Accueil / Actualités / من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وناجعة

من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وناجعة

نداء مستعجل وهام جدا إلى السيدات المستشارات والسادة المستشارين المحترمين
#من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وناجعة
# السيدات والسادة البرلمانيون _ كونوا في الموعد

على إثر مناقشة مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل بمجلس المستشارين، اليوم 24 يوليو 2017 ، وبالنظر لتشبت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالإبقاء على مشروع القانون كما هو عليه ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه التسرع في التصويت على مشروع القانون في زمن قياسي دون الأخذ بعين الاعتبار للنقاش الدائر حول الموضوع وطنيا ودوليا، تدعو دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية “من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة”، السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيين المحترمين ونافة الفرق البرلمانية لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بمراجعة مشروع هذا القانون بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات المستقلة ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية، كما تدعوهم للتصدي لكل رغبة في النكوص والتراجع عن أهداف وروح ومنطوق الدستور.

ولضمان هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وناجعة، تؤكد الدينامية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النقط الأربع التالية:
1- ضرورة تأطير المشروع بديباجة تستند على المرجعية الكونية للحقوق الإنسانية للنساء التي نص الدستور على سموها، وتكريس الطبيعة الدستورية للهيئة بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتأكيد على منطلقاتها وأهدافها وأدوارها وعلى ضمانات استقلاليتها وعلى ووضعها باعتبارها سلطة ذات ولاية خاصة مختصة في تتبع السياسات العمومية والقوانين وفي محاربة التمييز المبني على أساس الجنس ؛
2- تحديد تعريفات دقيقة لمفاهيم أساسية ومؤسسة لعمل الهيئة بمشروع القانون، من قبيل “المساواة”، “التمييز”، “المناصفة”، “تكافؤ الفرص”، “النوع الاجتماعي”…؛
3- النص على صلاحيات الهيئة في الجانب الحمائي وعلى مهامها الخاصة ورصد الخروقات، وفي استقبال الشكايات وإحالتها وتتبعها أو اتخاذ قرارات بخصوصها تبعا لدورها الشبه قضائي، وفي إثراء النقاش العمومي وتعزيز التعاون مع باقي المؤسسات، وفي إصدار التوصيات ومتابعة مآلها؛
4- ضمان تشكيلة محدودة وقوية ومستقلة في وضعية تفرغ تام، تعتمد معايير الكفاءة والخبرة والتخصص في النوع الاجتماعي والفعالية والنجاعة، بعيدا عن منطق التمثيلية القطاعية والمؤسساتية.

تنسيقية دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية “من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة”