Accueil / Actualités / بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن جريمة الرباط المروعة: صك إدانة

بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن جريمة الرباط المروعة: صك إدانة

تلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باستنكار وسخط كبيرين خبر الجريمة المريعة التي ارتكبت في حي الملاح بالرباط، والتي أودت بحياة حنان الشابة في ظروف غير إنسانية. وإذ نتقدم بخالص وعميق تعازينا إلى أسرة الفقيدة، لا نملك إلا نسائل المسؤولين وصناع القرار في بلدنا.

 وعليه:

·     ندين الصمت والتكتم اللذين أحاطا بهذه القضية لأكثر من شهر، رغم طابعها المقيت والمروع؛

·     ندين الوضعية الكارثية التي وصل إليها مجتمعنا بإنجاب وحوش بشرية قادرة على إلحاق الرعب والمعاناة بالنساء في ظل شروط تتيح الإفلات من العقاب؛

·     نستنكر الأعمال الوحشية والتعذيب الذي تتعرض له ضحايا العنف و/أو الناجيات منه، وتسجيل هذه الأفعال البغيضة ببرودة تامة، عبر شرائط الفيديو وتداولها على نطاق واسع يشجع على التطبيع مع العنف ويساهم في تكريسه وقبوله الاجتماعي؛

·     نندد بكون تصاعد العنف ضد المرأة لم يقابله اتخاذ تدابير وإجراءات حقيقية للتصدي له، مما يشجع الجناة على التلذذ بكافة ضروب التعذيب والإهانة والتحقير لجسد المرأة، ويعزز شعور الإفلات من العقاب لديهم؛

·     نشجب ضعف ترسانتنا القانونية وتطبيقها بشكل لا يعزز الردع ويشجع القبول الاجتماعي للعنف والتطبيع معه إلى حد محاولة تبريره؛

·     نندد بغياب الحماية والوقاية من العنف وضعف الإرادة السياسية من خلال غياب العناية الواجبة للدولة للمحاربة الفعلية لهذه الظاهرة التي تهدد حياة وأمن المواطنات المغربيات وتحرمهن من حقهن الأساسي والمطلق في التنقل والعيش بحرية دون التعرض للعنف والتحرش.

 من هذا المنطلق، فإننا نسائل مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية، وندعو إلى:

– أن ينال مرتكب الجريمة وكل المشاركين فيها والمتواطئين معه عقوبات صارمة لإنصاف روح الفقيدة وأسرتها؛

– وضع سياسات عمومية حقيقية تهدف إلى محاربة العنف ضد النساء بنجاعة وفعالية، وتقطع مع القبول الاجتماعي له ومع الإفلات من العقاب؛

– مراجعة أحكام القانون 103-13 لتعزيز تدابير الحماية والوقاية من العنف، بما في ذلك إدماج العناية الواجبة والاحتفاظ بالمتابعة القضائية لمرتكبي العنف ولو في حالة تنازل الضحية.

الرباط، 18 يوليوز 2019

 

 

——————————————————————————————–

Communiqué de l’ADFM au sujet du crime abject de Rabat

N’oublions pas Hanane !

 

L’Association Démocratique des Femmes du Maroc  a appris avec grande stupeur et indignation le crime abject commis au quartier El Malah de Rabat,  qui a coûte la vie à la jeune Hanane dans des conditions inhumaines.

 

Tout en présentant nos sincères et  profondes condoléances à la famille de la défunte, nous ne pouvons nous empêcher d’exprimer notre colère et notre  indignation face à ce crime abominable et d’interpeller les responsables et les décideurs de notre pays. A cet effet, nous accusons le silence et le mutisme qui a entouré cette affaire depuis plus d’un mois malgré le caractère odieux qu’elle revêt ;

  •  nous accusons le fait que notre société en soit arrivée au point d’enfanter des monstres  capables d’infliger autant d’horreurs et de souffrances aux femmes en toute impunité ;
  • nous accusons le fait que les peines et tortures subies par les victimes et/ou survivantes de violences fassent l’objet de vidéos prises par des complices tout autant responsables que l’auteur principal du crime, et qu’elles soient largement diffusées créant un effet de normalisation et de banalisation de plus en plus accru ;
  •  nous accusons que la montée de la violence faite aux femmes soit banalisée au point de se délecter des actes de torture et terreur subis par les victimes ;
  • nous accusons notre arsenal juridique ainsi que son application très peu dissuasifs qui renforcent le sentiment d’impunité et l’acceptation sociale voire la banalisation de la violence et la recherche de sa justification ;
  • nous accusons l’absence de protection et de prévention de la violence et le manque de la volonté politique via la diligence voulue de l’Etat à lutter efficacement et de manière effective contre ce phénomène qui menace la vie de milliers voire de millions de citoyennes marocaines les privant de leur droit le plus absolu et fondamental de circuler et de vivre librement sans qu’elles soient violentées et harcelées.

Nous interpellons, par ailleurs, nos institutions aussi bien législative, exécutive que judiciaire et appelons à ce que :

  • l’auteur du crime ainsi que ses complices écopent de peines lourdes à même de rendre justice à l’âme de la défunte et à sa famille ;
  • de réelles politiques publiques, visant à lutter contre la violence faite aux femmes et à couper avec son acceptation sociale ainsi qu’avec l’impunité des agresseurs, soient prises ;
  • une révision des dispositions de la loi 103-13 pour renforcer les mesures de protection et prévention de la violence y compris l’intégration de la diligence voulue et le maintien de la poursuite à l’encontre les auteurs de violence même en cas de retrait de la plainte.

Rabat, le 18 juillet 2019