Accueil / Non classé / مذكرة مركز الديمقراطية بمناسبة 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في المعلومات

يوم 28 شتنبر، تخلد البشرية اليوم العالمي للحق في المعلومة، وهذه مناسبة للتأكيد على هذا الحق كحق من حقوق الإنسان باعتباره يدخل في إطار حرية تداول المعلومات في المجتمعات مثلما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولتحسيس المواطنات والمواطنين بأن ضمان الحق في المعلومة أساس الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية.

مذكرة مركز الديمقراطية بمناسبة 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في المعلومات

 الحق في المعلومة أساس الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية 

يوم 28 شتنبر، تخلد البشرية اليوم العالمي للحق في المعلومة، وهذه مناسبة للتأكيد على هذا الحق كحق من حقوق الإنسان باعتباره يدخل في إطار حرية تداول المعلومات في المجتمعات مثلما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولتحسيس المواطنات والمواطنين بأن ضمان الحق في المعلومة أساس الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية.

إن ضمان الحق في المعلومة يمكن المواطنات والمواطنين مما يلي:

  • معرفة الحقوق حتى يتمكنوا من الإستفادة مما تتيحه لهم القانون، ومعرفة الواجبات حتى يتعاملوا معها كما يفرض القانون ذلك؛
  • الإطلاع على السياسات العامة للتوفر على منطلقات مهمة للمشاركة بالإقتراحات، وممارسة المراقبة والمحاسبة، وبالتالي تأسيس الثقة المبنية على المسؤولية في التعامل مع الفاعل السياسي (حكومة، برلمان، جماعة محلية منتخبة، حزب سياسي …)
  • العلم بالفرص المتاحة في وقتها سواء بالنسبة للأفراد (عروض العمل، الترقية المهنية، الترشح للمناصب، الترشح للإنتخابات …) أو بالنسبة للقطاع الخاص (طلبات العروض، مستجدات القوانين، جديد السياسات والإجراءات …)، وهذا ما يجعل الأشخاص الذاتيين والمعنويين يستفيدون على قدم المساواة من الفرص المتاحة، ويساعد المؤسسات على اختيار الأجود مما يقدم إليها من عروض.
  • إخضاع المسارات التنافسية للشفافية من خلال الإخبار بمختلف المراحل والنتائج المترتبة عن كل مرحلة، وهذا ما يؤسس للثقة العامة في القرارات المتخذة، ويساعد على تغيير التفكير في المجتمع نحو وعي يقوم على الإستحقاق عوض « الواسطة » و الرشوة.
  • النهوض بثقافة المواطنة وتطوير الإدراك بأن الوطن للجميع، مما يتولد عنه تفعيلا واسعا للقدرات المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات من أجل النهوض الجماعي بالأعباء والتحديات.
  • التوفر على وسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومكتوبة، مهنية توفر الخدمة الإخبارية المطلوبة وتعزز حركية المعلومات في المجتمع.  

إن إقرار الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي من خلال الفصل 27 منه[1]، يعتبر مكتسبا مهما لبلدنا، ويوفر فرصة تضمن حق المواطنين والمواطنات في المعلومات بكل وضوح.

وبناء عليه، فإن التشريع الخاص بالحق في المعلومة والذي تشتغل عليه الحكومة، مطالب أن يراعي مبادئ نصت عليها معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة الفساد والتي دخلت حيز النفاذ سنة 2005، وخصوصا المادة 13 منها التي تنص على  أهمية اتخاذ الدول الأعضاء لإجراءات تهم الوصول إلى المعلومة على النحو الأتي:

–       تشجيع الشفافية في عمليات إتخاذ القرار وإسهام الناس فيها؛

–      ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛

–      القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية

–      احترام وتعزيز، وحماية حرية إلتماس المعلومات …..

وإذا كان هذا لا يمنع من فرض بعض القيود على مجالات الأمن والدفاع وحماية المعطيات الشخصية، وهذا ما ينص عليه الدستور المغربي، لكن يجب أن تحدد هذه الإستثناءات بدقة كما جاء في نص الدستور أيضا (الكلمة الأخيرة في الفقرة الثانية).

