤتمرات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وبالحقوق الإنسانية للنساء خاصة، المنظمة من طرف هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والتي انبثقت عنها مجموعة من القرارات بشأن الحريات الفردية والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة .

  1. تعتبر الأمومة من الحقوق الإنسانية التي تحميها العديد من المواد الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان        وتعتبر موضوعا رئيسيا ضمن انشغالات منظمة الصحة العالمية ، وموضوع اهتمام الحكومات والمنتظم الدولي ، كما تعكس ذلك البرامج والسياسات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية للنساء، بل وبالصحة العمومية بشكل عام. ويتأسس ضمان هذا الحق على مبدأ حرية المرأة في التصرف في جسدها، وفي التحكم في حياتها الإنجابية، واختيار ما يناسب صحتها الجسدية والجنسية والنفسية فيما يتعلق بالإنجاب وعدد الأطفال وبالفترات الفاصلة بين حمل وآخر، وأيضا حين تواجه وضعية اجتماعية أو صحية تجعلها تقرر إيقاف حملها بشكل إرادي.
  2. إن إرغام المرأة على الأمومة من خلال إجبارها على الحفاظ على حمل غير مرغوب فيه بسبب تجريم الإجهاض في القانون الجنائي المغربي يعتبر عنفا، لكونه إكراها يلغي إرادة المرأة ويقيد حريتها بشكل يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم التمييز وحظر العنف ضد النساء.
  3. إن تجريم الإجهاض يعتبر عنفا لأنه يعتبر النساء المجهضات اللواتي اخترن لظروف اضطرارية اللجوء إلى إيقاف الحمل « مجرمات » ويعرضهن لعقوبات حبسية قاسية تسلبهن حريتهن، رغم أن معطيات الواقع والدراسات الخاصة بحالات الإجهاض السري في المغرب تبين أنهن في غالبيتهن فتيات قاصرات أو نساء متزوجات ويمنعن من استعمال وسائل منع الحمل كشكل من أشكال العنف المرتبطة بسلطة الرجل وتحكمه، أو نساء ضحايا العنف الجنسي، أو نساء تورطن – بسبب غياب تربية جنسية- في حمل غير مرغوب فيه بسبب جهلهن بوسائل التحكم في خصوبتهن، فيجدن أنفسهن مهددات صحيا أو اجتماعيا في حالة احتفاظهن بحملهن.
  4. إن تجريم الإجهاض يجعل النساء يلجأن إلى الإجهاض السري الذي يمارس يوميا وبشكل واسع وفي ظروف غير آمنة تهدد صحة المرأة، وتعرضها للمساومات وللابتزاز ويحولها إلى سلعة للاتجار، مما يشكل انتهاكا وتهديدا للحق في الحياة، والحق في الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات المجهضات.
  5. إن تجريم الإجهاض اختيار يتجاهل المشاكل الاجتماعية والصحية الناجمة عن الإجهاض السري، ويتعارض مع مسؤولية الدولة في حماية المواطنات ضحايا العنف الجنسي الذي ينجم عنه حمل، إذ يصبح الحمل في حالات الاغتصاب وزنا المحارم عنفا يهدد الصحة الجسمية والنفسية والعقلية للمغتصبة.
  6. يعد تجريم الإجهاض اختيارا منافيا للحقوق الإنسانية للمرأة، وضمنها حقها في الحياة، وحقها في حياة آمنة دون عنف ودون خوف، وحقها في صحة إنجابية وجنسية وفي حماية الدولة لحقوقها.

في هذا الإطار وانسجاما مع التوجه العام للمغرب نحو الانخراط في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، ودسترة سموها على القوانين الوطنية وإعمال مبدأ الملاءمة معها، فإننا نوصي ب إخراج الإجهاض  من دائرة التجريم بإلغاء العقوبة المقررة له، وإخراجه من دائرة المساس بالأخلاق الأبوية السائدة بتأطيره على أساس فلسفة حقوق الإنسان واستراتيجيات مناهضة العنف ضد النساء.

عناصر الرأي: مراجعة جذرية للقانون الجنائي ومعالجة شمولية تقتضي الوقاية والحماية والتكفل الطبي

إن التعاطي مع موضوع الإجهاض يتطلب في رأينا معالجة شمولية تنطلق من ضمان الحق في إجهاض آمن للمرأة الحامل التي لا ترغب في الحفاظ على حملها، وتنظيمه كحق يندرج ضمن الحريات الفردية والحقوق الشخصية، وضمن الصحة العمومية، ويقتضي ذلك :

  1. وضع سياسة وقائية تمكن المرأة من تفادي التعرض لحمل غير مرغوب فيه، وذلك عن طريق:

1.1 وضع برامج للتربية الجنسية وتعميمها بمختلف أسلاك التعليم، وعبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، و تسهيل الولوج إلى المعلومات وإلى التحكم في الولادات، واستعمال وسائل منع الحمل

2.1 وضع وتفعيل استراتيجيات مناهضة العنف ضد النساء تتضمن البعد الوقائي والزجري والحمائي، تِوفر الأمن وتضمن التكفل بالنساء ضحايا العنف والعنف الجنسي أساسا، الذي قد ينجم عنه حمل غير مرغوب فيه.

