Accueil / Actualités / مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 44.14 و 64.14

مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 44.14 و 64.14

 إذا كانت الملتمسات في مجال التشريع والعرائض تتقاسم نفس المرتكزات السياسية والحقوقية للنهوض بالمشاركة المواطنة، فإنها تختلف من حيث مجالات إعمالها , ومن المنتظر أن يناقش البرلمان المغربي مشروع القانون التنظيمي 14-64 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور، ومشروع القانون التنظيمي 14-44 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  العرائض الى السلطات العمومية المنصوص عليه في الفصل 15 من الدستور،

 وفي هذا الإطار، تتقدم المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمذكرة لإثارة انشغالاتها بخصوص قانونين يعطيان للأفراد والمجموعات والمجتمع المدني، حق طلب مراجعة أو وضع قوانين تهم المجالات المنصوص عليها في مجالات التشريع لدى البرلمان أو آليات ومساطر التدبير العمومي.

 انطلاقا  من مهمتها في حماية حقوق الانسان والنهوض بالمشاركة في الشأن العام ،باعتباره الضمانة الأساسية لإحقاق حقوق الانسان ، فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تتقدم بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروعي القانونين  المذكورين,

  وإذ تتوخى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان :

  • تعزيز المشاركة المواطنة
  • تيسير المشاركة المواطنة بجميع الإمكانيات

فإنها ترى ضرورة تصدير القانون بديباجة تأخذ بعين الاعتبار الأسس والمنطلقات والاعتبارات التي ستأتي بخصوص كل قانون على حدة,

À propos Responsable de publication