Accueil / Actualités / دورة تكوينية في تقنيات رصد وتتبع و تقييم السياسات العمومية في مجال تدبير أراضي الجموع

دورة تكوينية في تقنيات رصد وتتبع و تقييم السياسات العمومية في مجال تدبير أراضي الجموع

دعا المشاركون و المشاركات في الدورة التكوينية  حول موضوع : تقنيات رصد و تتبع و تقييم السياسات العمومية في مجال تدبير أراضي الجموع  المنعقدة يومي السبت و الأحد 11/12 نونبر  2017 بفندق صاغرو بتنغير إلى:

  • تعديل القانون 1919 المنظم لأراضي الجموع بما يواكب المستجدات الدستورية .
  • إعادة النظر في مختلف الترسانة القانونية الخاصة بتدبير أراضي الجموع من خلال إقرار مدونة مواطنة لتدبير أراضي الجموع.
  • إقرار مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الاستفادة من أراضي الجموع.
  • إحداث وكالة عمومية وطنية ذات فروع جهوية و إقليمية لتدبير أراضي الجماعية. وإقرار تمثيلية المجتمع المدني في مجلسها الإداري .
  • إعادة النظر في معايير اكتساب ذوي الحق مع لوائح السلالية الجماعية.
  • تفعيل مؤسسة النائب
  • تسريع وتيرة تصفية الملفات من لدن مجلس الوصاية .
  • رقمنه التصفية القانونية لأراضي الجماعية.
  • تفعيل المحاكم الإدارية للتداول و النظر بالنزاعات المتعلقة بأراضي الجموع.
  • تكوين النواب و ذوي الحقوق بمواكبة المستجدات المتعلقة بألا راضي الجماعية .
  • وضع برنامج تنموي لتثمين الأراضي الجماعية للجهة لدرعة تافيلالت.
  • تحديث آلية الحكامة أراضي الجموع.
  • إقرار الشفافية في تدبير الموارد المالية بصناديق الجماعات السلالية.
  • خلق آليات للتواصل بين الإطراف المتدخلة في أراضي الجموع.

وتندرج  هذه الدورة التكوينية في إطار مشروع من اجل حكامة جيدة في تدبير أراضي الجموع  و تعديل القانون المنظم لها  الذي تشرف عليه جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بمعية و تنسيق  مع الديناميات الجهوية  والوطنية  ، والدي تهدف من خلاله إلى  تأهيل مختلف الفاعلين  في النسيج المدني والارتقاء بمستواهم إلى درجات من المهنية والاحترافية بحيث  تمكنها من لعب دورها كفاعل مهم في مجالات التنمية المختلفة.و إلى تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، والترافع للتحقيق سياسات عمومية  فعلية في مجال تدبير أراضي الجموع. وتحقيقا للمساواة و للعدالة اجتماعية ،والعمل على تعديل القانون المنظم لأراضي الجموع بما يواكب المستجدات الدستورية.

من خلال تفعيل  دور المجتمع المدني في رصد و تقييم السياسات العمومية المحلية » و تمكينه من آليات و ميكانيزمات المساهمة  في دلك  ، الى جانب  نواب ونائبات  أراضي الجموع و ، دوي  الحقوق،النساء السلاليات، الجمعيات الحقوقية و التنموية محليا و جهويا.ممثلو الجماعات الترابية رجال الصحافة و الإعلام.

À propos Responsable de publication