Accueil / Non classé / بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 

بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحيي العالم يوم 10 دجنبر 2010 اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإذ تخلد الدول والشعوب، الأفراد والجماعات. هذه الذكرى فإنها تستحضر مسار البشرية لترسيخ منظومة حقوق الإنسان في واقع الممارسة اليومية للإنسان. كقيم تواضع عليها الناس وتوافقوا عليها من أجل إحقاق الحق وإنصاف المظلومين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وإن المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب كهيئة من هيآت المجتمع المغربي يحيي هذه الذكرى متمنيا للبشرية جمعاء غدا أفضل يتحقق فيه الرفاه والتنمية للجميع وتسود فيه قيم حقوق الإنسان ومبادؤها، ولهذا البلد موفور الرخاء ودوام الازدهار في ظل المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي تعمل من أجله كافة القوى الحية في هذا البلد.

والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب منذ تأسيسه اشتغل في إطار الضوابط التي وضعها لنفسه والأهداف التي سطر الوصول إليها، ليمثل إضافة نوعية للحركية الحقوقية الوطنية في مجال دقيق هو مجال حقوق الناخب الذي يمتد ليلامس مختلف جوانب حياة المواطن والمواطنة في أي وضعية كانا في احترام للقانون والمؤسسات دعما لخيار الديمقراطية كخيار وطني واع ومسؤول يستحضر ثنائية الحق والواجب.

وإن المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب في تتبعه لواقع السياسة الوطنية وممارستها اليومية، وفي رصده لحصيلة المنجزات الحقوقية يثمن عاليا مختلف الجهود التي يقوم بها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص وكل من يساهم بإخلاص في الدفع بالمنجزات المغربية إلى الأمام. كما يثمن الأوراش الكبرى للإصلاح التي تعرفها بلادنا في القضاء أو الإدارة أو التعليم أو التخليق أوحماية حقوق الإنسان وتعزيزها … ويدعوا إلى مضاعفة الجهود وإلى توحيدها تحقيقا للأهداف التي نتقاسمها جميعا.

كما أن المرصد يدين من ناحية ثانية كل الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان على المستوى المدني أو السياسي، الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي، البيئي أو التضامني… ويشجب كافة مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع والمحسوبية والزبونية وانعدام أو ضعف الحس الوطني لدى العديد، ويدعوا إلى تظافر الجهود من أجل محاصرتها والقضاء عليها. والمرصد بهذه المناسبة التي تمثل محطة سنوية للتقييم والتقويم والرصد وتقديم المقترحات والبدائل … إذ يضم صوته إلى أصوات كافة فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بفئاتها وتفصيلاتها بشأن أهمية المضي قدما في مختلف الأوراش والمبادرات الإصلاحية، فإنه يعلن عن قرب إصداره لتقريره الوطني الأول عن حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2010 خاصة على مستوى ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بحقوق الناخب داخل مختلف الهياكل والهيآت المنتخبة على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، إسهاما في تسليط الضوء على جانب هام من جوانب حقوق الإنسان. يحتاج للمرقابة اليومية والعمل الدؤوب كمنبه يومي ضد كل السلوكات المنافية لمنظومة حقوق الإنسان. وهو في انتظار ذلك يعبر عن انزعاجه من مجموعة من السلوكات التي تحتاج إلى تتبع وتقويم ويوجه الانتباه بهذه المناسبة إلى العديد من هذه الممارسات في مقدمتها:

 التلاعب الإرادي واللاإرادي بثقة الناخب. 

 الترحال السياسي وما يمثله من تحريف لإرادة الناخب والعبث بشروط العملية الديمقراطية، وتمييعها وتغيير ملامحها بتغير اللاعبين فيها. 

 استمرار التملص من خدمة مصالح الناخب سواء في المؤسسات التشريعية أو المجالس البلدية أو العديد من الغرف والجماعات من خلال سلوكات الغياب المستمر عن الحضور، والغير المبرر في أكثر الحالات. 

 استمرار سلوكات المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في التعيين في مناصب المسئولية. 

 استمرار مسلسل إقصاء الطاقات الوطنية والكفاءات المهنية عن مناصب المسئولية بناء على مواصفات موضوعية وبمعايير تحترم الشفافية والمساواة في الحقوق. 

 تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج الإصلاحية والاستراتيجيات الوطنية بأدوات فاسدة على مستوى الأفراد والقوانين والبنيات. 

 عدم تجديد هياكل مجموعة من المؤسسات بإجراء الجموع العامة أو العمليات الانتخابية الخاصة بها والتي من شأنها تجديد النخب وضمان التداول على تدبير المرفق العمومي. 

 استمرار تواجد مجموعة من الهياكل والآليات الوطنية الأشباح التي تشتغل صوريا مع عدم وجود أثر لها على مستوى الواقع، واستمرار تسيير مجموعة منها بدون رئيس منذ مدة. 

 استمرار العمل بمجموعة من القوانين المتجاوزة أو الحمالة للعديد من القراءات والتأويلات المساعدة على إيجاد ثغرات فيها خدمة لخلفيات سياسية. 

 استمرار استغلال المال العام والنفوذ وممتلكات الدولة للاستمالة القبلية لصوت الناخب في حملات سابقة لأوانها. 

 استمرار القيام باستغلال المساعدات الإنسانية والتضامنية وحملات التبرع لأغراض سياسوية. 

 عدم إخراج مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود.

كما أن المرصد يغتنم فرصة هذه الذكرى ليؤكد على ضرورة احترام ثنائية الحق والواجب في إطار سلوكات المواطنة التي تضمن للجميع حقوقهم لتحملهم تبعات مخالفتهم للإجماع الوطني ولثوابت الأمة، والحال هذه فإن المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب يدين القراءات المغلوطة والتأويلات الموجهة للأحداث التي عرفتها مؤخرا مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010 سواء من قبل مواطنين عاديين أو خصوم مدسوسين سريين أو علنيين، فرادى وجماعات ودول. كما يأسف للإنزلاقات التي وقعت فيها العديد من المنابر الإعلامية والفعاليات التي تحسب تجاوزا على المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويؤكد المرصد أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وهو ما تقره مختلف المواثيق الدولية والتجارب العالمية للدول الديمقراطية. كما يؤكد على أهمية احترام وحدة الشعوب وحدود الدول وسياداتها الوطنية على أراضيها، ويشجب كل تسييس لقيم حقوق الإنسان أو استغلال غير بريئ لها كمطية لغايات سياسية. ويدعوا كافة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم إلى ائتلاف دولي للدفاع عن حقوق الإنسان في معانيها النبيلة السامية خدمة للإنسان حيثما كان وتحقيقا لنمائه وازدهاره. عن المكتب التنفيذي للمرصد خالد الطرابلسي الرئيس

المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب البريد الالكتروني : [email protected] الهاتف 0661184842

 

À propos Responsable de publication