Accueil / Appels d'offres / طلب عروض إعداد دراسة البيانات المرجعية لإنجاز دراسة حول توفير الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة

طلب عروض إعداد دراسة البيانات المرجعية لإنجاز دراسة حول توفير الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة

عرفت القوانين و التشريعات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة  بالمغرب تطورا تشريعيا مهما في الآونة الأخيرة، تجلى في مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009 و أكد الدستور المغربي لسنة 2011 في ديباجته على منع التمييز على أساس الإعاقة، و نص  الفصل 34  منه على ضمان تحقيق حقوقهم الإنسانية. و صادق المجلس الوزاري بتاريخ 14 أكتوبر 2014 على القانون إطار 13/97 الذي يهم حقوق  الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.

يشير أول تقرير تم إعداده حول الإعاقة من قبل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أقل حظاً من غيرهم فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية، وهناك أسباب عدة أهمها نقص الخدمات المقدمة لهم والعقبات والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية عند ولوجهم للمراكز الصحية و المستشفيات.

إن جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين بتطوان، وانسجاما مع رسالتها وتاريخها في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق المساواة الفعلية مع أقرانهم الغير ذي إعاقة في جميع المجالات، وحرصها على النهوض بحقوقهم الإنسانية،وتكريسها بكل تجلياتها كما هي متعارف عليها كونيا، و تعزيزا لدعائم دولة الحق والقانون، وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، وفي إطار تتبعها لتفعيل مقتضيات الدستور، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنخرط جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين بتطوان بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و تعاون مع مجموعة من الفاعلين في المجال الصحي و الجمعوي، في ورش تحقيق خدمات صحية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بإنجاز دراسة لإعداد مقترحات عملية لتوفير الرعاية الصحية وبرامج صحية مجانية ذات الجودة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي ؛ وتقديم مذكرة اقتراحية لإحداث برامج التدخل المبكر مع الأطفال ذوي الإعاقة أو من هم في خطر الإصابة بالإعاقة المتراوحة أعمارهم ما بين الولادة و 6 سنوات على مستوى المستشفيات و المراكز الصحية، وكذا إحداث وحدات العناية بالمواليد الخدج على مستوى المستشفيات الإقليمية و الجهوية.

الهدف العام:

 دمج المقاربة الحقوقية في السياسة العمومية لقطاع الصحة من أجل حماية فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الأهداف الخاصة:

إعداد دراسة حول توفير الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة.

إعداد مذكرة حول إحداث وحدات التدخل المبكر بالمراكز الصحية لرعاية الأطفال  في وضعية إعاقة المتراوحة أعمارهم ما بين الولادة و 6 سنوات.

مراحل الانجاز:

1-  دراسة وثائقية لجميع المعطيات والوثائق والقوانين المرتبطة بمنظومة الصحة، من خلال منظور حقوقي يأخذ بعين الاعتبار محتوى الدستور والمواثيق الدولية ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

2-  تنشيط مجموعات بؤرية مع:

– الأشخاص في وضعية إعاقة و أسرهم بولاية تطوان  المستفيدين من خدمات المراكز و المستشفيات الصحية بولاية تطوان لرصد الصعوبات التي تعوق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، للخدمات الصحية عامة و خدمات التأهيل و إعادة التأهيل خاصة.

– ممثلي المندوبية الجهوية لوزارة الصحة طنجة تطوان، والمهنيين الصحيين بالمراكز الصحية والمستشفيات  على مستوى مندوبية وزارة الصحة بإقليم تطوان

– ممثلي هيئة أطباء القطاع الخاص بإقليم تطوان

3- ضبط وتحديد الثغرات والغموض والتناقضات التي تشوب القوانين، بالمقارنة مع مقتضيات الدستور و كذا  العوائق التي تحول دون ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للصحة على مستوى:

وصول و ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية كحق من حقوق الإنسان ( تشخيص طبي مبكر، تدخل مبكر من طرف أخصائيين متعددى التخصصات، أطباء، ممرضين، دعم نفسي، مساعدات اجتماعيات،….)

الحصول على الأجهزة التعويضية  المناسبة لاحتياجاتهم

مجانية الخدمات الصحية الموجهة لهم  خارج / و في ظل نظام المساعدة الطبية RAMED

4- صياغة مذكرة اقتراحية لإ حداث وحدات التدخل المبكر مع الأطفال ذوي الإعاقة أو من هم في خطر الإصابة بها و المتراوحة أعمارهم ما بين الولادة و 6 سنوات بالمراكز الصحية وفق القوانين و الممارسات الجيدة المتعارف عليها كونيا.

شروط المشاركة:

  • إنجاز الدراسة باللغة العربية
  • إعداد ملخص عن الدراسة باللغات التالية: العربية والفرنسية و الإسبانية
  • تجربة في إنجاز الدراسات الصحية و القانونية
  • دراية بحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والاتفاقيات الدولية، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

المدة الزمنية لإجراء الدراسة:

  • تبدأ الدراسة بداية شهر فبراير 2015 وتنتهي في الأسبوع الأخير من شهر يونيه 2015.

الوثائق المطلوبة:

  • ورقة منهجية للدراسة
  • جدول زمني لتنفيذ الدراسة

الملف  الإداري و التقني و المالي:

  • التصريح بالشرف و يتضمن الإشارات و التحملات المشار إليها في موضوع طلب العروض.
  • شهادة القابض المسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الوضعية الضريبية لمكتب الدراسات قانونية
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن مكتب الدراسات في وضعية قانونية.
  • نسخة من السجل التجاري لمكتب الدراسات
  • تقرير يبين الأعمال المنجزة من طرف مكتب الدراسات
  • الملف المالي موقع و يبين فيه الاقتراح المالي.

إرسال المقترحات

يرجى إرسال الوثائق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]  و ذلك قبل يوم الجمعة 30 يناير2015 على الساعة الثانية  بعد الزوال.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم: 0675042418 أو 0539998181.

À propos Responsable de publication