Accueil / Actualités / دراسة: حرية التعبير في المجال الرقمي بالمغرب تراجعت في 2017

دراسة: حرية التعبير في المجال الرقمي بالمغرب تراجعت في 2017

قالت دراسة جديدة أعدتها مؤسسةNOVACT حول حدود حرية التعبير في المجال الرقمي إن حرية التعبير في المجال الرقمي بالمغرب شهدت، خلال السنة الجارية، تراجعا ملحوظا.

وأشارت الدراسة، التي قُدّمتْ خلاصاتها في ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى الاعتقالات التي طالتْ عددا من الصحافيين المشتغلين في المواقع الإلكترونية والمدوّنين، وكذا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد اشتداد أزمة الريف.

الدراسة، التي استغرق الاشتغال عليها سنة كاملة والتي قُدمت إلى الفرق البرلمانين في مجلسي البرلمان، انتقدت عدم تطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وقالت ليونس تيو، التي أشرفت على إعداد الدراسة، إنّ مقتضيات قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر لا تطبق عمليا.

وتوقفت المتحدثة ذاتها عند مسيرة 20 يوليوز المنصرم بالحسيمة، مشيرة إلى أنّ عددا من الصحافيين طالتهم اعتداءات، وتعرّض آخرون للاعتقال على خلفية حراك الريف، ومنهم الصحافي حميد المهداوي، كما انتقدت المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة في المغرب.

وتوقفت الدراسة عند ما سمّته « الخطوط الحمراء » في الإعلام الرقمي المغربي، بناء على آراء عدد من الإعلاميين المغاربة، الذين اعتبروا، حسب ما جاء في الدراسة، أنَّ الخطوط الحمراء لم تعد تشمل ثالوث المؤسسة الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية للمملكة؛ بل امتدّت إلى السياسة الأمنية، حيث أصبح الصحافيون الذين ينتقدونها معرضين للمساءلة.

وعلى الرغم من أنَّ قانون الصحافة والنشر الجديد لا يتضمن عقوبات حبسية، فإنّ المسؤولة بمؤسسة NOVACT اعتبرت أنّ هذا القانون لم يفصّل في عدد من النقط بشكل واضح، ويتضمن فصولا غير واضحة، حيث لا يزال يُتيح إمكانية متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.

مسألة الحق في الوصول إلى المعلومة، التي كرّسها دستور 2011 في الفصل الـ27، والتي خلّف مشروع القانون المنظم لها رفضا من لدن المدافعين عن حرية التعبير في المغرب، وجدت صدى في دراسة مؤسسة NOVACT، إذ قال عدد من الصحافيين الذين استجوبتهم المؤسسة إنهم يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية؛ وهو ما يصعّب عملهم، حسب ما جاء في الدراسة.

À propos Responsable de publication