Accueil / Actualités / كفى استهتارا بحياة و حقوق النساء المغربيات

كفى استهتارا بحياة و حقوق النساء المغربيات

صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 18 مارس 2016 على مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات الجزئية.

 و إذ نستنكر عدم تفاعل الحكومة و الوزارة المعنية مع كل المقترحات التي قدمتها الحركة النسائية و النقاش العمومي حول هذه الظاهرة و نتائجها المدمرة على النساء و الأسر و المجتمع، و حول طبيعة القانون الكفيل بمحاربتها، نسجل ما يلي:

  • اكتفاءه بإدخال بعض التعديلات على بعض الفصول في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية في حين أن محاربة الظاهرة تتطلب إصدار قانون شامل.
  • انعدام المقاربة الوقائية و ضعف الحمائية و بقاء إمكانية إفلات الجاني من العقاب متاحة .
  • انعدام مقاربة النوع لان المقصود هو العنف الذي يمارس على النساء بصفتهن نساء رغم ان عنوان المشروع ينص على ذلك، و رغم المذكرة التقديمية التي تؤكد ذلك.
  • نستغرب قدرة الحكومة على التعامل بهذا البرود مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تكلف النساء و الفتيات حياتهن و تحرمهن من الأمان و من التمتع بحقوقهن و حرياتهن و عجز سياستها عن ضمان الحماية و التكفل بالنساء ضحايا العنف لتتوج كل هذا بإعداد مشروع قانون أقل ما يقال عنه أنه مناف للدستور و للمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب .

لذلك نعلن:

  • عن رفضنا لهذا المشروع الذي لا يستجيب لتطلعات الحركة النسائية و ندعو الى مراجعته.
  • و ندعو الى تعبئة القوى الحية الديمقراطية من احزاب سياسية و نقابات و حركة حقوقية من أجل إصدار قانون شامل لمحاربة العنف ضد النساء.
  • كما نوجه نداء إلى البرلمانيين و البرلمانيات أعضاء المجلسين لتحمل مسؤولياتهم في إصدار قانون كفيل بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء .
  • و نعلن أننا سنواصل نضالنا إلى جانب باقي الجمعيات النسائية و كل القوى الديمقراطية من أجل تفعيل ديمقراطي حقوقي للدستور الذي أقر المساواة و المناصفة و محاربة العنف و كافة أشكال التمييز ضد النساء.

À propos Responsable de publication