Accueil / Non classé / قلعة مكونة تحتضن الحوار الموازي حول المجتمع المدني

تحت شعار : » الحوار الموازي من اجل مكانة حقيقية للمجتمع  المدني في بناء الديمقراطية  » نظمت شبكة جمعيات اقليم تنغير للتنمية والديمقراطية  المناظرة الجهوية حول : الحركة الجمعوية بالمغرب ورهانات البناء الديمقراطي  يتنسيق وتعاون مع منتدى بدائل المغرب  في اطار استمرارية دينامية اعلان الرباط من اجل ترسيخ قيم الديمقراطية  والمواطنة وحقوق الانسان مع تقوية دور الحركة الجمعوية المغربية لتعزيز انخراطها الفعلي ومشاركتها الهادفة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في كل مراحل الاعداد والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من خلال اجرأة وتفعيل مقتضيات دستور يونيو 2011 .

قلعة مكونة تحتضن الحوار الموازي حول المجتمع المدني

 

تحت شعار : » الحوار الموازي من اجل مكانة حقيقية للمجتمع  المدني في بناء الديمقراطية  » نظمت شبكة جمعيات اقليم تنغير للتنمية والديمقراطية  المناظرة الجهوية حول : الحركة الجمعوية بالمغرب ورهانات البناء الديمقراطي  يتنسيق وتعاون مع منتدى بدائل المغرب  في اطار استمرارية دينامية اعلان الرباط من اجل ترسيخ قيم الديمقراطية  والمواطنة وحقوق الانسان مع تقوية دور الحركة الجمعوية المغربية لتعزيز انخراطها الفعلي ومشاركتها الهادفة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في كل مراحل الاعداد والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من خلال اجرأة وتفعيل مقتضيات دستور يونيو 2011 . كما تندرج هذه المناظرة في خطة العمل التي أقرتها دينامية نداء الرباط للجمعيات الديمقراطية، والتي حددت رهانات وتحديات الحركة الجمعوية، باختلاف وتعدد مواقع فعلها واهتماماتها، من أجل إرساء دولة الحق والقانون وفق رؤية تكرس المجتمع المدني كفاعل محوري وأساسي في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمواطنة. و تمحورت أشغال هذه المناظرات حول:

مسار وأهداف و إستراتيجية نداء الرباط وموقعه في البرنامج الحكومي للحوار الوطني؛
موقع ودور الجمعيات الديمقراطية في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية : بين بروز سلطة مضادة ومحاولات التحكم؛
العمل التطوعي: بين طموحات المواطنة والإطار القانوني؛ إضافة الى تنيظم ورشات عمل حول:
الحركة الجمعوية و معركة القيم، التصور المدني للدولة الديمقراطية أي أسس لميثاق الجمعيات الديمقراطية ؟
الأسس القانونية والدستورية للعلاقة بين الدولة والجمعيات: من التحكم إلى المشاركة
المقترحات التشريعية لحماية المتطوعين.شاركت في ا شغال هذه المناظرة 80 جمعية و150 مشارك ومشاركة .

      وقد انطلقت اشغال المناظرة وفق الجلسات الاتية :

     بعد كلمة الافتتاح التي رحب فيها الاستاذ مولاي احمد العمراني  رئيس شبكة جمعيات اقليم تنغير للتنمية والديمقراطية بالمشاركين في اشغال هذه المناظرة مذكرا بالإطار العام  لإشغالها والمسار التاريخي لها كاستمرارية لدينامية نداء الرباط مع الدعوة بضرورة  اشراك فعاليات المجتمع المدني بالمغرب الشرقي في سيرورة هذا الحوار المدني مع اغناء النقاش الوطني  قصد توحيد التصورات فيما يخص الملفات الكبرى الخاصة ببدائل ديمقراطية مع الوقوف عند اكراهات ومعيقات العمل الجمعوي على اساس تقييم وضع الحريات العامة وكل القوانين المرتبطة بها ، مع بلورة مقترحات وتصورات من شأنها ان تقوي دور الجمعيات في كل مخططات التنمية المحلية والوطنية 

