Accueil / Appels d'offres / الشروط المرجعية للدراسة تشخيصية لواقع الممارسة القضائية في قضايا النساء ضحايا الطرد من بيت الزوجية

الشروط المرجعية للدراسة تشخيصية لواقع الممارسة القضائية في قضايا النساء ضحايا الطرد من بيت الزوجية

1– السياق العام

صدر القانون رقم 70.03، بمثابة مدونة الأسرة، واعتبره الجميع نقلة نوعية وحقوقية لوضعية النساء.

حاولت هذه المدونة الانفتاح على مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب والتزم ببنودها، استجابة لنداءات العديد من مكونات الحركة النسائية و الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني التي ما فتئت تنادي بحقوق النساء.

وهكذا تضمنت مدونة الأسرة العديد من المقتضيات الجديدة في نصوصها، ومن بينها منح النيابة العامة صلاحية إرجاع الزوجة المطرودة الى بيت الزوجية وحثها على التدخل حالا ، لأن الزوجة  قد لا يكون لها مقرا تقصده، علما أن أغلب حالات الطرد تتم ليلا، ، لكن السؤال المطروح هو هل نجحت النيابة العامة في تفعيل مقتضيات هذه المادة؟

من خلال الإحصائيات يتضح أنه منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق يلاحظ ارتفاع طلبات إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، إذ أنه في سنة 2004 كانت هناك 2011 حالة إرجاع، وصولا إلى 4331 طلب إرجاع سنة 2011[1]. كما أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز %56.2 سنة 2009، مما يبين أن مجموعة من الأزواج يرفضون إعادة الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية،

 من خلال خلال تجربة الجمعية في تدبير مركز البطحاء المتعدد الإختصاصات لتمكين النساء ضحايا العنف المبني على النوع، يتضح أن  النساء المطرودات يعانين عنفا مركبا يختلط فيه العنف النفسي و الجسدي و الاجتماعي. و تتعمق وضعيتهن بسبب الفقر و التبعية الإقتصادية للمعنف. مما ينعكس سلبا عليهن و على أطفالهن، و أدى مثلا إلى انقطاع 172 طفل من بين 240 عن الدراسة.

كل هذه الأسباب  جعلت الحركة النسائية  ومن بينها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء  تعيب على المشرع،  رغم تنصيصه في المادة 53 على ضمانات مهمة، إلا أن هذه الضمانات لم تكن لها مؤيدات زجرية، و لم تأخد بعين الإعتبار الوضعية المركبة التي يعيشها الضحايا و أطفالهن.. فدعت إلى تجريم الطرد من بيت الزوجية، و تضمين النص لإجراءات لحماية الضحية و طفلها و لمعالجة آثار العنف.

 وقد تم تجريم الطرد من بيت الزوجية في قانون 103.13 بنصه في الفصل 1-480: » يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود ».

في هذا السياق و بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان قررت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء انجاز دراسة تشخيصية لواقع الممارسة القضائية في قضايا النساء ضحايا الطرد من بيت الزوجية من أجل الخروج بتوصيات من شانها تجويد المادة 53 من مدونة الأسرة.

2- موضوع الدراسة

دراسة تشخيصية لواقع الممارسة القضائية في قضايا النساء ضحايا الطرد من بيت الزوجية

3- أهداف الدراسة

  • الوقوف على واقع النساء المطرودات من بيت الزوجية
  • الوقوف على المعاناة التي تعانيها الزوجة المطرودة على مستوى الإجراءات المسطرية
  • الوقوف على الممارسة القضائية في قضايا المطرودات من بيت الزوجية
  • معرفة العراقيل و الإكراهات التي تعرقل عمل الجهاز القضائي لضمان الحماية للمطرودات من بيت الزوجية

4 – مكان انجاز الدراسة

      جهة فاس مكناس

5- المقاربة

يجب ان تعتمد الدراسة على المقاربة التشاركية للنساء المطرودات من بيت الزوجية الواردات على المركز المتعدد التخصصات لتمكين النساء ضحايا العنف.

6-النتائج المنتظرة والوثائق المنجزة

1.6 – أهداف الدراسة تم تحقيقها

2.6- الوثائق المنجزة

  • المنهجية
  • اعداد الدراسة
  • التقرير النهائي للدراسة بعد المصادقة
  • التوصيات

7- مواصفات الخبير

  • معرفة جيدة بالقانون
  • فهم موضوع العنف
  • القدرة على التواصل

8- مدة انجاز الدراسة

  • تنجز الدراسة لمدة شهر ونصف ابتداء من 15 نونبر الى غاية 30 دجنبر2019

ملحوظة:

ترسل مقترحات الخبراء والخبيرات  والمتضمنة للمنهجية والميزانية المقترحة للدراسة مرفقة بالسيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني الآتي      ipdf2@yahoo.fr

اخر أجل لتلقي الترشيحات هو 07 نونبر 2019

[1]الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات حول نشاط أقسام قضاء الأسرة.