Accueil / Actualités / لقاء ترافعي حول التشاور العمومي بجماعة تمنارت اقليم طاطا

لقاء ترافعي حول التشاور العمومي بجماعة تمنارت اقليم طاطا

نظم منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان وبشراكة ودعم من الملتقى الجمعوي وبتنسيق مع الجماعة القروية لتمنارت- إقليم طاطا؛ اللقاء الترافعي الأول لتفعيل آليات التشاور العمومي ، تحت شعار: “الترافع من أجل تفعيل الآليات الإستشارية و تعزيز المشاركة المواطنة في مسلسل اتخاذ القرار العمومي”؛ وذلك يوم 13 الأحد ماي2018 بالقاعة الكبرى لجماعة تمنارت- إقليم طاطا. ويندرج هذا النشاط في إطار المبادرة التي أطلقها الملتقى الجمعوي بدعوة الجمعيات المنخرطة إلى اقتراح أنشطة حول مشروع “الآليات والهيئات الإستشارية من أجل جهوية متقدمة”، والمنجز بشراكة مع منظمة Counterpart International وusaid؛ والذي يرمي إلى تعزيز مساهمة المواطنين/ات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير السياسات الترابية الجهوية، وذلك من خلال تفعيل الآليات والهيئات المنصوص عليها في القوانين التشريعية والتنظيمية. وقد شارك في هذا اللقاء 30 مشارك(ة)؛ منهم 19 من الذكور و11 من الإناث، ويمثلون جمعيات المجتمع المدني وأيضا أعضاء من المجلس الجماعي لتمنارت و,أعوان وموظفي الجماعة، إضافة إلى منخرطي/ات وأعضاء المكتب التنفيذي لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بتمنارت.

ولقد توجت  الورشات التفاعلية بين مختلف المشاركين والمشاركات الى صياغة ميثاق التشاور، والاشتغال على مقترح مذكرة ترافعية في مجال الصحة والتعمير .

حيث تكلف منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان برفع منتوج هذه الورشات التفاعلية لرئاسة المجلس لتداول والتفاعل مع المقترحات المنبثقة عن اللقاء .

شكل  اللقاء فرصة للنقاش الديمقراطي، ومناسبة لتفكير الجماعي المسؤول حول برنامج عمل الجماعة 2018-2020 في علاقة بمطالب الساكنة المعبر عنها في مختلف المناسبات ،

واختتم اللقاء الترافعي حول التشاور العمومي بجماعة تمنارت  بجملة من التوصيات ،والتأكيد على أهمية هذه المبادرات في تقريب وجهات نظر حول حاضر ومستقبل التنمية بجماعة تمنارت وشركائها المدنيين والمؤسساتيين .

التوصيات والاقتراحات :

  • تحديد اللجنة المكلفة بتتبع التوصيات التي تمخضت عن أشغال اللقاء والمكون من: منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان كمنسق للجنة وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والمجلس الجماعي لتمنارت.
  • حث الحكومة الى التسريع بإصدار القانون الإطار الخاص بالتشاور العمومي  محليا وجهويا ووطنيا .
  • ضرورة توثيق تجربة الفتية لجماعة تمنارت حول تفعيل الديمقراطية التشاركية.
  • الإنخراط في المبادرات ووضع مذكرات ترافعية من أجل المأسسة الفعلية للتشاور عن طريق القوانين وأيضا تجويدها لمواكبة التطورات والممارسة العملية.
  • وجب على جمعيات المجتمع المدني أن يتوفر لديها الإختصاص في المواضيع التي هي محور التشاور.
  • العمل على نشر ثقافة الحوار بين جميع المؤسسات العامة والخاصة والعمل على ارجاع الثقة بين مختلف الفاعليين العموميين والمدنيين.
  • إنجاز بنك للمعطيات خاص بالجمعيات العاملة بمنطقة تمنارت والمعايير بتسهيل عمل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تمنارت.
  • على الجمعيات المنخرطة في الأيام التشاورية تتبع ومواكبة المستجدات والمكتسبات.
  • صياغة مذكرة ترافعية إلى السلطات الوصية على قطاع الصحة ،وتوقيع عرائض من طرف الساكنة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني من أجل ضمان الحق في الصحة.
  • العمل على مقاربة ملف الصحة على المستوى الإقليمي ككل وتجنب الإقتصار على مناطق محددة.
  • إحداث الية للتشاور مع تركها مفتوحة إلى حين التفاوض مع المجلس الجماعي.
  • الإلتزام بالتعاقد في تنفيد وتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة في مختلف المراحل.
  • عقد لقاءين تشاورين في بداية السنة حول التوجهات العامة للميزانية الجماعية ووضع تقييم تشاركي في آخر السنة.
  • الدعوة إلى رفع ميثاق التشاور إلى المجلس الجماعي؛ والهدف تعبئة موارد تنفيذ برنامج العمل ومطالب ساكنة تمنارت ودعم المجلس الجماعي في المسار التفاوضي مع الجهات الوصية على القطاعات التي تشملها المذكرات الترافعية (الصحة…الخ).

مراسلة رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان بتلريخ 23/05/2018

Mbark.outcharraft@gmail.com

0661201936