Accueil / Actualités / حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعاملات: أي دور لكافة الشركاء؟

حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعاملات: أي دور لكافة الشركاء؟

في إطار الشراكة المبرمة ما بين الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني وبتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل جهة الرباط، و انسجاما مع رسالتها الرامية لتقليص فجوات النوع الاجتماعي في مجال الشغل وضمان الشغل اللائق لجميع النساء، نظمت الجمعية لقاء وطنيا حول: « حماية  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات: أي دور لكافة الشركاء؟« ، وذلك يوم السبت 27 يناير 2018 على الساعة 9 و النصف صباحا بالنادي الرياضي كهرماء – تمارة.

واندرج اللقاء في سياق سياسي متميز بارتفاع المطالب الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الحق في العمل اللائق، وبمتابعة تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي خاصة المحور الثالث المتعلق بتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة.

وانطلق اللقاء الذي شارك فيه ممثلون وممثلات عن القطاعات الحكومية المعنية و أرباب العمل والنقابات و المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الخبراء و الخبيرات، من فكرة مركزية إن حماية و النهوض بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء لا تشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان فقط بل هي أساس التنمية والاستدامة والرخاء على المستوى الوطني والترابي. وأن تحسين شروط العمل، وضمان الأجور المتساوية، وتعميم أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوفير تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لولوج الشغل، يعد ورشا استراتيجيا  لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق « بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء و الفتيات ».

وقد هدف اللقاء إلى تقاسم نتائج البحث الميداني حول: « الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي – بالحي الصناعي سيدي البرنوصي / الدار البيضاء -« ، والتعرف على الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم والمؤطر لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، وإلى وضع إستراتيجية عمل مشتركة مع مجموع الفاعلين والفاعلات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اجل النهوض بأوضاع النساء في مجال العمل و حماية حقوقهن.

وقد أسفر النقاش العام على تحديد أهم الخلاصات في:

  1. عدم احترام قانون الشغل فيما يتعلق بتشغيل الطفلات.
  2. تشغيل النساء الغير المتمدرسات مما يمكن أن يستنتج منه عدم درايتهن بحقوقهن.
  3. فرص الشغل متاحة أكثر للنساء العازبات وبدون أطفال.
  4. معظم الشغيلات عاملات أو مستخدمات مما يوضح عدم وجود النساء في مراكز المسؤولية.
  5. عدم توفر العاملات على نسخ من عقد العمل.
  6. عدم احترام الحد الأدنى للأجر .
  7. ضعف على مستوى خدمات الضمان الاجتماعي.
  8. صعوبة تواجد النساء في العمل النقابي وضعف على مستوى المشاركة الانتخابات النقابية.
  9. عدم تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالعطلة السنوية والعمل في الفترة الليلية.
  10. عدم المساواة بين النساء والرجال في الأجور، والتصنيف المهني والمناصب العليا والترقيات، فيما يلاحظ تساوي في ساعات العمل والساعات الإضافية.
  11. نسبة كبيرة من النساء لم تتحسن ظروف العمل لديهن مع تسجيل غياب مستودعات لتغيير الملابس واحترام مقتضيات خاصة بحماية الأمومة.
  12. مشكل كبير في مجال التحرش الجنسي داخل فضاء العمل وعدم المعرفة بالمساطر القانونية للحماية.

وقد خلص اللقاء الوطني حول: « حماية  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات: أي دور لكافة الشركاء؟ » إلى التوصيات التالية:

1)      ضرورة احترام  وتطبيق قانون الشغل وخاصة في مجال الحقوق الاساسية في العمل.

2)      حماية العمل النقابي، وفتح المجال للحريات النقابية في مجال العمل، مع ضرورة تأنيث العمل النقابي.

3)      الترافع في اتجاه حماية حقوق المرأة العاملة، ومن أجل وصول النساء لمراكز القرار داخل المقاولات، ودعم المقاولة النسائية.

4)      الترافع من أجل توفير وتعميم الحماية الاجتماعية للعاملات، ووضع سياسات عمومية حمائية للنساء العاملات، وتطوير  الإحساس العمالي بمقتضيات السلامة و الصحة في مجال الشغل.

5)      المطالبة بإقرار وحماية مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الأجور وفي المناصب العليا وكذلك على مستوى الترقيات.

6)      وضع قوانين لحماية النساء من العنف ومن التحرش الجنسي، أو إدماج العنف والتحرش داخل المقاولة في مشروع قانون مناهضة العنف.

7)      إعطاء المرأة الحامل وقت للراحة عند الوضع و الوقت الكافي لرضيعها، وتطوير المقتضيات القانونية الخاصة بحماية الأمومة عموما.

8)      تطوير إمكانيات جهاز تفتيش الشغل كآلية من آليات الانتصاف في مجال حماية الحقوق الأساسية للنساء العاملات،وإحداث الوساطة القانونية في مجال نزاعات داخل المقاولة.

9)      تطوير المبادرات المدنية والنقابية الهادفة إلى التوعية والتحسيس والتكوين في مجال الحقوق الأساسية في العمل ومقاربة النوع الاجتماعي.

10)  محاربة المناولة والسمسرة والاهتمام بالقطاع الغير مهيكل وتطوير آليات الرقابة والتفتيش في هذا المجال.

À propos Responsable de publication