  وبعده تناول الاستاذ عبد الرحيم شهيد في كلمته الافتتاحية مسار الحركة الجمعوية: الحقوقية والثقافية والنسوية والامازيغية  بالمغرب في خضم الصراع المدني مستحضرا وصاية الحكومة في شخص وزارة الداخلية ، منوها في نفس الوقت بالمكتسبات التي حققتها الحركة الجمعوية على جميع الاصعدة مستدلا بمجموعة من الانجازات .   منها  مسلسل الإصلاح الدستوري ومجموعة من القوانين التنظيمية ،كما ا برز بشكل لافت الدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني في هذه المحطات، وخاصة في المغرب الشرقي : مشروع الجهة بكل مقوماته ، وقد ساهمت التعبئة والمرافعة والنقاشات التي قادتها الحركة الجمعوية بشكل كبير في الآونة الاخيرة في وضع الدولة امام امر الواقع . مؤكدا الاستاذ على ان النقاش لازال مفتوحا على الصعيد الوطني  في انتظار انعقاد المناظرة الوطنية في شهر دجنبر المقبل للإجابة على مجموعة من الاسئلة المطروحة في المناظرات الجهوية    .
الجلسة العامة  ( من تسير الاستاذة ثورية العمري وتقرير لحسن ايت الفقيه ): وهي مداخلة الاستاذين احمد ارحموش في المحور الاول “استراتيجية نداء الرباط في اطار التشاور و الحوار الموازي حول المجتمع المدني” ، والذي بدا مداخلته بالامازيغية كعادته ولامس بالتفصيل : المسار التاريخي للحركة الجمعوية بالمغرب – التحولات الواقعة في نهاية 2011/2012 عل جميع المستويات-التحديات الخاصة بمستقبل

