Accueil / Actualités / دورة تكوينية حول المقاربة الحقوقية المندمجة

دورة تكوينية حول المقاربة الحقوقية المندمجة

من اجل حكامة جيدة لتدبير اراضي الجموع بالجنوب الشرقي نظمت جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي دورة تكوينية حول موضوع : المقاربة الحقوقيةالمندمجة، لفائدة 45 شخص (فاعلين مدنيين و نواب اراضي الجموع و مهتمين بمختلف المواضيع و المقاربات الحقوقية الحديثة في إقليمي تنغير و ورزازات ) و ذلك يومي 14 و 15 فبراير 2015 بفندق براوي بتنغير بتيسير من الأستاذ محمد الصفاوي ,
وتهدف هذه الدورة الى الرفع من قدرات الفاعلين الجمعويين في ما يخص تدبير اراضي الجموع في بناء مجتمع مدني قوي و فاعل ومؤثر كقوة اقتراحية و ترافعية للترافع من اجل تغيير القانون 1919 المنظم لاراضي الجموع بما يواكب المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية التي تنص على مبادئ المساواة و الانصاف وتكافؤ الفرص خصوصا بين الرجال والنساء،
و كذلك تمكين المستفيدين والمستفيدات آليات و ميكانزمات من العمل من اجل الاعتراف الفعلي و القانوني بدوي الحقوق و النساء السلاليات بحقهم / بحقهن في الاستفادة و تدبير الاراضي السلالية.
و لقد عرفت الدورة نقاشا جادا و مسؤولا حول ثلاث نقط محورية هي : التحديد الاداري للأراضي و مؤسسة نائب الاراضي و أخيرا قضية الانتفاع بالخيرات.
كما عرفت الدورة عرضا لبعض التجارب الناجحة في تدبير الأراضي كتجربة قبيلة واكليم و تجربة قبيلة زاوية البئر بإقليم تنغير،ثم قبيلة تلوين بإقليم ورزازات،حيت تناولت كل ورشة نقاط القوة و الضعف ،الفرض المتاحة و الاكراهات و التحديات لكل تجربة على حدى.
و من اهم التوصيات التي خرجت بها اشغال الدورة :
• تهيء شروط المصالحة بين القبائل و بين ذوي الحقوق تفاديا للنزاعات من أجل تحقيق استقرار جماعي عبر الحوار، الراضي و التوافق.
• تغيير القوانين المجحفة خصوصا : ظهير 1919،1924،1937،1942 و قانوني 1951 و 1962
• التحديد الإداري و التحفيظ للأراضي مع مراعاة البعد الاستراتيجي للتنمية المحلية المتضامنة.
• استبدال مفهوم الوصاية بمفهوم التحكيم .
• الحفاظ على الهوية المحلية المجالية.(حصة للفلاحة و الرعي، السكن، المؤسسات، الاستثمار…..
• تجاوز التمييز في العرق
• تكييف العرف مع القوانين الوطنية و المواثيق الدولية
• نبد جميع اشكال التمييز ضد النساء
• دمقرطة مؤسسة النائب و تحويلها الى مؤسسة للتدبير
• تثمين أراضي الجموع (السومة الحقيقية)
• تفعيل دور صندوق الاراضي الجماعية بما يحقق التنمية الشاملة
• تفعيل دور الوداديات السكنية
• خلق هيئات مستقلة لتدبير و تسيير الاراضي.