Accueil / Actualités / التقرير الرسمي لرئاسة النيابة العامة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية : استمرار زواج القاصرات

التقرير الرسمي لرئاسة النيابة العامة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية : استمرار زواج القاصرات

كشف التقرير الرسمي الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية لعام 2018، أن حالات زواج القاصرات مستمر، حيث توصلت النيابات العامة بآلاف ملتمسات قبول زيجات قاصرين قبلت عددا كبيرا منها.

وذكّر التقرير بالدورية التي وجهها في هذا الشأن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 29 مارس 2018 إلى أعضاء النيابة العامة، ينبههم فيها إلى ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، فيما يتعلق بزواج القاصرين.

وأدرج التقرير الصادر صبيحة اليوم الأربعاء معطيات حول عدد زيجات القاصرات والملتمسات التي توصلت بها النيابة العامة، خلال سنة 2018، حيث التمست النيابة العامة رفض 36 % من طلبات زواج القاصرين فيما استجابت لـ 18422 ملتمسا.

وكانت رئاسة النيابة العامة دعت المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.

وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، بهؤلاء تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر.

ودعت النيابة العامة في هذه الدورية إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.

كما دعتهم إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.

Télécharger les pièces jointes

Fichier Description Taille Téléchargements
pdf تقرير السياسة الجنائية لسنة 2018 7 MB 304