Accueil / Actualités / عملية “حقي “2017

عملية “حقي “2017

عملية” حقي ” لملاحظة ورصد أي انتهاكات قد تطال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، مبادرة في نسختها الثانية أطلقها نشطاء حقوقيين عاملين بمجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا القنيطرة كحملة وطنية ،في بداية الموسم الدراسي ، إلا انه وبشكل مستعجل يتم إطلاق عملية “حقي” هذه السنة ابتداء من 3 من شهر شتنبر الحالي وذلك وفق ما تقرر من جعلها مبادرة قارة تطلق في بداية كل دخول مدرسي للتنبيه ولفت انتباه ذوي القرار وكافة المتدخلين إلى هذه الفئة من طفولة بلدنا ومنع أي تهميش أو تأخير في الأخذ بالاعتبار حقوقها المتأصلة أمام الوضعية المقلقة وحالة التراجعات والتدهور الذي يشهدها هذا الملف ،ابتداء من إجراءات لا يتماشي مع روح ونص دستور المملكة ومع المواثيق الدولية ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومنها:


 التكوين المحدود للموارد البشرية، وعدم تحسين الولوج إلى أغلب البنيات المدرسية.
 سحب بعض المدرسين المكلفين بتعليم الأطفال المدمجين لتدريس أقسام دراسية أخرى
 إصدار دفاتر مساطر الامتحانات الاشهادية الابتدائية ، الإعدادية وللبكالوريا التي جاءت بمقتضيات تمس تكافؤ الفرص وتشكل تراجعا عن نصوص دوريات وزارية سابقة.
 الاستمرار في إغلاق العديد من الأقسام المدمجة بمدن مختلفة من المملكة (على قلتها أمام الأعداد المتزايدة من الأطفال في سن التمدرس) .
 ضعف اهتمام الوزارة بالملف الذي يتجلى في بعدم تخصيص هيكلية وموارد بشرية كافية لتدبير مختلف الصعاب التي يشهدها الملف في تفعيله على ارض الواقع.
 استمرار حالة الانفصام السياسي و الإداري التي يدبر بها هذا الملف،لعقد من الزمن، حيث تلتزم الدولة وتوقع المعاهدات الدولية في إطار انخراطها في المنظومة الحقوقية الدولية، فيما الأكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية ماضية في تدبير الملف بميزاجيات وفق اقتناع وإيمان المسؤولين التربويين الإقليميين و المحليين.

ما يجعل هذه الوضعية في مجملها تمس بالمصلحة الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة وتنتهك حقهم المتأصل في التربية والتعليم.
أمام هذه الإجراءات المقلقة تسارع عملية “حقي” الخطى هذه السنة ، بمخطط ترافع عاجل و تدعو كافة المؤسسات الوطنية المسؤولة عن صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الأطفال والمجلس الأعلى للتربية والتكوين التدخل عاجلا لتسوية هذا الوضع التربوي المزري ، واتخاذ تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل أطفال الوطن باختلاف أوضاعهم وخصائصهم.

كما تعتزم المجموعة اللجوء وبشكل مستعجل إلى كافة الطرق المشروعة لرفع الحيف الذي لحق هذه الفئة من الطفولة بالمغرب وتناشد كل القوى الحية من هيئات حقوقية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية والأحزاب دعم نضالها في سبيل إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم باعتبار أن جميع الأطفال هم سواسية من حيث الأهمية وان استثناء إي طفل خارج النظام التربوي السائد بسبب الإعاقة أو الصعوبات التعليمية هو مس بحقوق الإنسان و تمييز ليس له مكان في المغرب الذي نسعى جميعا إلى بناءه وإرساء دعائمه مغرب جدير بمواطنيه ،يكفل تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.