Accueil / Actualités / من أجل مالية محلية رافعة للتنمية المستدامة

من أجل مالية محلية رافعة للتنمية المستدامة

بناء على سلسلة من اللقاءات التي تمت مند 2015على مستوى الاقاليم الاربعة و  بعد دخول القانون التنظيمي 14-113  حيز التنفيذ.

وانسجاما مع مخرجات اللقاء الجهوي المنظم من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بقلعة مكونة اقليم تنغير ايام 25 و 26 يناير 2018  حول  موضوع : المالية المحلية اية آليات لتفعيل مساواة النوع الاجتماعي، و كذا اللقاء الجهوي المنظم بميدلت بتاريخ 12 ابريل 2018 من أجل اعداد المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية  و اللقاء الجهوي المنظم بتاريخ 28 أبريل 2018  لتقديم حصيلة برنامج إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة بحضور رؤساء ومدراء الجماعات و وكلاء المداخيل والنفقات وممثلي هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وممثلي اللجان الدائمة بالمجالس الجماعية التابعين لاحدى عشر جماعة بأربعة اقاليم بجهة درعة تافيلالت :

  • اقليم ورزازات : جماعة ازناكن،جماعة خزامة، جماعة وسلسات، جماعة سيروا ،جماعةتازناخت وجماعة غسات؛
  • اقليم زاكورة : جماعتي تزارين وتمزموط؛
  • اقليم تنغير : جماعتي ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا؛
  • اقليم ميدلت : جماعة ايت ازدك.

وانطلاقا من التوصيات المنبثقة من اللقاء المنعقد بالبرلمان  الذي تم مع لجنة الداخلية والفرق البرلمانية بمجلس المستشارين ( فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فريق الاتحاد المغربي للشغل، فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) أيام 29 و30 يناير 2018، الداعية إلى إعداد مذكرات تفصيلية للمجالات التي تضمنتها المذكرة ، نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية ندوة صحفية بفندق جوهرة الجنوب يوم 3 يونيو 2018 ابتداء من الساعة الرابع مساء ، و ذلك بهدف :

  • تقاسم مضامين المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية مع الاعلام الجهوي  ؛
  • تعبئة المتدخلين في تدبير الشان المحلي للانخراط في الحملة الترافعية لتجويد القوانين التنظيمية وتنزيل النصوص التنظيمية  ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي في الشق المتعلق بالمالية المحلية،
  • الاعداد للقاء الوطني الثاني مع لجنة الداخلية في البرلمان و الفرق البرلمانية لتقديم المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ؛

حضرها السادة .برلمانيو الجهة  و  رؤساء ، منتخبي ، منتخبات،  مدراء ، و ممثلي هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع  بالجماعات الشريكة ، ممثلي المنابر الاعلامية بجهة درعة تافلالت.

و بعد الترحيب بالنواب البرلمانيين ،  رؤساء الجماعات الحاضرة ،ممثلي المنابرالاعلامية و ممثلي المجتمع المدني ذكرت الاستاذة خديجة الرباح  بمضامين المذكرة الام التي اعدتها الجمعيتين و الجماعات الشريكة و التي تم تقديمها في البرلمان  بغرفتيه يومي 29 و 30 يناير 2018  و التي شملت المجالات التالية  :

  • مجال المالية المحلية ؛
  • مجال التنظيم الاداري للجماعات ؛
  • مجال التعمير ؛
  • مجال الموارد البشرية ؛
  • مجال الممتلكات الجماعية ؛

بعد الوقوف على السياق العام الوطني ، الجهوي و المحلي منذ  تفعيل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، تطرقت لصيرورة الدينامية التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحة الخضراء و المتعلقة بتجويد الإطار التشريهي و التنظيمي للجماعات ،تناولت الأستاذة خديجة الرباح بالشرح و التفصيل مضامين  المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ، حيث اشارت الى مجموعة من الاختلالات التي تشوب الاطار التشريعي لتدبير الشأن المحلي و بالاخص :

  • المادة 12 من القانون 47.06- المتعلق بالجبايات المحلية حول التسجيل في جدول الرسم المهني  و التي مفادها انه يتعين على الشخص الخاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي ؛
  • المادة 21 من القانون 47.06 حول المجال الترابي لفرض رسم السكن
  • المادة 39 من القانون 47.06 حول الامالك الخاضعة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية
  • المادة 52 من الباب السادس من القانون 47.06 حول الاعفاءات من الرسم على عمليات البناء
  • المادة 54 من القانون  06 حول سعر الرسم على عمليات البناء
  • المادة 66 من القانون  06 التي يتم بموجبها تحديد سعر  المداخيل المتأتية من بيع المشروبات
  • المشاكل المرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات في الشق المتعلق بإعداد ، اعتماد نشر و حصر الميزانية و بالتدقيق المالي ، بالاضافة الى المشاكل المرتبطة بعدم تنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حول التبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية –الهيكلة و البنيوية-
  • المشاكل المرتبطة بتنزيل المادة 4 من المرسوم 2.16.307 الصادر في يونيو 2016 الذي ينص على البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة و كيفيات اعدادها و التي تنص كذلك على انه يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نمودج بيان البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة.

بعد ذلك فتح باب للنقاش للمنتخبين و السادة ممثلي المنابر الاعلامية وممثلي المجتمع المدني حيث اجمع الجميع على ضرورة العمل على ما يلي :

  • الربط بين سياسة المدينة و سياسة التنمية المحلية و إعادة النظر في التركيبة المالية للجماعات و ذلك للربط بين المالية و التنمية.
  • التسريع بإخراج ميثاق اللاتركيز لتسهيل العمل المشترك بين الجماعات و الإدرات اللامركزية للإدارة المركزية؛
  • تقويم الوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطنـي من خلال تعبئة الموارد المتأتية من تقاسم ضريبة الدولة ، عبر اعتماد الاليات التصحيحية الملائمة من خلال القيام باجراءات لاعادة التوازن وضمان الاستقرار وذلك عبر الطرق التضامنية .
  • وضع دليل خاص لكيفية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الجماعات و في الميزانية .
  • التعجيل بتنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلقة بالداخلية المتعلق بالتبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية .
  • الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية المحلية لتواكب التوجهات الدستورية الجديدة و القانون التنظيمي للجماعات مع تبسيط المساطرو الأخد بعين الإعتبار الخصوصيات الترابية
  • مراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالرسوم و الضرائب و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية لتوسيع وعاء الاستخلاصات لاسيما الرسم المهني  ( المادة 12 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ) ؛
  • اعادة النظر في معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة مع الأخذ بعين الاعتبار الجماعات التي تعاني من الهشاشة ،
  • حذف صيغة المنفعة العامة للجمعيات ( المادة 149 ) لتمكينها من إبرام اتفاقية شراكة  مع الجماعات  لإنجاز مشروع.
  • إعداد منظمومة خاصة  بالمؤشرات ( مؤشرالاثروالنجاعة)
  • اعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من بعض الرسوم والضرائب
  • تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع المقاولة النسائية ؛
  • إعادة النظر في كيفية تسليم القروض للجماعات و تبسيط مساطر FEC
  • المراجعة التامة لمنظومة التدبير المفوض ؛
  • تخصيص ميزانية خاصة بالجانب الثقافي ؛
  • إضافة مقتضيات في القوانين التنظيمية متعلقة بتسليم السلط ؛
  • وضع استراتيجية واضحة لحل مشكل الباقي استخلاصه و تفعيل دور الأليات القمينة بذلك لتفادي السقوط في التقادم،
  • توسيع مجال الترابي لفرض رسم السكن ليشمل المجال القروي ؛