Accueil / Actualités / ورزازات : يوم دراسي حول موضوع: ” أراضي الجموع ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت ”

ورزازات : يوم دراسي حول موضوع: ” أراضي الجموع ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت ”

نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بتنسيق مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية يوما دراسيا حول موضوع: ” أراضي الجموع ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت  ” يومه السبت 23 يناير 2016 بفندق جوهرة الجنوب بورزازات  ابتداء من الساعة التاسعة صباحا .

 عرف هذا  اللقاء حضور ما يفوق  100  مشارك من كل اقاليم جهة درعة تافيلالت ،فاعلين في التنمية المحلية ،  ممثلوا الجماعات السلالية و الجماعات الترابية المحلية، و الاقليمية والجهوية، اضافة الى فعاليات المجتمع المدني  المهتمة  بأراضي الجموع وممثلي المصالح الخارجية المهتمة بالموضوع و رجال الصحافة و الاعلام.

 البرنامج :  الجلسة العامة الاولى :

  1. المداخلة الاولى : ” المسار الترافعي للإتلاف المدني لحماية أراضي الجموع  بالجنوب الشرقي ” الاستاذ الحسين اوسقل.
  2. المداخلة الثانية : ”اراضي الجموع من عائق أمام التنمية الاقتصادية اللى رهان للتنمية المستدامة ” الاستاذ فوزي بوخريص
  3. المداخلة الثالثة : ” الاراضي الجماعية : التنمية و اشكالية التعمير” الاستاذ الحسين اعمارة
  4. المداخلة الرابعة : ” دور الفاعل السياسي في الترافع لتعديل القانون 19 19 ”

محمد سعيد السعدي

 الجلسة العامة الثانية :  تقاسم التجارب في مجال تدبير اراضي الجموع :

  1. الشراكة بين مؤسسة العمران و ذوي الحقوق تجزئة زاوية سيدي عثمان نموذجا :

محمد اقليي مدير مؤسسة العمران بورزازات

  1. تجربة جماعة سيروا : ذ موسى الفطمي
  2. تجربة جماعة تازارين : ذ محمد توفيق مدير جماعة تازارين

ليفتح باب النقاش ل 23 مداخلة  و التي انصب مجملها حول تعميق النقاش العمومي حول ملف أراضي الجموع والذي يعرف تدبيره مجموعة من الاختلالات البنيوية بسبب تعقيد الضوابط التي تؤطره وتعدد العناصر التركيبية التي تحكمه؟

و جدير بالذك ان هذا اللقاء  يستهدف بالدرجة الاولى الوقوف على استراتجية الجماعات الترابية في تدبير اراضي الجموع و كيفية ادماجها في المخططات الجماعية.

و الوقوف كذلك على  وضعية اراضي الجموع كرهان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على ضوء الاستحقاقات السياسية التي عرفها المغرب في أواخر سنة 2015 ، و التي أفرزت نخب سياسية جديدة سواء على مستوى الجماعات ، الاقاليم و الجهات مهمتها المساهمة في رسم السياسات العمومية حيث شكلت عملية تنزيل مضامين القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية إحدى الرهانات الاساسية في البناء الديمقراطي على المستولى المحلي و الجهوي.

و نظرا للإختصاصات الموكولة للجماعات الترابية كوحدات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية فقد خصص لها المشرع المغربي في دستور 2011  مجموعة من المواد (135،136،139،140،144،146)و التي ركز من خلالها على المبادئ الاساسية للجماعات الترابية و المتمثلة اساسا في التدبير الديمقراطي،التفريع،التدرجو التمايز، التدبير الحر،التضامن و التعاون ، المشاركة و الحكامة و لعل أهم الاجراءات العملية لتنزيل هذه المبادىء يتجلى في الزامية رؤساء الجماعات الترابية باعداد  تنفيذ و تتبع و تقييم برامج عمل الجماعات.

و على ضوء هذه النصوص يتضح أن سنة 2016 ستعرف نقاشا عموميا من أجل بلورة تصور لكيفية تدبير المجال الترابي  و ستكون مناسبة لاستثمار كل الفرص المتاحة لبناء برامج عمل الجماعات الترابة اخذة بعين الاعتبار الحاجيات الاساسية للساكنة وفق الامكانيات البشرية و المادية و الموارد الطبيعية و من اهمها اراضي الجموع التي تشكل موردا اساسيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة .

محمد منصوري – ورزازات