Accueil / Non classé / دفاعا عن الحقوق الإنسانية للنساء إنشاء تنسيقية إقليمية للفعل النسائي ببلدان شمال إفريقيا

دفاعا عن الحقوق الإنسانية للنساء إنشاء تنسيقية إقليمية للفعل النسائي ببلدان شمال إفريقيا

عقدت فدرالية  الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة الندوة الدولية  الثانية  بالدار البيضاء من 14 إلى 16 يونيه 2013  في موضوع « قضايا النساء في سياق الحراك السياسي بشمال إفريقيا:المساواة أفق ضروري ليزهر الربيع ». وذلك بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للنساء بالرباط ، و مشاركة فعاليات جامعية وناشطات نسائية من مصر، ليبيا تونس الجزائر و المغرب . و تضمنت الندوة تقديم نتائج دراسة حول » تمثلات وتصورات الفئات الاجتماعية والعمرية  لحقوق المرأة ولدورها في المجال السياسي .وبعض الخلاصات والتوصيات الناتجة عن هذه الدراسة.

 وتضمنت الندوةأيضا دراسة ومناقشة المحاورالتالية :  « النساء والسياسة » « الشباب والربيع وقضايا النوع الاجتماعي » و  » من أجل إعلام المساواة و المواطنة » و » أي خطاب بعد الثورة ؟ »  كما كانت فرصة لتدارس استراتيجية عمل إقليمية من أجل المساواة بين النساء و الرجال.

وشكلت الندوة لحظة تواصل إقليمي وجيلي  مكنت الحاضرات من تشكيل نظرة حول الأوضاع الراهنة على المستوى الإقليمي في موضوع الديمقراطية و حقوق الانسان بشكل عام و حقوق النساء بشكل خاص ،  و بهذا الصدد تؤكد المشاركات أن انتظارات الحراك الذي عرفته بلدان شمال إفريقيا و المعبر عنه في شعارات تطالب بالكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية ، يترجم في جوهره رغبة الشعوب في الالتحاق بركب الديمقراطية وبناء مؤسساتها و تحقيق قيمها في المجتمعات المذكورة ، و بحكم  التعثرات والانتكاسات أو محاولات الإجهاض التي تعرفها بعض البلدان في مسألة الانتقال الديمقراطي ، خاصة إزاء الحقوق الإنسانية للنساء و حقهن في الامن و في المشاركة السياسية و في الحماية من العنف و التمييز ، تعلن المشاركات التزامهن بالدفاع عن كافة حقوقهن  التي تتعرض للاعتداء و التسفيه من طرف  الأوساط المحافظة المتشبعة بالفكر الذكوري و التي تستعمل تأويلات مغرضة للإسلام لإطفاء الشرعية و القدسية عن مواقفها التي تنتهك الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافة للنساء. و تؤكد  أن حماية النساء ، نصف المجتمع ، من عنف  المتطرفين و المحافظين و ضمان حقهن المشروع في الأمن و السلامة و التنقل و التواجد في المجال العمومي ، و المشاركة السياسية في مراكز القرار ، شرط أساسي للبناء الديمقراطية و التنمية. فلا ديمقراطية  بدون اقرار المواطنة الكاملة للنساء و هذه أولوية مهمة في نطاق النقاش الدائر ببعض البلدان حول الإصلاحات الدستورية.

 كما ألحت المشاركات على دعم المبادرات الشبابية في البلدان المعنية و العمل على  إفساح المجال  واسعا للكفاءات  الشابة للاندماج أو لتقلد مختلف المناصب في مختلف أوجه النشاط السياسي، الاقتصادي ، الثقافي و المدني

وأكدت الفعاليات المشاركة على مبادئ العمل المشترك  بين مكونات الحركة الحقوقية  والمتجلية في الدفاع عن مبادئ المساواة بين النساء والرجال و المشاركة الواسعة للنساء في كل المجالات ، و تكريس الانفتاح  و استيعاب التنوع و الاختلاف  و التجديد في مداخل الفكر و العمل  و المزيد من الإبداع فيها من أجل الفعل في الواقع المعاش للنساء عبر هذه البلدان.

و قد حددت المشاركات  هدف التأهيل و التضامن و تقوية الإمكانيات كهدف لمبادرة التنسيق الذي ستسعى إليه ، و هكذا  اتفقن على توفير  بنية للتكوين تقوم على تجميع التجارب الناجحة في البلدان المعنية ،و تكوين بنك مشترك للمعلومات و بلورة وصقل أدوات البحث و الدراسة و التعبئة و الرصد و التتبع إزاء كافة قضايا المرأة و حقوقها الإنسانية.

ولهذه الغايات اتفقت المشاركات على تشكيل لجنة لمتابعة  كافة توصياتها، و كذا تكوين لجنة مختصة  في ميدان الإعلام  تترجم مختلف التوصيات الخاصة بهذا المجال .

 

À propos Responsable de publication