الحركة الجمعوية بالمغرب- الحركة المدنية في المغرب ودينامية التاثير على مصدر القرار وحماية الحقوق  – مكتسبات الحركة النسائية والامازيغية والحقوقية –  التوثرات والتراجعات – تاريخانية المرجعية القانونية منذ 1956- التعديلات القانونية والتحولات التشريعية – عراقيل قانون الجمعيات وتعقيد المساطر- دستور 2011 (11نص) الفصول 12-13-14-15-19-33)- كما طرح الرهانات وضرورة التكتل من اجل مواجهة التحديات الساسية وصراع الحكومة ومنظمات المجتمعات المدنية وتجاوز الادوار التقليدية للجمعيات وعرج الاستاذ ارحموش للحديث على ضرورة استمرار الحوار الموازي من اجل مكانة حقيقية للمجتمع المدني في بناء الديمقراطية والذي اسس له نداء الرباط بمشاركة ازيد من 150 جمعية على الصعيد الوطني بالاضافة الى شبكات الائتلاف والتنسيقيات  لخلق بدائل موازية في جميع مجالات الحياة العامة والاخذ بعين الاعتبار ان الحكومة الملتحية ذات الخلفية التحكمية الازدواجية  وجمعيات الوعظ والإرشاد والسهول والهضاب التي تستفيد من الدعم غير الواضح  تحس بمزاحمتها في الشارع العمومي  ، مما حدا بالمجتمع المدني الديمقراطي الى ادانة الدورية والمذكرة الرامية الى فرض منطق التحكم والوصاية ولعب دور التيليكومند مع اعتباره الاب الروحي لجمعيات المجتمع المدني ،ليبقى النقاش مفتوحا للاجابة على السؤال التالي : ماذا يجب علينا ان نقوم به في اطار خلق بدائل حقيقية لاداء الدور الفعال لبناء الديمقراطية .
المداخلة الثانية : تمحورت حول مداخلة الاستاذ ة خديجة الرباح  في المحور الثاني: » دور الجمعيات النسائية في الترافع من اجل تفعيل المؤسسات الديمقراطية  »  والتي اشارت الى الالتزام بتوجيهات المركزية الديمقراطي في مناولتها لهذا الموضوع بحيث ركزت على التعدد الذي يجب ان تلعبه الجمعيات النسائية انطلاقا من خيار عدم المقاطعة مع اعتماد ثلاث استراتيجيات : المعارضة –  رد الفعل – القوة الاقتراحية البناءة  في ظل صعوبات السياق الحالي الذي اصبح عمل المجتمع المدني متحكما فيه  وذلك ب : – تعدد  و تناقض الخطاب – غياب التدابير الاجرائية مع تكبيل العمل الجمعوي – اصدار مجموعة من القوانين ضد المساواة – النقص في المعلومة – عدم الاقرار بعمل المجتمع المدني – الحضور الموضوعاتي للحركة النسائية ‘ تجميد النصوص وعدم تفعيلها –  فتح ورش الديمقراطية التشاركية ( الصفحة 83 من البرنامج الحكومي ) استمرارية العنف القائم على النوع( موضوع الندوة الاقليمية ) من اجل تغليط الحكومة  للرأي العام الدولي والوطني –عدم الاحتفال باليوم الوطني للمرأة 2012  و تغييب التجربة المغربية – الغاء الحملة الوطنية ضد العنف ( ومن خلال ذلك الغاء حامل المشروع : الحركة النسائية ). لتنهي الاستاذة مداخلتها  باقتراح مجموعة من الاوراش التي يجب استحضارها : – ورش العدالة : الورش الاساسي  لارتباط العدالة بالحياة اليومية للمواطن –ملف الحريات العامة – ورش الاعلام والصحافة بعيدا عن تكريس الرؤية المحافظة – ضرورة التكثل من اجل خلق جبهة موحدة مواصلة للترافع على المستوى الوطني والدولي                                                                                              .وفي المحور الثالث تناول الاستاذ يوسف العرج : » العمل التطوعي بالمغرب الانتظارات والتحديات « .وتطرق الى  ان المرحلة التي نجتازها اليوم دقيقة مما يستوجب التعبئة على اعلى مستوى قصد صنع بدائل حقيقية تساهم في الانفلات من المستنقع  واعطاء المكانة الحقيقية للمجتمع المدني ، وعن التطوع قال انه نقاش حساس نظرا لعدم تملك الدولة القدرة على بلورة رؤية واضحة و توفير الضمانات القانونية لفئة المتطوعين ،كما فصل في حديثه حول : – منطق المناولة  مما يحثم تغيير استراتيجية علاقة الدولة بالمجتمع المدني – الاعتراف بالخدمات العمومية للجمعية بعيدا عن اطار ذات المنفعة العامة –الجمعيات تنوب عن الدولة في اداء مجموعة من الخدمات – منظومة المهني تؤسس لجميع المهن داخل الدولة المغربية باستثناء عمل التطوع داخل الجمعيات رغم انه تربية على المواطنة – فراغ المناهج والبرامج الدراسية من مسألة التطوع –ضرورة اعمال التربية على قيم التطوع لفائدة المجتمع ( اسوة بما هو معمول به ببعص المدارس الاروبية )- تكبيل القدرات المحلية وعدم تاهيل الكفاءات المحلية – ضرورة توفير التامين للعاملين الجمعويين والناشطين المتطوعين ( اعتماد التامين المفتوح كما هومعمول به في الجماعات الترابية في هولندا ) – المنخرط والمتطوع مفهومين مختلفين – كما استدل بمجموعة من الارقام والاحصائيات مصدرها المندوبية السامية للتخطيط كلها تخص العمل التطوعي داخل الحقل الجمعوي :سنة 2007 عبأ الحقل الجمعوي 352 الف متطوع ومتطوعة  انتجوا 96 مليون ساعة عمل مما يناهز 65 الف منصب شغل في ظل مجموعة من الاكراهات والشروط الحالية كما اشار الى انه في ظل المنظومة الديمقراطية يجب التصدي لمحاولات تبخيس العمل الذي تقوم به الجمعيات .

مناقشة :

  حددت في عشر مداخلات فقط على اساس دقيقتين لكل متدخل وقد صبت على مايلي :ضرورة اطلاق دينامية محلية –     العلاقة بين النقابات والاحزاب – اسمرارية ضغط السلطات المحلية بالمغرب الشرقي –الهجوم الشرس من طرف الحكومة الحالية على الجسم الجمعوي – دور المرأة القروية في المجتمع المدني –سؤال هل ستقدم كل الاقتراحات والتوصيات والاستنتاجات للحكومة الحالية ؟-تنازلات المجتمع المدني – التطوع في ظل غياب الضمانات –دمقرطة الشبكات الجمعوية – تحقيق العدالة الاجتماعية – اختلالات داخل جسم المجتمع المدني – كيفية تحصين الذات المدنية وتطوير الفعل المدني ؟

