Accueil / Actualités / أين المناصفة في التشكيلة الحكومية الجديدة و أين المساواة في السياسات العمومية؟

أين المناصفة في التشكيلة الحكومية الجديدة و أين المساواة في السياسات العمومية؟

في إطار سياق سياسي متميز يالنقاش الوطني حول المشروع التنموي الجديد ، أعلن يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 على إثر تعديل حكومي شامل عن تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي  تعتبر أصغر حكومة في تاريخ المغرب السياسي الحديث، إذ تقلص عدد أعضاءها من 39 وزيرا إلى 23 من بينهم أربع نساء.

على إثر هذا التعيين ،تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تكليف أربع نساء بالوزارات التالية : « التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة » و »المغاربة المقيمين بالخارج » و »السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي » و »التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة » لا يعكس تفعيل المناصفة الذي نتطلع إليه والمشاركة الفعلية  و النوعية في تدبير الشأن العام.

و إذ نذكر في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بقصور المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي وبضعف الإنجازات خلال الولاية الحالية، خاصة المتعلقة منها بتفعيل مقتضيات الدستور والتزامات المغرب بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وتحقيق المساواة بين الجنسين، فإننا نسجل أن الدروس المستفادة من هذه التجربة تفرض:

ü      تدارك الخلل الذي طبع البرنامج الحكومي 2016-2021 الذي لم يستحضر تحقيق المساواة بين الرجال و النساء في محاوره الخمس ، و في ركائزه الأساسية و مرتكزات التعاقد و في الأولويات الكبرى و الأهداف و اكتفى بإشارات عامة فضفاضة ك »تعزيز المشاركة الانتخابية وتوسيع نطاق الاستشارات العمومية ، و تقوية مبادرة تشجيع تمثيلية النساء (ص 19). 

ü      إعمال المناصفة كما و نوعا في كل مراكز القرار إداريا و سياسيا وطنيا و جهويا مع تعزيز الديمقراطية التمثيلية و التشاركية ؛

ü       اعتماد المناصفة في مؤشرات النتيجة بالنسبة للهدف الثالث 1.3 المتعلق ب »تسهيل الولوج المتساوي للنساء و الرجال إلى مراكز القرار السياسي » الوارد في المحور الرابع

 المتعلق « بحماية النساء و تعزيز حقوقهن » المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة-إكرام 2- وتدارك خطأ عدم إدراج مناصب المسؤولية المرتبطة بالحكومة

ü      إقرار و تفعيل المساواة  في جميع السياسات العمومية و البرامج القطاعية للتمكن من تحسين وضعية و مكانة النساء انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة ؛

ü      المراجعة الشاملة لمختلف القوانين المحالة  على البرلمان أو التي تمت المصادقة عليها لأنها لا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية  لاسيما الخاصة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،القانون الجنائي ،قانون محاربة العنف ضد النساء وفتح أوراش إصلاح باقي القوانين التمييزية خاصة مدونة الأسرة ، وفق مطالب واقتراحات الجمعيات النسائية، مع التسريع بوضع أدوات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة  و تفعيل مقتضياته؛

ü      محاربة التصريحات و الأفكار النمطية الصادرة عن جهات مسؤولة و غيرها و التي من المفترض أن تحرص على نشر و تعميم قيم حقوق الأساسية للنساء.

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب