Accueil / Appels d'offres / الإطار المرجعي لإنجاز الدراسة حول: « السياسات العمومية في مجال مناهضة العنف المبني على نوع « 

الإطار المرجعي لإنجاز الدراسة حول: « السياسات العمومية في مجال مناهضة العنف المبني على نوع « 

 

مدخل:

في رسالتها الرامية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتبارا لكل ما راكمته في مجال مناهضة العنف المبني على النوع من تقارير وعرائض ودراسات ومذكرات مطلبية تعبر عن الواقع المرير للنساء الضحايا أو الناجيات من العنف الممارس ضدهن واللواتي سبق لهن وأن استفدن من خدمات مراكز الاستماع التابعة للفدرالية أو تم استقبالهن أثناء القوافل التضامنية المنظمة من قبلها في العديد من المناطق المغرب. كان آخر هاته المذكرات تلك المتعلقة بتعديل القانون 103-13 قبل دخوله حيز التنفيذ في شتنبر 2018،فإن فدرالية رابطة حقوق النساء تعتزم انجاز دراسة تحليلية حول السياسات العمومية في مجال مناهضة العنف المبني على النوع.

هاته الدراسة التي سوف ترى النور في إطار شراكة بين الفدرالية ومنظمة أنترمون أوكسفام و الوكالة الكطلانية للتعاون والتنمية ضمنمشروع «باراكا من اجل ثقافة المساواة والحق في حياة خالية من العنف  «

سياق إنجاز الدراسة:

لقد اعتمد المغرب في فاتح يوليوز 2011 دستور اجديدا كرس مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية،ونص على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما نص على خلق هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء .

وفي سياق الجهود المبذولة من قبل الدولة المغربية من أجل الحد من ظاهرة العنف الذي يطال 62 في المائة من النساء المغربيات حسب المندوبية السامية للتخطيط.ونتيجة لضغط  كبير ومرافعة قوية للجمعيات النسائية  دخل القانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء حيز التنفيذ في شتنبر 2018،وقد عرف هذا القانون انتقادات كثيرة من قبل الجمعيات المهتمة بقضايا النساء بما فيها فدرالية رابطة حقوق النساء شملت مضمونه وارتباطه بالقانون الجنائي رغم أنها كانت قد اعتبرت أن مجرد رؤية هذا القانون للنور في حد ذاته خطوة أولية إيجابية وأمام تنامي ظاهرة العنف الذي يطال النساء واستفحالها في المجتمع المغربي.ونظرا لكون العنف القائم على النوع له تكلفة باهظة على الاستقرار الأسري والمجتمعي وعلى الاقتصاد الوطني فإن فدرالية رابطة حقوق النساء طالبت منذ 2006 وما زالت تطالب بقانون إطار شامل يحمي النساء من العنف.

لقد سبق لنا في فدرالية رابطة حقوق النساء أن قدمنا ملاحظاتنا وكذا مؤاخذاتنا على القانون 103-13 و عبرنا عن موقفنا من هذا النص القانوني الذي اعتبرناه إصلاحا جزئيا في انتظار الإصلاح الشامل، انطلاقا مما تضمن من مقتضيات جديدة على المستوى المفاهيمي خاصة في ما يتعلق بتعريف العنف بشكل عام وكذا اشكاله والمقتضيات الزجرية التي عرفت بعض التغيير سواء من حيث رفع من العقوبات في بعض الحالات وحتى تجريم أفعال عنف لم تكن مجرمة من قبل. هذا بالإضافة إلى بعض المقتضات الحمائية كما خصص القانون 103-13 جزءا منه لآليات  التكفل بالنساء ضحايا العنف.

دور الحكومة في مجال وضع وتنفيذ السياسات العمومية المناهضة للعنف القائم على النوع و الرامية لحماية النساء.

إن المسؤولية عن التصدي لظاهرة العنف المبني على النوع تقع بالدرجة اللأولى على عاتقالحكومة والقطاعات الحكومية المعنية ويتطلب هذا استجابة وانخراطا فعليا لكل القطاعات الحكومية المعنية وانخراط فعلي لكل القطاعات المعنيةوالتي من المفترض أن تعمل في تناغم وتجانس وفق رؤية استراتيجية مشتركة محددة الأهداف وتنزل على أرض الواقع عبر خطة عمل واضحة المعالم ودقيقة و مضبوطة في الزمان وتراعى فيها الاختصاصات والمسؤوليات.

