Accueil / Actualités / عريضة الجمعيات والائتلافات من أجل قانون جنائي يضمن الحرية والكرامة والمساواة

عريضة الجمعيات والائتلافات من أجل قانون جنائي يضمن الحرية والكرامة والمساواة

نحن الجمعيات، والائتلافات، الموقّعة أسفله، وبعد عدد هام من اللقاءات، والمشاورات، التي نظمناها لتدارس مدى ملاءمة  »مسودة مشروع القانون الجنائي’ مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الانسان، ا ولمقتضيات الدستورية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ونتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة؛ وحر ص ا منا على أن تضمن المنظومة الجنائية، في جميع أبعادها، وفلسفتها وبنيتها، الح رّية والكرامة الانسانية، والأمن القانوني، والقضائي، فإننا نسجل ما يلي

 افتقا ر  »المسودة » إلى ديباجة توضّح مرجعية النص الحقوقية والدستورية ونيّة مشرّعه؛
 اعتما د  »المسودة » على مفاهيم فضفاضة، اختلط فيها الديني، مع السياسي، مما أبعدها عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان؛
 الاحتفاظ بنفس البنية للقانون الحالي وما يطبعها من ارتباك وتداخل بين الأبواب والفروع ا ولفصول؛
 الإبقاء على عقوبة الإعدام؛
 تغييب مقاربة النوع الاجتماعي، وعدم ضمان العدالة الجنائية للنساء؛
 خطور ة بعض مقتضيات هذه  »المسودة »، ل ما فيها من مساس بالمكتسبات الحقوقية للمواطنات والمواطنين، والنزوع إلى التضييق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛
 تجريم عدد من الحريات الفردية، مثل الحق في العقيدة، والتعبير، والرأي، والحياة الخاصة، والحق في معارضة أو نقد السياسات العمومية للدولة أو مؤسساتها، والإخلال بالحق في الكرامة، وفي المساواة،
 تجريم بعض الأفعال التي لا يمكن معالجتها جنائيا، عبر عقوبات زجرية، وإنما عبر مقاربة اجتماعية؛
 إقحام بعض الأفعال والقضايا التي تطالها قوانين الحريات العامة )قانون الصحافة والنشر وقانون الجمعيات…(وبناء عليه، نطالب بإعادة صياغة  »مسوّدة مشروع القانون الجنائي »، عبر مراجعته بشكل جذري، بتدقيق مراجعه،
وفلسفته، وأهدافه، وتبويبها، بناء على مقاربة تشاركية واعتمادا على مرجعية تستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتنفتح علىالأنظمة الجنائية الحديثة.

الهيئات الموقعة

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
الهيئة المغربية لحقوق الانسان
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
المنظمة المغربية لحقوق الانسان
تحالف ربيع الكرامة
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة

À propos Responsable de publication