Accueil / Non classé / إشكالية التعليم

إشكالية التعليم

Auteur: اقريش رشيد_ سلا

إشكالية التعليم

ضرورة إلى تقليص عدد المخاطبين بقطاع التعليم

أقريش رشيد

 

ماذا أصاب التعليم؟ كم هي الدراسات التي أعدت له و الأموال التي صرفت عليها تدل على الهذيان السياسي و فقدان الرؤية الحقيقية للقطاع. 

هل التعليم الذي خسرت عليه الآلاف من المليارات مند سنوات و إلى ألان و هي من أموال الشعب الفقير و لحد الساعة لا زال يئن و يتوجع من السياسات السفسطائية و أنواع من الديماغوجية البراقة و المخططات الجوفاء .

 

هل يعقل مرة أخرى بعد طواف العالم الذي أنجزه السياسيون في عهد الحسن الثاني, يأتي وزير التعليم » الله يكثر خيرو » و يعطي لشركة خاصة قطاع التعليم  » باش دير لباس » على ظهر الفقراء و المساكين بعد عزم الدولة في الكواليس خوصصته في المدى المتوسط و تشجيع القطاع الخاص .

 

لست أناقش مسالة ضرورة استشارة السياسيين بل أناقش مسالة هذا القطاع الذي أضحى مختبر للمخططات العرجاء و لوصفات طبية تتغير بين الفينة و الأخرى مع تغير الأشخاص كل طبيب له وصفة خاصة .

 

مسكين هذ التعليم » راسو رأس لماحين » منذ ولادته و هو يعاني الأمرين, مرض مزمن استعصى على كل الأطياف إيجاد خطة بسيطة يستعيد من خلالها عافيته و صحته ليتمكن من الاندماج المجتمعي .

 

لا اعتقد أن المسرحية الهزلية الدراماتيكية و المأساوية ستنتهي , لأنني أرى أن المؤسسات المهتمة به متعددة منها, الوزارة المعنية و المجلس الأعلى للتعليم و النقابات المصنوعة على مقاسات و الأكاديميات و البرلمان و الحكومة.

 

مؤسسات تعيث فوضى في قطاع استراتيجي كان الأفضل أن يعهد إلى الوزارة نفسه فقط و تحويل الإعتمادات المالية المرصودة للمجس الأعلى، للوزارة، حتى تتمكن من أداء وجباتها كما يجب تحديد عناصر المعنية بالتعليم و هم الوزارة و النقابات, ينضاف إليهم أكاديميون يضعون تصور للمسالة التعليمية بحكم أنهم الأقرب منه و ليس غيرهم في إطار مجالس جهوية على الصعيد الوطني و بعد جمع الملاحظات و التوصيات ترفع إلى الوزارة لتدارسها بعناية مع ذوي الاختصاص بعدها يتم إعداد المشروع التعليمي القابل للمراجعة بين الفينة و الأخرى من منطلق مبدأ الجهوية على أساس أن يكون المشروع سياسة قطاعية و ليس مجرد حلول ترقيعية ظرفية.

 

إن الإكثار من المؤسسات لا يغني القطاع بقدرها يشتته بدون نتائج ايجابية و يساهم في ضبابية الصورة سواء لرجال التعليم أو المسؤولين أو الآباء .

 

إن السياسة أولا و قبل كل شيء فن في وضع الخطط بأبسط السبل و بأقل تكلفة ممكنة و إذا تعلمنا كيف نصل إلى هذه الثقافة فان كل أمر عسير يسهل أمام معالجته.

 

إن وضع المخططات و الإكثار منها في قطاع واحد يبعثر الأوراق السياسية للدولة و يوقع الأطياف السياسية في مأزق الأزمة الشرعية السياسية مع الدولة و الشعب.

 

إذا كانت نتائج السنوات الماضية قد عرت القطاع فإنها بالمقابل كشفت أن المجهودات المالية و للمؤسسات لم توظف جيدا و لم تكن السياسات في المستوى المطلوب و لم يكن هناك تناغم بين المعنيين بالأمر و هدا يعني أن خللا ما يكتنف المعادلة .

 

هل العيب في السياسة أم في الأطر أم هما معنا؟. هل مشاركة الأحزاب تكون أثناء وضع المخطط أم بعد وضعه؟. هل يعتبر المجلس الأعلى مؤسسة مواطنة أم مؤسسة لتبذير أموال الشعب؟. هل ضمير مكوناته راضية على نفسها, ألا تشعر بالخزي و العار بعد التقارير الدولية؟ هل يرى العارفون بالأمور من ضرورة للمجلس؟

 

À propos Responsable de publication