وترمي الدراسة التي تعتزم فدراليةرابطة حقوق النساء القيام بها تتبع ورصد السياسيات العمومية المعتمدة من قبل أربع قطاعات حكومية هي: وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،وزارة العدل، وزارة الصحة، ووزارة الداخلية خلال السنة الأخيرة، عن طريق رصد وإبراز مدى توفر هاته القطاعات الحكومية المعنية على مايلي:

  • استراتيجية قطاعية في مجال مناهضة العنف المبني على النوع وان وجدت، أهم ركائزها ومقوماتها؛
  • خطة للعمل توضح كيفية تفعيل استراتيجية القطاع في مجال مناهضة العنف المبني على النوع على أرض الواقع. عبر تحديد النتائج المنتظرة والأنشطة المبرمجة ومؤشرات قياس تبين مدى تحقق ذلك بالإضافة إلى نظام لتتبع وتقييم هذا العمل، من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
  • تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل والموارد التي رصدت لها مع تحديد الجهة او الجهات المسؤولة عن عملية التتبع والتقييم.
  • هل الجهات التي تقوم بتنفيذ ومتابعة الخطة تتوفر على الخبرة والمعرفة والتدريب الخاص في مجال العنف المبني على النوع.
  • هل هناك تنسيق وتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية، وان وجد, ما نوعية هذا التنسيق ومضمونه وآلياته.

أهداف الدراسة :

  • معرفة مدى انسجام السياسات الحكومية في مجال مناهضة العنف المبني على النوع مع المواثيق الدولية و مكتسبات دستور 2011 ومدى أجرأة وإعمال بعض مقتضياته، ونخص بالذكرآلية الفصل 19منه.
  • التوفر على معطيات وتحاليل دقيقة تبين مدى الالتزام الحكومة بتعهداتها والتزاماتها الوطنية والدولية في مجال مناهضة العنف المبني على النوع.
  • معرفة دقيقة وعلمية للسياسيات العمومية المتبعة في مجال مناهضة العنف المبني على النوع في كل القطاعات المعنية بهذه الدراسة وهي: وزارة الأسرة، وزارة العدل، وزارة الصحة ووزارة الداخلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
  • تبيان عناصر القوة والضعف في السياسات المعتمدة من طرف كل قطاع.
  • التوفر على خلاصات دقيقة عن المجالات المشار إليها وتوصيات في المجال مناهضة العنف المبني على النوع على المدى القصير و الطويل.

المطلوب من الدراسة

بالإضافة إلى تحليل الوثائق والخطط والبرامج المتوفرة إلى عقد لقاءات مع بعض المسؤولين والفاعلين وحتى الأطراف المعنية بها قصد فهم الإجراءات والتدابير المتخذة وعن سير الخطط ونسبة الإنجاز فيها وما هي التوقعات حول الأثر.

يتعين على الدراسة أن تأخذ بعين الاعتبار الدراسات المنجزة والتقييمات النهائية أو الدورية لبعض السياسيات العمومية في مجال مناهضة العنف المبني على النوع .

الوثائق الواجب تسليمها:

  • تقرير أولي
  • تقرير مؤقت باللغة العربية
  • التقرير النهائي باللغةالعربية وملخص الدراسة باللغة الفرنسية

الشروط المطلوبة:

على كل راغب(ة) في إنجازهاته الدراسة أن يكون ذا  مستوى تعليمي جامعي (علوم اجتماعية أو قانونية أو سياسية مع خبرة مهمة  في مجال  الحقوق الإنسانية للنساء والنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع وأن يكون سبق له/ها أن أنجز دراسات مماثله في مجال الحقوق الإنسانية للنساء والنوع الاجتماعي.

وأن يبعث بـ:

  • المنهجية التي سيعتمدها لإنجاز الدراسة بشقيها النظري والميداني مع التوزيع الزمني
  • السيرة الذاتية.
  • العرض المالي لإنجاز الدراسة

أخر أجل لتلقي العروض، هو يوم 15 أبريل 2019.

 

Télécharger les pièces jointes

Fichier Description Taille Téléchargements
pdf Termes de réferences étude (2) 481 KB 51