Accueil / Actualités / Communiqué: Observations et recommandations du Comité DESC sur le 4ème rapport périodique du Maroc : Des conclusions préoccupantes …

Communiqué: Observations et recommandations du Comité DESC sur le 4ème rapport périodique du Maroc : Des conclusions préoccupantes …

Le collectif des 32 ONG marocaines, qui a présenté le rapport parallèle au 4èmerapport périodique du gouvernement marocain sur la mise en œuvre du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (56èmesession – Genève du 30 septembre et 1 octobre), exprime sa satisfaction quant aux observations et recommandations que le Comité DESC a adressées à l’Etat marocain concernant les droits des femmes.

Le collectif salue l’intérêt porté par le comité DESC aux rapports parallèles de la société civile et la prise en compte de ses recommandations. Il accueille avec satisfaction l’importance accordée aux droits des femmes. Importance, illustrée notamment par le nombre de recommandations s’y afférents qui est passé de six en 2006 à une quinzaine en 2015.

Par ailleurs, le collectif réitère sa consternation suite aux propos irresponsables et infondés tenus par le Ministre de l’Emploi, M. Abdeslam Seddiki, chef de la délégation marocaine, pour justifier la pratique de la polygamie face au Comité DESC. Le collectif exprime aussi sa profonde déception quant aux réponses avancées par le Maroc, lors de l’examen du rapport marocain par le comité DESC et appelle le gouvernement et les acteurs politiques à faire preuve d’une volonté et d’un engagement public réels et sans faille à prendre et mettre en œuvre d’urgence toutes les mesures requises pour la promotion et la garantie des droits humains des femmes, en l’occurrence les droits économiques, sociaux et culturels.  Le Collectif, appelle ainsi le gouvernement à : *  prendre d’urgence les mesures nécessaires et effectives pour la mise en œuvre de toutes les recommandations du comité DESC à travers une stratégie globale incluant des objectifs précis, un échéancier,  et des indicateurs mesurables en prévision de l’examen du 5ème rapport périodique du Maroc prévu pour  octobre 2020;*  ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;*  diffuser largement les observations finales auprès de toutes les parties prenantes, en particulier auprès des agents de l’État, des autorités judiciaires, des parlementaires, des avocats et des organisations de la société civile ;*  associer avant la présentation de son prochain rapport périodique, les organisations de la société civile dans toutes les étapes de rédaction du rapport, conformément aux recommandations du comité.

Le collectif estime que les recommandations du comité DESC convergent aussi bien avec les revendications de la société civile, notamment des ONG de défense et de promotion des droits des femmes qu’avec les avis et les constats des institutions nationales, particulièrement le CESE, le CNDH et le HCP.

 

Aussi, le Collectif considère-t-il que ces recommandations doivent impérativement être mises en œuvre pour le renforcement des acquis réalisés par notre pays en matière des droits humains des femmes. D’autre part, ces recommandations constituent un passage obligatoire et incontournable pour le développement du pays et la pour la construction d’un état de droit et de l’égalité.

 

 

Rabat, le 27 octobre 2015

 

 

Pour le Collectif des 32 ONG

Association Démocratique des Femmes du Maroc/ Rabat

Coordinatrice du rapport parallèle DESC

 

————————————————

 

بيان على أثر نشر ملاحظات وتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة

 بمناسبة فحص التقرير الدوري الرابع للمغرب

خلاصات مقلقة تقتضي التفعيل المستعجل والفعلي لالتزامات الدولية للمغرب بخصوص حقوق النساء

إن التحالف المكون من 32 منظمة الغير حكومية الذي قدم تقريره الموازي للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية بخصوص مدى تفعيل المغرب للعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة الدورة 56 بجنيف خلال الفترة 30 شتنبر و1 أكتوبر2015، ليعبر عن ارتياحه بخصوص الملاحظات والتوصيات المتعلقة بحقوق النساء والتي قدمتها اللجنة الأممية للدولة المغربية.

هذا ويشيد التحالف بالاهتمام البالغ الذي أولته اللجنة الأممية للتقارير الموازية والأخذ بعين الاعتبار لتوصياتها، كما يعبر عن ارتياحه الكبير للأهمية التي خصت بها حقوق النساء، المتجلية في تضاعف عدد التوصيات التي قدمتها في المجال والتي تجاوزت 15 توصية، بعد أن كان عددها لا يتجاوز ست توصيات سنة 2006.

 

وإذ يجدد التحالف استياءه تجاه التصريحات اللامسؤولة وغير العلمية لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، رئيس الوفد الرسمي، لتبرير تعدد الزوجات أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة فحص تقرير المغرب، فإنه يعبر أيضا عن صدمته بخصوص الأجوبة المقدمة من طرف المغرب.

 

إن التحالف وهو يدعو الحكومة المغربية وكافة الفاعلين السياسيين إلى التعبير الصريح عن الإرادة السياسية الحقيقية وترجمتها إلى الالتزام العمومي الفعلي عبر اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وضمانها، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد يدعو التحالف الحكومة إلى: ü     التسريع باتخاذ التدابير الضرورية والفعلية من أجل وضع حيز التنفيذ كل توصيات اللجنة وإعداد استراتيجية متكاملة لتفعيلها تتضمن أهدافا محددة في الزمان ومؤشرات قابلة للقياس تسمح بالتتبع في أفق فحص التقرير الدوري الخامس المبرمج في أكتوبر 2020؛ü     الانضمام للبروتكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ü     النشر على نطاق واسع للملاحظات والتوصيات الختامية، خاصة لدى موظفي وأعوان الدولة، والسلطات القضائية، والبرلمانات والبرلمانيون؛ وهيئات المحاماة ومنظمات المجتمع المدني؛ …إلخ؛ü      إشراك منظمات المجتمع المدني في كل مراحل إعداد التقارير الدورية المقبلة، تماشيا مع توصيات اللجان الأممية. إن تحالف المنظمات غير الحكومية إذ يعتبر أن توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة، تتقاطع مع مطالب المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات العاملة في مجال الدفاع والنهوض بحقوق النساء، وكذا مع آراء وملاحظات المؤسسات الوطنية في الموضوع، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيطـ، فإنه يعبر عن كون انشغاله بوضع توصيات اللجنة حيز التنفيذ يندرج في إطار قناعته بأهميتها ودورها في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق الإنسانية للنساء والتي تشكل مدخلا أساسيا وضروريا من أجل تنمية البلد وبناء دولة الحق والمساواة بين الجنسين وضمان المواطنة الكاملة والفعلية للمغربيات كما المغاربة. الرباط، 27 أكتوبر 2015 عن تحالف المنظمات غير الحكومية

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

 منسقة إعداد التقرير الموازي

À propos Responsable de publication