Accueil / Actualités / سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة تطالب بوضع حد للتراجعات التي تطال حرية الجمعيات والتجمعات وحرية التعبير

سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة تطالب بوضع حد للتراجعات التي تطال حرية الجمعيات والتجمعات وحرية التعبير

اجتمعت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة بالرباط، وبعد استعراضها للوضع الحقوقي بالمغرب وخصوصا المتعلق بحرية الجمعيات والتجمعات وحرية الصحافة، حيث سجلت السكرتارية التراجعات التي طالت حرية الجمعيات والتجمعات، واستمرار متابعة الصحافيين والصحافيات  والتضييق عليهم بل الاعتداء الجسدي عليهم أحيانا بسبب ممارستهم/هن لمهنتهم/هن. وضمن مسلسل الإنتهاكات هذا  تم منع منظمة العفو الدولية فرع المغرب من تنظيم مخيمها الصيفي الذي دأبت على تنظيمه، كما تم منع أنشطة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوق الرقمية ، يضاف لهذا رفض إعطاء الوصل المؤقت لبعض الجمعيات كجمعية الحرية الآن أو عدم توصل بعضها الآخر بالوصل النهائي.  أمام هذه الوضعية فإن سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة:

1-    تندد بهذه الإنتهاكات التي ارتفعت وثيرتها بعد تصريحات وزير الداخلية بالبرلمان والتي اتهم فيها المنظمات الحقوقية بالعمالة دون إعطاء نفسه عناء تقديم دلائل عن هذا الاتهام الخطير ؛

2-    تحذر من المس بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات العامة بفضل نضال الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والحقوقية؛

3-    تطالب السلطات وكل الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون باحترام الحريات العامة ومنها حرية التجمع والتظاهر والتنظيم وحرية التعبير والرأي إعمالا لما جاء به الدستور والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وأن تلجأ هذه السلطات إلى القضاء إذا اعتبرت أن هناك انتهاك للقوانين، كما تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب و اتخاذ جميع الإجراءات من اجل حماية المواطنين ضد تجاوزات الإدارة والموظفين التابعين لها؛

4-    تدعو إلى وضع حد للمضايقات والمتابعات التي تطال الصحافيين والصحافيات بسبب ممارستهم المهنية؛

5-    تعلن تضامنها مع كل الإطارات والمنظمات التي تم المس بحقها في التنظيم والتظاهر والتجمع ومنها منظمة العفو الدولية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الحقوق الرقمية؛

6-    تعلن إنخراط المرصد المغربي للحريات العامة في كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحريات والحقوق والدفاع عنها.

                                                                                         الرباط في 14/09/2014

عن سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة.