Accueil / Actualités / مرصد حقوقي يسجل ضعف السياسات العمومية في مجال الثقافة

مرصد حقوقي يسجل ضعف السياسات العمومية في مجال الثقافة

خلصت مذكرة « معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان » حول السياسات العمومية الثقافية في المغرب، الى  تسجيل غياب سياسة عمومية حول الثقافة لدى الوزارة الوصية على القطاع و غياب قاعدة التمفصل والالتقائية في بناء السياسات العمومية، على مستوى الأداء الحكومي والمنهجية التي يدبّر بها الشأن العام، حيث أن كل قطاع حكومي يشتغل بمعزل عن القطاع الآخر، فجزء تدّبره وزارة الثقافة حصرياً، ثم هناك تدخل وزارة الاتصال، ثم دور وزارة الشباب والرياضة التي يتصل عملها بأهم حواضن الثقافة (دور الشباب، المخيمات ..)، وأيضاً وزارة التربية الوطنية وحضور الثقافة في المناهج والمقررات المدرسية، ودور المدرسة في تنشئة الأجيال من الناحية الثقافية؛ بالإضافة إلى بعض القطاعات التي تسيّر بطريقة مستقلة (المركز السينمائي المغربي وعلاقة السينما بالثقافة).

وجاء التقييم في مذكرة قدمت الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالرباط، حيث سجلت ضعف الاهتمام البرلماني بالسياسات العمومية ذات الصلة بالثقافة، وهو ما اتضح من خلال حجم الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة إلى وزارة الثقافة و ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الثقافة، مما ينعكس على ضعف عدد المناصب المالية المحدثة برسم كل سنة مالية، الشيء الذي يتعيّن معه الرفع من ميزانية هذا القطاع الحيوي حتى تنهض السلطة الحكومية المكلفة به بمهامها؛

وشددت المذكرة على  ضرورة فتح نقاش عمومي حقيقي من أجل بلورة سياسة عمومية حول الثقافة في المغرب، على قاعدة إشراك الجميع دونما إقصاء لأي طرف و ضرورة اصدار وزارة الثقافة تقريراً سنوياً عن حالة الثقافة في المغرب و تأسيس مرصد وطني يهتم بالسياسات العمومية ذات العلاقة بالشأن الثقافي. كما طالبت المذكرة بتقديم كل الدعم للديناميات الثقافية (التي تهتم بالمسرح والموسيقى والرقص..)؛ وفتح الفضاءات أمامها من أجل العروض والأنشطة.

و قال ياسين بزاز منسق المعهد،  أن المذكرة تشمل محور الثقافة و الفن و تتبع السياسات العمومية، باعتبارها مدخل من مداخل حقوق الانسان.  من جهته اعتبر عبد الرحمان علال مكلف بالدراسات بمعهد بروميثوس، ان  التقييم الذي قام به المعهد  لا يشمل كل القطاعات بل فقط قطاع الثقافة، لانه قطاع  » منفلت من التقييم و بوجود رغبة لترويج نموذج ثقافي معين لا يعكس كل تنوعات المجتمع المغربي ».

المصدر

Télécharger les pièces jointes