Accueil / Non classé / مشروع إطار قانون بشأن تكافؤ الفرص ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة

مشروع إطار قانون بشأن تكافؤ الفرص ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة

 

بيان الأسباب

إن مشروع الإطار القانوني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة هو مشروع متكامل يحاول الإحاطة بحقوق هذه الفئة من المواطنين، باعتبار هذه الحقوق جزءًا من حقوق الإنسان بمفهومها الكوني؛ ويعكس استجابة للتوجهات التي وضعتها المنظومة الدولية و صاغتها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2007 ، والتي كانت المملكة المغربية من بين أول الدول الموقعة عليها.

وعلى المستوى الوطني، يحاول المشروع أن يموضع الإنسان في وضعية إعاقة في مكانه الصحيح كمواطن، له حقوق يتعين ضمان تمتعيه بها دون تمييز، حتى يستطيع المشاركة في الحياة المجتمعية بصفته مواطنا مؤهلا للقيام بما تمليه عليه المواطنة من واجبات وأهلا لما تخوله له من حقوق.

لماذا مشروع إطار قانوني خاص بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ؟

لقد أبانت الخلاصات التي انتهى إليها البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجزته الحكومة في سنة 2006 ، عن الوضعية الكارثية التي يعيشها هؤلاء الأشخاص بالمغرب، سواء على مستوى تمتعهم بالحقوق الأساسية المعترف بها لكل المواطنين، أو على مستوى الاستفادة من الخدمات التي تستلزمها أوضاعهم، أو على مستوى مشاركتهم في الحياة الاجتماعية.

إن هذا المشروع إذ يطرح نفسه بديلا عن التشريعات الجاري بها العمل في بلادنا التي تؤطر وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، يروم أن يكون مشروعا متكاملا لحماية وتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص وكرامتهم في ظل فرص متكافئة تتيح لهم مشاركة كاملة في المجتمع

تحميل