Accueil / slideshow / مشروع قانون رقم 31.13 متعلق بالحق في الحصول على المعلومات – الصيغة الجديدة

مشروع قانون رقم 31.13 متعلق بالحق في الحصول على المعلومات – الصيغة الجديدة

لقد نص دستور 2011 في الفقرة الاولى من المادة 27 من الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات على أن الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام يعد حق من حقوق المواطنين والمواطنات في مغرب اليوم وهو ما يبدو على مستوى المبدأ استجابة لمطلب الحركات الحقوقية والديمقراطية التي ترافعت بشان إقراره منذ سنوات ,وعلى هذا الأساس أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مشروع قانون رقم 31,13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في اطار لجنة مشتركة ضمت إلى جانبها كل من وزارة الاتصال والداخلية وإدارة الدفاع الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كما جاء ذلك في المخطط التشريعي للحكومة الحالية الذي برمج إمكانية خروجه خلال هذه السنة وهو مشروع قانون يأتي في سياق الشروع في تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة وملء البياضات المتواجدة به واستكمال معانيه والى جانب اعتماد المرجعية الدستورية في إخراجه فانه يستند على المرجعية الكونية من باب التزام الحكومة بما صادق عليه المغرب من معاهدات ومواثيق دولية وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما تشير إلى ذلك ديباجة هذا النص كما أن من بواعث إنتاج هذا النص / المشروع حسب المذكرة التقديمية له هو الإسهام في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من اجل مراقبة عمل الإدارة واتخاذ القرار كما أن من شان هذا النص أن يمثل دعامة لجدب الاستثمار الأجنبي و تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمترفقين

Télécharger les pièces jointes