Accueil / du coté associations / سياسة تدبير أراضي الجموع بين المتطلبات القانونية – المؤسساتية ورهانات التنمية

سياسة تدبير أراضي الجموع بين المتطلبات القانونية – المؤسساتية ورهانات التنمية

في إطار إستراتجيتها الهادفة الى الانفتاح على مختلف الفاعلين و خاصة الجامعة التي تشكل إحدى  فضاء للبحث العلمي و الأكاديمي نظمت ندوة وطنية حول موضوع : سياسة تدبير أراضي الجموع بين المتطلبات  القانونية –المؤسساتية و رهانات التنمية  بشراكة مع كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالقنيطرة و ماستر سوسيولوجيا التربية –بالكلية الجمعة 16 مارس 2018 بمدرج الندوات بالكلية الآداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة . و هي الندوة التي تأتي تتويج لمسار نضالي و ترافعي قادته جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بمعية الديناميات المحلية و الوطنية على المستوى الوطني و المحلي ,وتروم هذه الندوة إلى المرافعة من اجل ملائمة الإطار القانوني و المؤسساتي المنظم للأراضي الجموع  لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات و المساهمة و التفكير في إيجاد حلول للمشاكل المترتبة عن تدبير و استغلال الأراضي الجماعية ،

و وضع إستراتجية بديلة تعمل على إدماج هذا الرصيد بكل مكوناته العقارية  و البشرية و الاجتماعية و الثقافية في مسلسل التنمية المندمجة و المستديمة ،حتى تتمكن هذه الأراضي و الجماعات السلالية من إن تلعب دورا هاما،في ما يتعلق بالتنمية في إطار من التوازن بين الحقوق و المصالح و القيم الجماعية .

نشط هذه الندوة أساتذة باحثين في القانون و السوسيولوجيا من جامعة ابن طفيل  و هم الأساتذة عبد الله هرهار و الأستاذ عمار حمداش و الأستاذ فوزي بوخريص ومن جامعة محمد الخامس الأستاذ مرزوق بن يونس   كما تم تقديم تجارب جمعية الجماعة السلالية لبوذنيب  من طرف الأستاذ مولاي أمحمد بن الشريف .و النائبة أراضي الجموع فاطمة رزوق عن جمعية الجماعة السلالية لغسات إقليم ورزازات .

و قد دعا المشاركون و المشاركات إلى العمل على تكوين تنسيقية وطنية تجمع مختلف الفاعلين و المتدخلين تعمل على المرافعة لتغيير القانون 1919 المنظم لأراضي الجموع .

حضر هذه الندوة أعضاء و ممثلي الفرق البرلمانية و ممثلي  الجماعات الترابية والديناميات الوطنية و الحقوقية و الجمعيات التنموية و نواب و نائبات أراضي الجموع و ذوي الحقوق و النساء السلاليات إضافة إلى رجال الإعلام و الصحافة المحلية و الوطنية