Accueil / Non classé / ندوة إقليمية في موضوع أي دور للمجتمع المدني في ظل التعديلات الدستورية

ظمت شبكة الجمعيات الدكالية بتعاون مع المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية ندوة إقليمية في موضوع أي دور للمجتمع المدني في ظل التعديلات الدستورية يوم السبت 2مارس الجاري و معلوم أن هده الندوة كانت من المفروض أن تنظم بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية بسيدي بنورالدي أبى رئيسها إلا أن يمنع تنظيمها بحجة القاعة تخضع للإصلاح و شاءت الأقدار أن يحصل نفس السيناريو مع الجماعة الحضرية بالزمامرة لكن هده المرة رئيسها سيراسل الشبكة كون تاريخ النشاط يتزامن مع يوم عطلة للموظفين.

ندوة إقليمية في موضوع أي دور للمجتمع المدني في ظل التعديلات الدستورية

ظمت شبكة الجمعيات الدكالية بتعاون مع المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية ندوة إقليمية في موضوع أي دور للمجتمع المدني في ظل التعديلات الدستورية يوم السبت 2مارس الجاري و معلوم أن هده الندوة كانت من المفروض أن تنظم بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية بسيدي بنورالدي أبى رئيسها إلا أن يمنع تنظيمها بحجة القاعة تخضع للإصلاح و شاءت الأقدار أن يحصل نفس السيناريو مع الجماعة الحضرية بالزمامرة لكن هده المرة رئيسها سيراسل الشبكة كون تاريخ النشاط يتزامن مع يوم عطلة للموظفين.

هده العراقيل الممنهجة لم تتن عزيمة الشبكة و نظمت الندوة بدار الشباب الزمامرة التي عرفت حضورا متميزا و نوعيا إد حضرت عدة فعاليات من مختلف مناطق الإقليم حيث أفتتح رئيس الشبكة السيد محمد بنلعيدي الندوة مذكرا بالدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الشبكة في مأسسة النقاش العمومي الشيء الدي أهلها بأن تكون فضاء للالتقاء و الحوار الجاد و البناء بين مختلف الفعاليات الجمعوية و الحزبية و النقابية كما تطرق إلى العراقيل التي حالت من تنظيم هده الندوة في وقت سابق مما أثر سلبا على البرنامج السنوي للشبكة .

و في أول مداخلة تطرق الدكتور رشيد الخويدم المحامي بهيئة الدارالبيضاء و أستاذ بالجامعة من خلال عرضه حول موضوع مكانة المجتمع  المدني من خلال مشروع الجهوية الموسعة الدي ركز فيه على أهمية التعديلات الدستورية و دور النخب في تنزيل الدستور و دورالمجالس المنتخبة في دعم الجمعيات و غيرها من محاور فيما تطرق الدكتور رشيد أقجي باحث في القانون الدولي من خلال عرضه الى المقاربة التاريخية للمجتمع المدني مستدلا ببعض الجمعيات المغربية التي أسست قبل ظهير 58 كما قدم كرونولوجيا تاريخية للمجتمع المدني وطنيا و دوليا وصولا إلى دسترة المجتمع المدني من خلال دستور 2011 عبر عدة فصول خاصة بالدور الايجابي الدي أصبح يطلع به المجتمع المدني من أجل ترسيخ للديمقراطية التشاركية .

و بعد هدين العرضين كان للحضور فرصة للنقاش التفاعلي مع بعض التعقيبات التي أطرها مجموعة من الفاعلين المرموقين على المستوى الإقليمي كالاستاد مصطفى عبدو كاتب عام لجمعية أصدقاء المسرح الذي تطرق الى السياق العام الدي تمت فيه دسترة العمل الجمعوي و طرح عدة تساؤلات حول إمكانية الديمقراطية التشاركيةو ختم بعدة نماذج التي تعوق المجتمع المدني محليا كإشكالية وصل الإيداع و الترويج لسياسة الاحتواء فيما تلخص التعقيب الثاني الذي تقدم به الاستاد محمد الركادي كاتب محلي لجمعية الرسالة الذي قسم المجتمع المدني إلى مسؤول و فاعل كماتطرق الى الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام و تساءل على حول جدوى غياب أو تغييب الجمعيات المحلية الجادة في الوقت الدي تتواجد أكثر من 55 جمعية على مستوى مدينة الزمامرة لوحدها أما الأستاد التاقي جدي طرح  اشكالية إضعاف المجتمع المدني من طرف النخبة الفاسدة التي تتضايق من العمل الجاد و الهادف و بالتالي تقوم بتسيسه لخدمة  أحزاب بعينها.فيما تدخل الاستاد موسى الموريد كآخر معقب الدي عبر عن تضامنه مع الشبكة حول المنع و الدي صنف بدوره المجتمع المدني الى صنف مخزني لا يرقى الى المستوى المطلوب و صنف حداثي ديمقراطي معرجا على الاكراهات التي شكى منها المجتمع المدني في السنوات الاخيرة و شدد على ضرورة الاشتغال عن بعد كل ما هو حزبي و ختم تعقيبه بعدة نمادج للديمقراطية التشاركية العرجاء مستعرضا نمودج  الجماعة الحضرية للزمامرة .

و بعد هده التعقيبات كان للمشاركين و المشاركات فرصة للنقاش و تبادل الآراء التي انصبت معظم التدخلات كنوع من النقد الداتي للجمعيات على أن غيابها على الساحة يترك مجالا خصبا للمتطفلين و المسترزقين الدين يخدمون أجندات بعض المجالس المنتخبة حيث الكل تطرق الى الاختلالات التي تعرفها بعض المجالس الحضرية و القروية بالإقليم كالزمامرة و سيدي بنور و الواليدية و العطاطرة و الغنادرة و غيرها من تجاوزات بدآ بعدم احترام عدة بنود من الميثاق الجماعي كتغييب لجن تكافؤ الفرص و إقصاء عدة جمعيات من اعداد برامج التنمية و كدا اشكالية توزيع الدعم العمومي الذي يعرف محسوبية و زبونية واضحة و التي من خلالها أجمع المشاركون على ضرورة إعمال مبدأ الشفافية بنشر كل الجمعيات المستفيدة من المال العام بالإضافة الى ضرب عرض الحائط عدة مقتضيات دستورية التي جاءت في دسترة المجتمع المدني الشئ الدي يطرح عدة تساؤلات أمام السلطات المحلية و الاقليمية و القضائية الى أي حد يتم الوقوف على احترام القانون .

و في آخر الندوة تم تقديم عدم توصيات من أجل إصدارها في البيان الختامي لكي يتم الترافع من أجلها إعلاميا و أمام السلطات الاقليمية و الجهوية للتدخل من أجل إعطاء المجتمع المدني بالاقليم المكانة التي يستحق حتى يكون مؤهلا للمساهمة في التنمية المستدامة.

 

ملحوظة : تنهي  الشبكة الى علم كافة المشاركين و المشاركات في الندوة الإقليمية أنه في إطار الديمقراطية التشاركية التي تم الاعتماد عليها  أنه تم تحديد يوم الثلاتاء 5مارس هو أخر اجل لتلقي مقترح التوصيات من أجل إدراجها ضمن البيان الختامي

الذي سيصدر لاحقا.

 

عن الشبكة