لغاية اليوم، يمكن القول إن الحكومة قامت بمبادرات تشاركية مهمة، مقارنة بما كان عليه الوضع ما قبل دستور 2011، لكن هذه المبادرات في حاجة للمزيد من التطوير حتى لا تتحول عمليات الإشراك مجرد وسيلة للتسويق السياسي. وهذا يتطلب ما يلي:

–      تمكين المشاركين في اللقاءات التشاورية بشكل مسبق من الدراسات الخلفية التي تكون قد أعدت لتعزيز ما يتم اقتراحه في مسودة القانون.

–      توفير دراسات مقارنة حول تجارب الدول الديمقراطية الرائدة في كافة المجالات بما في ذلك ما يتعلق بالمجالات المحمية.

–       توفير خبرة تقنية عالية في إعداد تقارير اللقاءات (حتى لا نكون أمام لقاءات غنية وتقارير فقيرة) ويتم عرض التقارير على المشاركين من أجل إغنائها، وعدم الإكتفاء بلقاء واحد، بل من المفروض أن تكون هناك ثلاث لقاءات على الأقل؛ لقاء لتبادل الأفكار والإقتراحات، ولقاء للمناقشة؛ ولقاءات للحسم في التوصيات التي على الحكومة أن تأخذها بعين الإعتبار، وإن لم تأخذ أي اقتراح بعين الإعتبار، عليها أن تفسر ذلك.

إن التشريع للحق في المعلومة يجب أن يكون نموذجيا في توفير المعلومة وتمكين المواطنات والمواطنين والجمهور من حق الحصول عليها، وهذا تمرين ديمقراطي مهم كفيل بتعزيز الثقة بين مؤسسات صناعة القرار بصفة عامة والمواطنين والمواطنات.

إن المسار الجاري للتشريع، يفرض اتخاذ عدد من القرارات الإستباقية على مستوى الإدارات العمومية على المستويين المركزي والمحلي من أجل التأهيل المؤسساتي والبشري، ليكون الجميع في الموعد. لا يعقل أن يتأخر إعداد الإدارة لتفعيل هذا الحق إلى غاية الإنتهاء من إخراج القانون.

إن مسار إقرار هذا القانون لن يقل عن ثلاث سنوات. بعدما تم إقرار الدستور لهذا الحق الأساسي (جرى الإستفتاء على الدستور يوم 1 يوليوز 2011)، ونأمل أن يصدر القانون في دورة البرلمان في أبريل 2014 . وإذا ما تأخر إعداد الإدارة العمومية إلى غاية صدور القانون، فإن التأخر قد يكون أكبر، علما أن بلدنا متأخر جدا في توفير المعلومات للجمهور، وكلما تأخرنا أكثر كلما كانت السلبيات أخطر.

إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتمتيع الجمهور بهذا الحق، ولهذا يجب التركيز على الهدف النهائي الذي يتأتى من خلال المؤسسات والموارد البشرية المؤهلة وليس من خلال نص يكون عبارة عن حبر على ورق.

وبالإضافة إلى اعتماد هذا الحق في عموميته، يجب اعتماد المقاربة القطاعية ليكون كل مجال ضامنا للحق في المعلومة وخصوصا في مجالات الصحة، والتشغيل، والإستهلاك، والإستثمار التي نعتبرها في مركز الديمقراطية مجالات ذات أولوية.

إن توفير المعلومة للجمهور عنصر مساعد على تمكين الأفراد والجماعات من المشاركة الفعالة في الديمقراطية والتنمية. وفي ما يتعلق بمجال الأعمال، إن اعتماد هذا الحق، يساعد على تثبيت أليات المنافسة الفعالة والجودة في الخدمات وتكريس شفافية السوق مما يساعد على استقطاب الإستثمار وتقوية الثقة الوطنية والدولية في الإقتصاد الوطني.

 

للمزيد من المعلومات يمكن الإتصال بـ: 0537722088 أو بزيارة موقعنا: www.democratiemaroc.org

 



[1] الفصل 27 من الدستور المغربي:

 

للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.