Accueil / Actualités / مشروع الرأي الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد الاجتماعي والبيئي

مشروع الرأي الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد الاجتماعي والبيئي

على الرّغم من الدّور الكبير الذي تلعبُه الجمعيات والتعاونيات والتعاضديّات في التنمية، واعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلّا أنّها ما زالتْ بحاجة إلى مزيدٍ من التأهيل، للرقيّ بعملها، وتعزيز قوّة مساهمتها في التنمية.

وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع الرأي الذي أعدّه حول الاقتصاد الاجتماعي والبيئي، عنْ عدد من الاختلالات التي تعاني منها الجمعايت والتعاونيات والتعاضديات، ومنْها، على الخصوص ضُعْفُ الحكامة في التدبير.

ففي مقابلِ عدد من نقط القوّة التي سّجلها المجلس لدى التعاونيات، ثمّة نقطُ ضعفٍ عديدةٌ، جاء على رأسها ضُعْف الحكامة، وارتفاع معدل الأمية ومحدودية المستوى التعليمي لمُسيّريها، وقلّة المسيّرين المؤهّلين، وضعف أو انعدام روح التعاون، وضعف الرأسمال، فضلا عن عدم استثمار الفوائض السنوية، وفي أحيان الانحراف عن أهداف التعاونية.

وفيما يتعلّق بالتعاضديات، سجّل التقرير عددا من نقطِ قوّتها، غيْرَ أنَّ نقطَ ضعف عديدةً تعتريها، ومنها ضعف جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، ضعف آليات المراقبة الداخلية، نقص في آليات التدبير، غياب دليل المساطر، تنامي معدّل الفرق بين عدد المنخرطين وعدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

وفيمَا يتعلّق بجمعيات المجتمع المدني، فهي، أيضا، تتميز بعدد من نقط القوة، توازيها نقطُ ضعف، منها نقصٌ في أهليّة الموارد البشرية وصعوبة الولوج إلى الموارد المالي وانعدام المقرات والتجهيزات ونقص على مستوى الحكامة الجيدة، وعدم احترام مبدأ الهدف غير الربحي في المشاريع المدرَّة للدخل بالنسبة للجمعيات التي تنخرط في هذه المشاريع.

ولتجاوز الأعطاب التي تشهدها التعاضديات شدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تعزيز الحكامة الداخلية للفاعلين في قطاع التعاضد، من خلال تحديد صلاحيات الهيئات المنتخبة، ووظائف التدبير، من خلال تمييز واضح بين وظائف التوجيه والمراقبة الموكولة إلى الإداريين المنتخبين، من جهة، وبين وظائف التدبير الموكولة إلى المسيّرين التنفذيني الذين يعيّنهم المنتخبون، بحيث يصبحون مسؤولين أمامهم.

وعلاقة بتعزيز الحكامة الداخلية للتعاضديات، أوصى المجلس بإرساء ديمقراطية داخلية حقيقية، وذلك عبر إلزامية إجراء الانتخابات، وتجديد الأجهزة في الآجال التي تنصّ عليها القوانين الداخلية، وتشجيع الجمْعيات العامة والمجالس الإدارية على اعتماد المواثيق المتعلّقة بحسن السلوك، مع وضْع مقتضيات واضحة تحدّد تضارب المصالح المحتملة، والوسائل الكفيلة باستباقها والوقاية منها.

وفيما يتعلّق بالجمعيات، أوصى المجلس بالاعتراف بالمنْفعة الاجتماعيّة للجمعيات، وبدورها الاقتصاديّ في المجتمع، وبتصنيفها تصنيفا ملائما بحسب فئاتها، بهدف تحقيق التقائيّة تطوير القطاع الجمْعويّ بالسياسات القطاعيّة للدولة، خاصّة فيما يتعلّق بالتشغيل والحماية الاجتماعيّة، واعتبر المجلس أنّ من شأن ذلك أن يؤدّيَ في اتّجاهِ تحقيق احترافيّة القطاع الجمعويّ، وإرساء نظامٍ للتغطية الاجتماعيّة لفائدة منْخرطيه.

المصدر : هيسبريس

À propos Responsable de publication