Accueil / Actualités / رسالة مفتوحة إلى السادة و السيدات برلماني و برلمانيات مجلس المستشارين: “من أجل هيئة شبه قضائية ذات صلاحيات واسعة في القضاء على كل أشكال التمييز و العنف القائم على النوع الاجتماعي. “.

رسالة مفتوحة إلى السادة و السيدات برلماني و برلمانيات مجلس المستشارين: “من أجل هيئة شبه قضائية ذات صلاحيات واسعة في القضاء على كل أشكال التمييز و العنف القائم على النوع الاجتماعي. “.

يطرح على مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 79.14 يتعلـق بهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز (كما وافق عليه مجلس النواب في 10 ماي 2016) للبت فيه والتصويت عليه، و نظرا لأهمية هذا القانون و للحمولة التي يمثلها كونه يتعلق بأول هيئة تعنى بموضوع المساواة و محاربة التمييز في المغرب، باعتبارها آلية من آليات حماية حقوق الإنسان، فإننا في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ننوه بالمجهود الذي يقوم به مجلس المستشارين، من خلال التريث و الحكمة في التعاطي مع القوانين التنظيمية المحالة عليه، و عليه فإننا في الحركة ندعو السادة و السيدات برلمانيي و برلمانيات الغرفة الثانية باستثمار كل النقاشات و استحضار مختلف المطالب التي رفعتها جميع القوى الفاعلة بخصوص هذا القانون و أخذها بعين الاعتبار من أجل إخراج قانون يليق بهذه اللحظة التاريخية و بتطلعات الحركة النسائية و بالنساء المغربيات، و ذلك للخروج بهيئة وطنية قوية تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز و تدليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق مساواة فعلية بين الرجال و النساء في الحقوق المدنية و السياسية، و الاقتصادية و الاجتماعية، هيئة ذات صلاحيات واضحة في مجال حماية و تعزيز و النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.

و في إطار ذلك إن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة تعيد طرح أهم المطالب التي رفعتها حول هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز:

–         تأطير النص القانوني بديباجة تنص على المنطلقات الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدولية و التذكير بالتزامات المغرب في ما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، و على المرجعية الدستورية.

–         التأكيد على استقلالية الهيئة عن أي جهة حكومية أو رسمية، و ذلك لأن استقلالية الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة و في حقوق النساء خاصة هي ضمانة أساسية لممارسة الهيئة لصلاحيتها ووظائفها المرتبطة بالحماية و الوقاية و النهوض بحقوق النساء.

          –        تعريف الهيئة بشكل واضح و تحديد طبيعتها على أساس أنها ” مؤسسة وطنية مستقلة عن  أي جهة 

           حكومية أو رسمية ذات ولاية واحدة متخصصة في المساواة و مناهضة التمييز القائم على أساس 

            الجنس.

–          تفسير المفاهيم الأساس ” لمشروع القانون”: التمييز، التمييز غير المباشر، التمييز المباشر، المناصفة، المساواة، النوع الاجتماعي.

–          توضيح طبيعة الاختصاص:تختص هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز في مجال معالجة التفاوت و التمييز و مختلف الفجوات القائمة على أساس الجنس، و ذلك عن طريق تسريع إعمال المساواة و المناصفة في كافة المجالات.

–          ضمان الامتداد الترابي للهيئة، حيث إن إحداث الهيئة على المستوى الجهوي و المحلي و تحديد علاقتها بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي سيجعلها أكثر نجاعة و فعالية.