Accueil / Appels d'offres / تمديد آجال طلب عروض مشاريع لفائدة الجمعيات والنقابات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها برسم سنة 2019

تمديد آجال طلب عروض مشاريع لفائدة الجمعيات والنقابات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها برسم سنة 2019

تفعيلا لمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في أجرأة تدابيرها، وإقرارا للأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني على مستوى العمل الميداني في مجال التثقيف ونشر الوعي الحقوقي والترافع والاقتراح، وسعيا منها لإعطاء دفعة جديدة للحوار والنقاش المجتمعيين حول القضايا الخلافية الواردة في الخطة، تقدم الجمعيات مقترحات مشاريع، لعقد شراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تندرج ضمن المحاور التالية:

  1. تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛
  2. إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
  3. إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي؛
  4. إطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل من أجل:
    • مراجعة المادة 20 من مدونة الاسرة المتعلقة بالاذن بزواج القاصر
    • تعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية؛
    • إعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية؛
    • مراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها؛
    • تعديل المادتين 236 و238 من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.

الجمعيات المرشحة لتقديم مشاريع:

تتم دراسة مقترحات مشاريع الجمعيات الحقوقية:

  • ذات الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان؛
  • التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء؛
  • العاملة في مجال حقوق الطفل؛

التي ينص قانونها الأساسي على ذلك، ولا تربطها اتفاقية شراكة مع وزارة الدولة قيد التنفيذ إلى حدود تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الانتقاء.

كما يفتح هذا الإعلان أمام النقابات الممثلة في البرلمان لتقديم مقترحات مشاريعها. وكذا الشبكات والائتلافات والتنسيقيات التي تعنى بإحدى القضايا الواردة في المحاور السابقة الذكر (فيما يخص الشبكات غير محدثة حسب قانون الجمعيات، يمكن التعاقد مع احدى الجمعيات المنضوية تحتها)؛

ويشترط أن تتوفر الجمعيات والمنظمات المشاركة في طلب العروض على:

  • تجربة وخبرة في مجال حقوق الإنسان؛
  • تجربة وخبرة في أحد المجالات المحددة في الإعلان؛
  • خبرة في مجال التخطيط وتدبير المشاريع؛
  • شراكات سابقة مع قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلين آخرين.

يحدد سقف مساهمة الوزارة لإنجاز المشروع المقترح في غلاف مالي لا يتعدى 120000 درهم، على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير سقف 15 % من مبلغ الدعم المقدم من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

توضع ملفات الترشيح (النسخة الورقية مرفقة بقرص مدمج يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق مع الحرص على أن تكون البطاقة التقنية حول الجمعية /النقابة والبطاقة التقنية حول المشروع في صيغة Word) لدى مصالح وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان -المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمقرها الكائن بملتقى شارع ابن سينا وزنقة وادي المخازن، أكدال-الرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي في أجل أقصاه الإثنين 15 أبريل 2019 وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد ويعتبر لاغيا كل طلب دعم تم إيداعه خارج آجال هذا الإعلان أو تنقصه احدى الوثائق المذكورة أعلاه.