3.1 نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها ترسخ قيم ومبادئ الحرية والكرامة والمساواة كقيم مؤطرة لوضع السياسات وموجهة في وضع التشريعات، وضمنها التشريع الجنائي،

  1. مراجعة القانون الجنائي مراجعة جذرية وشاملة، بشكل يعكس احترام الحريات الفردية فيما يتعلق بالحياة الخاصة، ويحظر العنف ضد المرأة، ويرفع عنها الوصاية فيما يخص القرارات التي تهم جسدها، ويلغي ضمن مقتضياته كل أشكال التمييز بين النساء والرجال بسبب النوع الاجتماعي، وبين النساء والنساء بسبب الوضعية العائلية.

إن الإيقاف الإرادي للحمل يعد تعبيرا عن الحق في الاختيار والتقرير، وبالتالي فالفصول التي تتعلق به في القانون الجنائي والمتضمنة لعقوبات سالبة للحرية للمرأة المجهضة لا تستند على أي أساس حقوقي، بل هي انتهاك للحقوق والحريات الفردية، لذا ينبغي إلغاؤها، ورفع التجريم عن الإجهاض الذي يتم تحت إشراف طبي، مع تجريم الإجهاض القسري باعتباره عنفا، والإجهاض الناتج عن التعرض للعنف. إن هذه المراجعة التشريعية ستساهم بشكل كبير في وضع حد للإجهاض السري الذي يعرض حياة المرأة للخطر.

3- وضع سياسة اجتماعية حمائية متكاملة وقابلة للتفعيل:

إن رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، ينبغي أن يرفق بسياسة حمائية على المستوى الاجتماعي والصحي، تقتضي توفير بنيات وموارد مالية وبشرية تمكن النساء في وضعية صعبة بسبب حمل غير مرغوب فيه من:

1.3 الحصول على الدعم النفسي والتوجيه والإعلام لمساعدة المرأة على اتخاذ قرار فيما يخص حملها.

2.3 الاستفادة من الرعاية الطبية المجانية لإجراء عملية الإجهاض ، والحصول على خدمات التتبع والعلاج اللازمة قبل وبعد العملية.

3.3 التوجيه القانوني والمرافقة الاجتماعية والدعم النفسي بالنسبة للواتي لجأن إلى الإجهاض لإيقاف حمل فيه ناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم،

4.3 تخصيص برامج مناسبة للتكفل بالفتيات القاصرات المجهضات،

5.3 مراجعة مدونة الصحة والصيادلة وذلك قصد الترخيص باستعمال أقراص إيقاف الحمل بالخصوص بالنسبة للقاصرات، والعمل على التعريف بها من لدن مهنيي الصحة والصيدلة.

4- مسؤولية الدولة:

إن مقترحات مرصد عيون نسائية تتطلب انخراط الدولة بشكل فعلي في مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، وضمان احترام وحماية حقوقهن الإنسانية ، ويستدعي ذلك في نظرنا:

1.4 العمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مع التعجيل بإخراج قانون حماية النساء من العنف.

2.4 وضع السياسات والتدابير اللازمة لحماية حقوق النساء وتفعيل المساواة بينهن وبين الرجال، والعمل على التطبيق السليم للقانون ، وتوفير شروط الحكامة الديمقراطية في إطار مقتضيات الدستور،

3.4 توفير الخدمات الصحية العمومية الضرورية وتعميمها بالنسبة لكل النساء الراغبات في إيقاف الحمل،

4.4 تبني سياسة عمومية مجالية تضمن القرب مع الجودة المطلوبة تقوم على مقاربة حقوقية عرضانية وتراعي البعد الجهوي وخصوصية بعض الفئات الاجتماعية اللواتي يعانين من هشاشة أكثر،

5.4 توفير إحصائيات رسمية موثوق فيها وتتبع ذلك سنويا لمعرفة تطور الظاهرة وأسبابها وخلفياتها السوسيوثقافية.

 

دعائم الرأي: لماذا ندافع عن حق المرأة في إيقاف حمل غير مرغوب فيه؟

إن معطيات مرصد عيون نسائية تؤكد ارتباط تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله بالإجهاض الناتج عن عنف، وبالحمل غير المرغوب فيه ، حيث نسجل بأن عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه حسب تصريحات النساء المعنفات الوافدات على بعض مراكز الاستماع التي شكلت مصدر معلومات مرصد عيون نسائية ما بين 2009 و2013 قد بلغ ما مجموعه: 2431 حالة، كما وصل عدد حالات الإجهاض نتيجة التعرض للعنف، والتي لجأت فيها النساء المعنفات إلى المستشفى بسبب تعرض حياتهن للخطر 202 حالة. [1]

إن هذه المعطيات تكشف عن حجم انتشار الظاهرة، وعن معاناة النساء اللواتي يجدن أنفسهن مكرهات على حمل لم يخترنه، فيواجهن مصيرهن منعزلات وحيدات في غياب شروط الإجهاض الآمن، أو يلجأن إلى الإجهاض السري بما يشكله من مخاطر على الصحة والحياة، أو يتحولن إلى أمهات عازبات يواجهن عنفا قانونيا ومؤسسيا إضافيا في ممارسة أمومتهن والاعتراف بنسب أطفالهن.

لذلك فإننا نعتبر،

  1. أن كل حمل غير مرغوب فيه تكون له آثار وخيمة على صحة المرأة وعلى حياتها الشخصية ومستقبلها الاجتماعي والمهني والمعرفي، كما أن الدراسات النفسية تؤكد تأثير ذلك على الصحة النفسية للجنين. وعليه، وضمانا لحقوقها الشخصية، من ضمان شروط التمتع بظروف متساوية لتحقيق رغباتها في الترقي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وحقها في الرفاه، فإنه يصبح من حقها أن تقرر في مصير حمل لا ترغب فيه في فترة من فترات حياتها، أو لا ترغب فيه أبدا لما يمكن أن يخلق لها من عراقيل في مسيرة حياتها.
  2. أن الحمل الذي لا تتمكن المرأة من إيقافه إراديا تحت إشراف طبي يجعلها تعيش أمومة اضطرارية في غياب شروط قانونية واجتماعية واقتصادية تجسد تقاسم المسؤولية بين الآباء والأمهات، وتعكس تحمل الدولة لمسؤوليتها في الحالات التي يحدث فيها الحمل نتيجة عنف جنسي. وتؤكد معطيات الجمعيات المدنية المختصة أن هذا الوضع يقترن بالتخلي عن الأطفال في بعض الحالات التي يحدث فيها نتيجة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج.
  3. أن الذين يدافعون عن عدم وأد كائن حي لا تزال شروط تحوله لشخص كامل الحقوق لم تكتمل بعد، إنما يعملون على وأد شروط تحقيق كرامة النساء، والتضحية بحقوقهن في المساواة غير منقوصة..   إن النساء لسن مجرد أرحام في ملكية الدولة أو الرجل تتحكم فيها كما تشاء ضدا على إرادتها. إن أي حمل غير مرغوب يعيق تفتق شخصية المرأة، ويكبح حقها في الترقي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وحقها في الرفاه.
  4. أن ضمان إجهاض آمن في شروط سليمة وقانونية يعد حقا من الحقوق الإنسانية للمرأة ، كما يؤكد ذلك المركز من أجل الحقوق الإنجابية الذي يعمل منذ 1998 على إعداد خريطة قوانين الإجهاض لمقارنة التقدم بهذا الصدد، وللمناصرة من أجل توفير إجهاض سليم وقانوني لكل نساء العالم. و ايعتبر أن قانونية الإجهاض تشكل مؤشرا على مدى تمتع النساء بحقوقهن الإنجابية.       وأن تقييد قوانين الإجهاض غالبا ما يتسبب بشكل كبير في اللجوء إلى إجهاض سري غير آمن وغير صحي، مما يهدد الحق في الحياة بالنسبة للمرأة والفتاة.
  5. أن القوانين المقيدة للإجهاض تعرض حياة النساء للخطر وخصوصا الفقيرات منهن اللواتي يلجأن لطرق تقليدية غير صحية وغير آمنة، وهو ما عملت منظمة الصحة العالمية على تأكيده. كما تعترف هذه المنظمة بأن البلدان التي تقيد الإجهاض بشكل صارم هي التي تعرف اكبر نسب حالات الإجهاض وفي أسوأ الظروف وتعرف أيضا أكبر عدد وفيات الأمهات. على عكس البلدان التي تسمح بالإجهاض ولا تقيده، فإنها تعرف أقل النسب منه وأقل نسب وفيات الأمهات لأنهن يكن بين أيادي آمنة ومدربة ولها الكفاءة المطلوبة لتأمين صحة المرأة التي تقرر بشكل إرادي إيقاف حمل غير مرغوب فيه.

[1]  التقارير السنوية لمرصد عيون نسائية الصادرة خلال 2010، 2011، 2012، 2013، 2014

: مصدر الإحصائيات قاعدة المعلومات الكمية المشكلة من تسجيل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالنساء المعنفات اللواتي زرن مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية ما بين 2009 و2013

الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ( مركز فاما ومركز حبيبة الزاهي)

جمعية التضامن النسوي، جمعية إنصاف، جمعية أمل حركة نسائية من أجل غد أفضل ، جمعية السناء النسائية بالجديدة، جمعية إنصات ببني ملال، جمعية نساء الجنوب بأكادير ، جمعية تطلعات نسائية بمكناس، جمعية السيدة الحرة بجهة طنجة تطوان، جمعية ملتقى نساء الريف بالحسيمة,

Télécharger les pièces jointes

Fichier Description Taille Téléchargements
doc لائحة الجمعيات الموقعة على مذكرة عيون نسائية 160 KB 225