Accueil / Actualités / دور الديناميات المدنية في الدفاع على أراضي الجموع بالجنوب الشرقي

دور الديناميات المدنية في الدفاع على أراضي الجموع بالجنوب الشرقي

أشرفت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي و بتنسيق مع الشبكة الإقليمية للجمعيات النسائية بورزازات وجمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية على تأطير يوم دراسي في موضوع :دور الديناميات المدنية في الدفاع على أراضي الجموع بالجنوب الشرقي،وذلك يومه الأحد 19 ابريل 2015 بأحد الفنادق بمدينة ورزازات.

 هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات دستور 2011 في بعده القانوني و الحقوقي، من أجل ترسيخ دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية و الحكامة الجيدة ، والذي خول للمجتمع المدني فرصاً حقيقية لإبراز دوره كقوة اقتراحية من خلال الانخراط الإيجابي في مناقشة الأوراش الكبرى.

ومن جهة أخرى يأتي اللقاء في إطار الديناميات الاجتماعية من أجل تكريس الدور الريادي للجماعات السلالية في التدبير و التنمية المجالية.و الوقوف على أهم الثغرات القانونية التي يعرفها ظهير 27 ابريل 1919 الخاص بأراضي الجموع ،و المعيقات السياسية و الاجتماعية التي تعطل مسلسل الإصلاح ،وكذا تعميق النقاش بشكل يسمح ببلورة توصيات تعزز الترسانة الاقتراحية والمرافعاتية لجمعيات المجتمع المدني.

كما يهدف هذا اليوم الدراسي إلى:

  • الوقوف على الأدوار الدستورية للمجتمع المدني في إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية خاصة الشق المتعلق بالتنمية المحلية و ما يمثله من تحديات في إشراك المواطن في صنع القرار .
  • الاستئناس ببعض تجارب الجماعات السلالية الرائدة (تجربة بوذنيب و جمعية تاداموت بميدلت )
  • إبراز دور الجماعات السلالية في التنمية الشاملة.
  • دور الديناميات المدنية في الدفاع على أراضي الجموع.

هذا وقد شارك في هذا اليوم الدراسي رئيس المجلس البلدي لورزازات ، وباحثون أكاديميون، و فاعلون سياسيون ، وممثلون عن هيئات و منظمات حقوقية، وجمعيات المجتمع المدني ،و نواب عن أراضي الجموع،و ممثلون عن ذوي الحقوق،إلى جانب إعلاميين و متتبعين للشأن المحلي بالإقليم.

 كما تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عرف تمثيلية جميع الأقاليم الخمسة المكونة للجهة المرتقبة (درعة تافيلالت ).

ويبقى التساؤل المشروع هل سيوفق اليوم الدراسي في طرح السؤال الحقيقي الكفيل بتصفية  » قضية الأراضي السلالية »، خاصة و أن هذه الأخيرة ما تزال توظف في حسابات سياسية ونفعية ،و ما تزال تحكمها الولاءات التاريخية لأشخاص ذوي سوابق ريعية يجثمون على تسيير أراضي الجموع؟

وكيف يمكن مقاومة الكتلة الانتهازية التي لا تنتظر من تسوية الملف سوى بلقنة هذه الأراضي و تحويلها إلى بقع أرضية سكنية ستفتح باب الكسب اللامشروع و المضاربات العقارية ،في ضرب صريح تحت الحزام لروح التنمية المجالية التي تناضل من أجلها أغلب التنظيمات السلالية و فعاليات المجتمع المدني؟

À propos Responsable de publication