Accueil / Actualités / رسالة مفتوحة إلى السيدات البرلمانيات و السادة البرلمانيين:  » من اجل مؤسسة تشريعية ضامنة للمساواة. »

رسالة مفتوحة إلى السيدات البرلمانيات و السادة البرلمانيين:  » من اجل مؤسسة تشريعية ضامنة للمساواة. »

بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثانية بالولاية البرلمانية العاشرة فإن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب كمكون للحركة النسائية تعبر عن خيبة أملها لما تعرفه الحقوق الإنسانية للنساء من تراجع.

و اليوم و البرلمان يفتتح دخوله السياسي، تغتنم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هذه الفرصة من أجل التوجه إليكم / إليكن من أجل التفعيل الحقيقي لمقتضيات الدستور و خاصة تلك المتعلقة بحماية النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.

السيدات البرلمانيات و السادة البرلمانيون،

لقد أكدت مأشرات المندوبية السامية للتخطيط بأن وضعية النساء على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي تعرف هشاشة كبرى لا من ناحية النشاط الاقتصادي أو الولوج إلى سوق الشغل أو الأجور أو من ناحية ضمانات الحماية الاجتماعية…، كما أن نسبة التمثيلية السياسية للنساء ظلت ضعيفة بالمقارنة مع التزامات و تعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي.

السيدات البرلمانيات و السادة البرلمانيون،

خلال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف 21 شتنبر 2017 بمناسبة اعتماد التقرير الثالث لاستعراض الدوري الشامل سجلنا أن أغلب التوصيات المقدمة من طرف الدول الأطراف المتعلقة بحماية النساء و الفتيات ضد جميع أشكال العنف و التمييز المبني على النوع الاجتماعي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يوضح غياب الإرادة الحقيقية لتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.

السيدات البرلمانيات و السادة البرلمانيون،

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب المؤسسة البرلمانية انطلاقا من دورها في صياغة و  تتبع و تقييم السياسات العمومية تسريع ترجمة  المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة و الحريات و المناصفة في جميع التشريعات و السياسات العمومية، وأن تضع من أولوياتها :

–         تفعيل المقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء كما وردت في الدستور و ليس كما تم تأوليها ؛

–         وضع سياسات عمومية تضمن الوصول المتكافئ إلى الموارد و الثروات، من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء.

–         ملائمة السياسات العمومية  و الترابية مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015؛

–         تقديم رؤية واضحة لتفعيل المساواة  رجال/نساء في المجالات  المدنية و السياسية الاقتصادية و الاجتماعية، و الثقافية و البيئية.

–         تسريع بتفعيل المقتضيات و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من أجل وضع أسس جهوية ديمقراطية ضامنة للمساواة و العدالة الترابية.

الدار البيضاء 13 أكتوبر 2017

À propos Responsable de publication