Accueil / Actualités / بلاغ بخصوص مشروع قانون جمع التبرعات 18.18

بلاغ بخصوص مشروع قانون جمع التبرعات 18.18

بناءا على اجتماع اللجنة العلمية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب « MIRLA »  والمنعقد بالرباط بتاريخ 10.01.2019 ، و الذي ناقش ضمن جدول اعماله مشروع قانون رقم 18.18  المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية و الذي صادقت عليه الحكومة المغربية بتاريخ 1 نونبر 2018 ، فإن حركة مبادرات تخبر الرأي العام و الجمعوي و كل من يعنيه الأمر بما يلي :

  • أن المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة وتجويد حياة المواطنين والمواطنات لا يمكن أن يتم إلا عبر تفعيل الأدوار المنوطة بالمؤسسات الدستورية وبالجماعات الترابية للملكة ومختلف الآليات ذات الصلة في إطار سياسات عمومية مندمجة وفعالة، وأن تمويل المشاريع التنموية لا يمكن ان يتم إلا من خلال المال العام،
  • تنبه إلى خطر التوجه نحو تقنين وشرعنة « عملية التسول » وجعلها مدخلا لإحلال جمع التبرعات محل تمويل السياسات العمومية في مواجهة قضايا التنمية.

كما تخبر الحركة بأنها إذ تسجل بارتياح كبير مبادرة الدولة لإعادة تنظيم حقل جمع التبرعات، فإنها تؤكد أن عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون يعتبر إخلالا كبيرا لمبادئ الدستور ويمس بجوهر الديمقراطية التشاركية. وفي هذا الإطار وتماشيا مع رسالتها، فإنها منكبة وبالتنسيق مع مختلف مكوناتها والخبراء في المجال على إعداد مشروع مذكرة ترافعيه تتضمن مقترحات بشأن تعديل مشروع القانون 18.18 ورفعها للجهات المعنية و في هذا الصدد تشدد الحركة على المبادئ التالية:

  • تعزيز استقلالية الجمعيات وجعل القانون أداة لتطوير إمكانية عمل الجمعيات بتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع.
  • إعمال مبادئ الحكامة الجيدة في مجال جمع التبرعات وخصوصا الشفافية وتقييم الجدوى والفعالية.

و للإشارة أن « حركة مبادرات  » تأسست من طرف الجمعيات الوسيطة التالية: الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED، حركة بدائل مواطنة  ALCI ، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة  ACB ، جمعية النخيل  AE ،ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية FAFM . وتضم هذه الحركة حاليا ما يناهز 1000 جمعية شاركت وبفعالية في سلسلة من اللقاءات وورشات العمل التي نظمت سواء على المستوى الجهوي والوطني، والتي أفضت إلى صياغة مقترحات عملية لمراجعة   المنظومة القانونية للحياة الجمعوية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تشجيع العمل الجمعوي والتطوعي ببلادنا، وتيسير مساهمته في التنمية الديمقراطية وخلق الثروة.