Accueil / Actualités / هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز بين المقاربة الحكومية والتأويل الدستوري للفصل 19

هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز بين المقاربة الحكومية والتأويل الدستوري للفصل 19

في سياق  المناقشة البرلمانية للمشروع  79/14  حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،  الفارغ من محتوياته الدستورية والحقوقية،   نظمت الجمعيات النسائية – اتحاد العمل النسائي وفدرالية رابطة حقوق النساء و جسور ملتقى النساء المغرييات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ـ  و الائتلاف المدني من أجل تفعيل الفصل 19  من الدستور يوم الاثنين 2 ماي الجاري بالمكتبة الوطنية للممكلة المغربية ،  ندوة علمية أطرتها  خبيرات – شاركن في لجنة إعداد الدستور وواكبن أشغالها – حول  موضوع  هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز بين المقاربة الحكومية والتأويل الدستوري  للفصل 19 .
وتبين من خلال العروض القيمة والمناقشات  أن الفصلين 19 و 164 واضحين في اعتبار النساء و الرجال متساوون في كافة الحقوق و ينبغي  السعي إلى المناصفة و مكافحة جميع أشكال التمييز المبني على الجنس وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كسلطة مستقلة  محددة الولاية و هي الحماية و النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المنصوص عليها في الفصل 19 .
 
و ان قضية المرأة المغربية وحقها في المساواة والعيش الكريم هي قضية سيادية وخيار استراتيجي للدولة المغربية لا رجعة فيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤول الدستور تأويلا غير ديمقراطي .
 
لذلك قررت الجمعيات المنظمة ما يلي:
·         توجيه رسالة إلى الأمانة العامة للحكومة على شكل هاشتاك #الضحاك_ضحك_علينا
·         هاشتاك الثاني #الانتخابات_التشريعية_على _لأبواب_لن_ننسى_سنتابع_صوتك
 ·         بناء على نتيجة التصويت على هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز سنقرر حملة