Accueil / Non classé / مشروع بــــــيـــــــــــــان حول المهاجرين غير النظاميين وجدة في : 15/04/2012

مشروع بــــــيـــــــــــــان حول المهاجرين غير النظاميين وجدة في : 15/04/2012

شهدت الاماكن التي يتواجد بها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء ( المهاجرون غير النظاميون) بمدينة وجدة خلال الايام القليلة الماضية من 28 مارس الى حدود اصدار هذا البيان مجموعة من التدخلات العنيفة من قبل قوات الأمن في المواقع التي يتخذونها ملاجئ لهم خاصة غابة “سيدي معافة”ومحيط الجامعة وفي سابقة من نوعها تم استعمال جرافة خلال التدخلات والمداهمات والمطاردات التي تكررت طوال 15 يوما الماضية بشكل متقطع، تعرض المهاجرون لاعتداءات جسدية واعتقل العديد منهم واقتيد المعتقلون منهم إلى الحدود المغربية الجزائرية من بينهم قاصرين في ظروف لا إنسانية وحاطة من الكرامة حسب الشهادات التي استقتها الجمعية، وتجلى عنف التدخلات الأمنية في الإصابات التي عاينتها الجمعية في صفوفهم، والإتلاف الكبير لخيامهم التي يتخذونها مساكن ، والأفرشة وأوانيهم البسيطة التي لم تسلم هي الأخرى من الإتلاف بل تعدى الأمر إلى سلب واتلاف ممتلكاتهم الحيوية من هواتف نقالة و مؤونة ( أرز، دقيق…) ، وقد خلق هذا الوضع حالة من الهلع والخوف الشديدين، والتذمر النفسي تجلى بوضوح في صفوف الأمهات اللائي برفقة أطفالهن الرضع.كما تم مؤخرا اعتقال قاصرتين وابعاد وترحيل قاصرين مما يعد انتهاكا للقانون الدولي و القانون المحلي 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

إن فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو بعد وقوفه على هذه الوقائع المؤلمة والمتكررة اتجاه المهاجرين غير النظاميين يعلن ما يلي:

1- إدانته الصارخة لهذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية والتي تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، منها الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتجسدة في حرمان المهاجرين حتى من مأوى بسيط تحررهم من الجوع، أنها ممارسات تبين تنصل الدولة المغربية من التزاماتها وتعهداتها :

2- في مجال حقوق الإنسان عامة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي صادقت عليها الدولة المغربية والدستور المغربي.

3- في مجال الهجرة: خاصة الاتفاقية الدولية لحماية كافة حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والتي صادق عليها المغرب، وكذلك القانون المحلي 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

4- يطالب بالإيقاف الفوري لهذه الممارسات المنافية لابسط حقوق الانسان وبفتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات التي مست حقوق المهاجرين الغير نظاميين المكفولة في المواثيق الدولية.

5- يناشد المواطنين والمواطنات بالاستمرار في التضامن إنسانيا على الأقل مع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.

6- يؤكد على اعتبار ملف الهجرة عامة، وهجرة الأفارقة جنوب الصحراء يستلزم تجاوز المقاربة الأمنية، واعتماد سياسة تضع في أولوياتها الاحترام الكامل والشامل لحقوق الإنسان. عن المكتب