Accueil / Appels d'offres / إعلان عن طلب عروض للتعاقد مع خبير(ة) من اجل اعداد دراسة ميدانية حول: الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية

إعلان عن طلب عروض للتعاقد مع خبير(ة) من اجل اعداد دراسة ميدانية حول: الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية

  1. تمهيد:

يندرج إعلان عن تلقي طلبات عروض للتعاقد مع خبير(ة) من اجل اعداد دراسة ميدانية حول الحالة الراهنة للهيئات الاستشارية للجماعات الترابية والادوار المنوطة بها، وذلك في اطار مشروع “هيئات استشارية من اجل ديمقراطية مواطنة ” الذي يشرف عليه الائتلاف المدني من اجل الجبل بشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية MEPI، والذي يهدف بالأساس الى تنمية الديمقراطية التشاركية من خلال تقوية قدرات الهيئات الاستشارية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها وتعميق التعاون بين المنتخبين ومنظمات المجتمع المدني في ثلاث جهات وهي:

  • جهة فاس – مكناس؛
  • جهة بني ملال – خنيفرة؛
  • جهة درعة – تافيلالت.
  1. السياق العام:

تعتبر الهيئات الاستشارية آلية مهمة في إشراك المواطنين ومختلف هيئات المجتمع المدني في تقديم توصيات ومقترحات تهم برامج التنمية الجماعية لمختلف الجماعات الترابية٬ كما نص على ذلك الفصل 139 من دستور 2011 الذي يهدف الى اشراك المواطنين والجمعيات في مختلف عمليات برامج التنمية سواء المحلية او الإقليمية أو الجهوية. وقد عمل المشرع على تنظيم هذه الهيئات من خلال قوانين تنظيمية للجماعات الترابية باعتبار الدور الاستشاري الذي تساهم به في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية٬ وكذا في تفعيلها وتقييمها٬ وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة٬ طبق شروط وكيفيات يحددها القانون وفيما يلي توصيف لهذه الهيئات التي  ينبغي لكل مجلس جماعي أن يشكلها:

  1. بالنسبة للجماعات:

نصت المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات٬ على أن تُحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للجماعة. كما نصت المادة 120من القانون المذكور على إحداث لدى مجلس الجماعة٬ هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة. وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى: “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”٬ وقد أحال المشروع كيفية تأليفها وتسييرها إلى النظام الداخلي للمجلس.

  1. النسبة لمجالس العمالات والأقاليم:

نصت المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم٬ على أن تُحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم. كما نصت المادة 111 من القانون المذكور على إحداث لدى مجلس العمالة أو الإقليم٬ هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وبخلاف الجماعات٬ أحال المشروع هنا تسمية الهيئة و كيفيات تأليفها وتسييرها إلى النظام الداخلي للمجلس الإقليمي.

  1. بالنسبة لمجالس الجهات :

نصت المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات٬ على أن تُحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، وحددت المادة 117 من هذا القانون ثلاث هيئات استشارية تحدث لدى مجلس الجهة هي:

  • هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
  • هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
  • هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. على أن يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هذه الهيئات و كيفيات تأليفها وتسييرها.
  • الهدف العام:

 الوقوف على مكامن القوة والضعف في تفعيل عمل الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية، وتحديد درجة فعاليتها الاستشارية و الاقتراحية ، وبالتالي تحديد الهيئات الاستشارية التي يمكن العمل معها في إطار هذا المشروع.

  1. النتائج المتوخاة من هذه الدراسة:
  • جرد لعدد الهيئات الاستشارية المفعلة وغير المفعلة على مستوى كل جهة مستهدفة؛
  • تحديد أسباب عدم تفعيل وترسيم عملها من داخل الجماعات الترابية، أو عوامل النجاح لدى الهيئات المفعلة؛
  • توفير معطيات ميدانية تعتمد في وضع اليات للترافع لدى الجهات المعنية من اجل تفعيل هذه الهيئات.
  1. مهام الخبير(ة):