الردود : كانت مختصرة : الاستاذ ارحموش : من بين قرارات الرباط عقد اجتماعات محلية – اختيار الاشتغال في موضوع دينامية الجمعيات المدنية ( تقاطعات مع الاحزاب )- لا امثل الملك ولا الحكومة ولا بنكيران : مشكل اميضر يهمنا جميعا نحن وانتم وهو مشكل صعب يجب ان تتضافر فيه الجهود .  مستقبل الاقتراحات رهين يالمناظرة الوطنية دجنبر المقبل – لسنا في موقع مناهضة لوبيات الحكومة والاخرى التي تناهضنا –                                          الاستاذة خديجة :كل الاسئلة سنجد لها جوابا في اشغال الورشات – لاوجود لموجة  بل هناك دينامية مجتمعية لاكثر من 6 سنوات وان النقاش قديم ننتقل الى المعارضة كلما انقطع الحوار وعكس ذلك ننتقل الى طرح الاقتراحات البناءة – هذا النقاش يعيدنا الى نقطة الصفر- يجب العمل انطلاقا من التراكمات  وبناء استراتيجيات الترافع محليا وجهويا في اطار حوار واضح مع الفرقاء الاجتماعيين من احزاب ونقابات .

الاستاذ العرج :المجتمع المدني جسم غير متجانس – الاشارة الى وثيقة الميثاق حول التطوع –القراءة الصريحة و الموضوعية لذاتنا الجمعوية ‘ بناء مقاربات جديدة وفق الممكن ، قانونيا ودستوريا –ايجاد مخرجات قصد الاجوبة عن سؤال الديمقراطية وسؤال التنمية .

الانتقال الى عمل الورشات :

 الورشة الاولى : من تسيير الاستاذ قاسم عبد اللطيف وتقرير الاستاذة حسناء :الحركة الجمعوية و معركة القيم ، التصور المدني للدولة الديمقراطية .اي اساس لميثاق الجمعيات الديمقراطية؟   خلصت الورشة الى الانطلاق من وضع اولا التصور للدولة : دولة مدنية حداثية لجميع المواطنين والمواطنات – دولة الحق والقانون –  دولة دستور ديمقراطي متعاقد عليه –دولة المؤسسات الجهوية . اعتماد المرجعيات التالية :المواثيق الدولية – الدستور – القوانين الوطنية – في ظل القيم التالية : الديمقراطية – الحداثة – مبادئ حقوق الانسان العدالة الاجتماعية – المواطنة والمسؤولية – الشفافية – الحكامة التعدد – التشاركية  بالاضافة الى المرجعيات الدينية :االتعددية – المواثيق الدولية المعاهدات –البرتوكولات – الحداثة –تاريخ الحركة الجمعوية –وعن المرجعيات الفلسفية : العلمانية –الايديولوجية – وعن التصور المدني المنشود للدولة الديمقراطية :دولة مدنية حداثية تعتمد المؤسسات الديمقراطية : علمانية – السيادة وفصل السلط- الجهوية –فيدرالية – ملكية دستورية برلمانية .                                                                                                                   التوصيات : – فتح حوار مع الهيئات النقابية والسياسية الديمقراطية – صياغة ميثاق جمعوي وفق المرجعيات والقيم المثفق عليها – اعتماد نتائح الحوار الموازي في كل ما يتعلق بالمجتمع المدني – وضع آليات لتتبع مآل التوصيات .

 الورشة الثانية :  حول » الاسس القانونية و الدستورية للعلاقة بين الدولة والجمعيات  » تسيير الاستاذ احمد ارحموش وتقرير الاستاذة فاطمة القرشي ، نهج الاستاذ ارحموش طريقة استنباط التوصيات مباشرة من المداخلات بحيث لايتم اقرارها الا بعد المناقشة والاتفاق على صياغتها النهائية ، وقد جاءت على الشكل التالي : – تقوية القوانين ذات الصلة بالحكامة – فصل قانون الجمعيات بجمعيات القروض الصغرى الهادفة للمنفعة –تسهيل مساطر انجاز الجمعيات واعفائها من الرسوم –توفيق الموروث المحلي واعرافه بالقوانين المنظمة للجمعيات –تعديل الميثاق الجماعي في افق ضمان المشاركة الفعالة والمباشرة في وضع المخططات التنموية المحلية –ضمان حق الاجانب في الانخراط في الجمعيات بدون أي تمييز – وضع دفاتر تحملات او دوريات عادلة تضمن التوزيع العادل والفعال وبحكامة لمنح الادارة الترابية  المخصصة للجمعيات –اعتماد مقتضيات جزرية تمنع الادارة الترابية من عدم الجواب عن طلبات ورسائل الجمعيات –مراجعة نظام المنفعة العامة ليكون في متناول جميع الجمعيات وفي اطار مساطر مبسطة – الغاء نظام المنفعة العامة-اعفاء الجمعيات من الرسوم و الجبايات – وضع صندوق وطني لتامين وحماية النشطاء الجمعويين والعاملين الاجتماعيين –دعم اللغتين الرسميتين والاصلية في الفعل المدني – وضع قانون خاص بالنشطاء والفاعلين الاجتماعيين – توسيع صلاحيات واختصاصات الجمعيات على ضوء مستجدات الدستور ذات الصلة بالقانون المنظم للجمعيات – فصل مسطرة التجديد عن مسطرة التاسيس –مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية في وضع القوانين التنظيمية للجمعيات مما لايتعارض والقوانين الدولية –وضع نظام محاسباتي خاص بالجمعيات بشراكة مع هذه الاخيرة- ملاءمة قوانين الجمعيات مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان – ضمان حق وصول الجمعيات للمعلومة .