في جميع مراحل الدراسة الميدانية يشتغل الخبير أو الخبيرة تحت إشراف السكرتارية الوطنية للائتلاف المندي من اجل الجبل وبتشاور مع لجنة قيادة المشروع، ويتولى أو تتولى المهام التالية:

  • القيام بتشخيص ميداني لفائدة 90 هيئة استشارية للجماعات الترابية موزع بالتساوي على الجهات الثلاث المستهدفة من خلال المشروع؛
  • تحديد مكامن الخلل في تفعيل عمل الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية؛
  • تحديد الوضعية الراهنة لهاته الهيئات الاستشارية من حيث الحاجيات والمشاكل، الاكراهات والصعوبات…؛
  • تحديد مستويات التأثير ودرجة الفاعلية، والقدرة على الترافع ووضع مقترحات وتوصيات تهم بالأساس برامج الجماعات والمجالس الإقليمية؛
  • توفير الاستشارة القانونية والإدارية ذات الصلة بالهيئات الاستشارية للجماعات الترابية؛
  • تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة أعضاء وعضوات الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية؛
  • تقديم توصيات حول كيفية إدارة وتفعيل عمل الهيئات الاستشارية التابعة للجماعات والمجالس الإقليمية.
  1. مواصفات الخبير(ة):
  • الخبرة في المجال القانوني وحاصل على دبلوم جامعي للتعليم العالي في الحقوق أو علم الاجتماع؛
  • المعرفة الجيدة بالتشريع المغربي وبالقوانين التنظيمية للدستور؛
  • معرفة قوية بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛
  • معرفة جيدة بالمقاربة التشاركية؛
  • قدرة جيدة على الصياغة باللغتين العربية والفرنسية؛
  • إظهار خبرة عمل راسخة في القضايا المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية الترابية؛
  • القدرة على الاستماع والتحليل والتلخيص والتواصل والعمل في فريق؛
  • معرفة جيدة بالآليات الترافعية، والقدرة على مواكبة الحملات الترافعية؛
  • معرفة وإلمام بالعمل الجمعوي وخاصة البيئة القانونية التي تأثر على عمل الجمعيات.
  • مدة الاستشارة والجدولة الزمنية :
  • مدة الاستشارة: المدة الإجمالية لهذه المهمة هي 60 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد .
  • الجدولة الزمنية: سيتم تحديدها بالاتفاق مع لجنة قيادة المشروع.
  • المناطق المستهدفة:
    • جهة فاس مكناس (30 هيئة استشارية / عينة)؛
    • جهة بني ملال خنيفرة (30 هيئة استشارية / عينة)؛
    • جهة درعة تافيلالت (30 هيئة استشارية / عينة).
  • التعاقد مع الخبير(ة):
  • يعتمد الاختيار على دراسة الملفات من قبل لجنة قيادة المشروع والتي ستقوم باختيارها على أساس العروض الفنية والمالية لكل خبير(ة)؛
  • سيتم اختيار المرشح(ة) النهائي(ة) من المرشحين الذين تم اختيارهم/هن مسبقًا بعد مقابلة مع لجنة قيادة المشروع؛
  • سيكون التعاقد بشكل مباشر مع الائتلاف المدني من اجل الجبل.
  1. ملف الترشح:

يجب أن يتكون ملف الطلب من الوثائق التالية :

  • ورقة منهجية مفصلة للعمل الذي سيقوم به، وتحديد الجدول الزمني، تحديد الوسائل والأساليب التي ينبغي اعتمادها لتنفيذ الدراسة مرفوقة بعرض مالي مفصل؛
  • السيرة الذاتية للمترشح/ة؛

ترسل طلبات العروض في آجل أقصاه 10 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى مقر الائتلاف المدني من اجل الجبل الكائن ب: شارع الحسن الثاني الحي الإداري زنقة موريتانيا رقم صندوق البريد 33 بولمان المركز؛

  • الهاتف / فاكس: 0535584252؛

أو إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected] .

للمزيد من المعلومات او تفاصيل إضافية حول الموضوع يمكنكم/كن بالرقم الهاتفي للائتلاف المدرج في الفقرة أعلاه.