الورشة الثالثة :من تسيير الاستاذ يوسف العرج وتقرير الاستاذة الصالحة اكرفي :العمل التطوعي ماهي المقترحات التشريعية لحماية المتطوعين ؟  استتأنس المشاركون بمجموعة من التجارب حول عمل التطوع : تجربة الجمعيات مع قطاع الشبيبة والرياضة – تجربة الحركة الجمعوية – تجربة الاساتذة في التعليم – ثم تم التطرق الى الاعتبار المعنوي للفاعل الجمعوي المدني  .                                                                                                                             التوصيات :– علاقة التطوع بالمقابل – الاطار القانوني : الحقوق و الواجبات – الخبرة الذاتية ومسالة وضعها رهن الاشارة –تامين المتطوع والعامل الاجتماعي –رفع اللبس بين تطوير وماسسة العمل الجمعيات والنهوض بالعمل التطوعي –التكوين والتربية على التطوع- خلق بطاقة المتطوع اسوة بنموذج المتبرع بالدم – احداث مجلس لتنظيم عمل التطوع ومراقبة مدى مصداقية العمل التطوعي – تصنيف المتطوعين حسب التخصص- الترافع ضد مذكرة وزارة التربية الوطنية التي اسثتنت العمل الجمعوي من الرخص في مجال التعليم- ربط التطوع بالحكامة – تنظيم برامج تكوينية للمواطنة – تحسين ونطوير مجالات ممارسة الحريات العامة – وضع مقترح قانون حول التطوع- تعزيز المصالحة والتشاور داخل الجسم الجمعوي – التفاعل بين الفاعلين والجماعات والسلطات المحلية – ميثاق حول التطوع .

 الجلسة الختامية : ذكر الاستاذ مولاي احمد العمراني المشاركين بما تبقى من اشغال المناظرة مع تقديم الاستاذ عثمان عوي للاشراف ورئاسة الجلسة الختامية ، هذا الاخير الذي افتتح الجلسة بالمناداة على مسيري ومقرري ومقررات الورشات ، التحق المقررات بالمنصة ليغيب المسيرين عن حضور تقديم انتاجات الورشات التي سهروا على تسييرها ،بالتوالي قامت كل من الاستاذة : حسناء ( نظرا لغياب زهور فطاشي عن اشعال المناظرة )-فاطمة القرشي – الصالحة اكرفي ، بقراءة  سريعة لما توصل اليه المشاركون في الورشات .وبين الفينة والاخرى يتدخل الاستاذ عثمان لضبط القاعة وعدم التشويش على المقررات . لتنتهي اشغال الجلسة والمناظرة بتلاوة التقرير الاولي  من طرف الاستاذ  لحسن ايت الفقيه . وقد وصفه الاستاذ عثمان بالتقرير المباشر حول مادا ر في الجلسات  نظرا لما تضمنه من كل الجزئيات وبالامانة العلمية ، وقبل ان يرفع الاستاذ عثمان عوي الجلسة باعلان نهاية اشغال المناظرة تفضل بكلمة ركزفيها عن مآل التوصيات التي تتطلب العمل الجماعي المتواصل و استمرارية للدينامية حتى تحقيق الاهداف المتوخاة والمسطرة والتعريف بهذه الدينامية محليا في انتظارانعقاد المناظرة الوطنية شهر دجنبر المقبل  .